صناعة السيارات بالمغرب: قطاع واعد في أوج ازدهاره

سجل قطاع صناعة السيارات بالمغرب نسبة نمو كبيرة خلال العشر سنوات المنصرمة، وحقق بفضل هذه الطفرة نتائج مهمة عند التصدير كما ساهم في خلق فرص كبيرة للشغل، مما جعله قطاعا واعدا يعيش في أوج ازدهاره.

فخلال سنة 2014، سجل هذا القطاع رقم معاملات قدر ب 55 مليار درهم وهو ما مكن من خلق قيمة مضافة قدرت ب 9,4 مليار درهم وتوفير 73 الف فرصة عمل ، ليتصدر بذلك باقي القطاعات الانتاجية والصناعية عند التصدير.

وبفضل أدائه المتميز، يشكل قطاع صناعة السيارات أحد أعمدة المهن العالمية للمغرب والتي تضم فضلا عن ذلك مهن ترحيل الخدمات ، والالكترونيك ، وصناعة معدات السيارات ، وصناعة الطيران ، والصناعات الغذائية، وصناعة النسيج والجلد.

وبحسب مؤشرات لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، فإن هذا القطاع سجل في الفترة ما بين 2012 و 2014 أفضل أداء عند التصدير بين باقي المهن العالمية للمغرب، حيت نمت صادرات القطاع ب 26 بالمائة مقابل 11,5 بالمائة مثلا بالنسبة لقطاع الالكترونيك و 8,4 بالمائة بالنسبة لقطاع الصناعات الغذائية.

وبالنظر الى ما يوفره القطاع من مؤهلات وفرص مهمة للنمو، فقد خصصت له مكانة متميزة ضمن برنامج تسريع وتيرة النمو الصناعي الذي أطلق في أبريل من العام الماضي ، حيث من المنتظر في إطار هذا المخطط الذي سطر عددا من الأهداف الطموحة ، أن تتم مضاعفة إنتاج صناعة السيارات بالمغرب ليبلغ 800 ألف سيارة في أفق 2020 مقابل 400 ألف خلال 2014.

كما يتضمن مخطط تسريع وتيرة النمو الصناعي، تحسين وتيرة اندماج هذا القطاع محليا والتي يرتقب أن تنتقل من 45 بالمائة في 2014 إلى 65 بالمائة سنة 2020، فيما ينتظر أن ينتقل عدد فرص الشغل التي يوفرها القطاع من 73 ألف فرصة عمل سنة 2014 إلى 163 الف في أفق سنة 2020، أي نحو 90 ألف منصب شغل جديد بحلول سنة 2020.

ومن شأن مشروع إحداث وحدة تابعة لمجموعة " ب.إس.أ بوجو سيتروين " الفرنسية لصناعة السيارات بمنطقة الغرب الشراردة ، والذي يتطلب استثمارات تقدر ب 6 ملايير درهم ، المساهمة في تقوية قطاع يوجد في أوج ازدهاره ويتعلق الأمر بمشروع مهيكل سيكون له أثر إيجابي كبير في التسريع بوتيرة نمو صناعة السيارات بالمغرب.

ومن المرتقب أن يساهم هذا القطاع في إنتاج 200 ألف سيارة و 200 الف محرك ، كما سيضمن مليار درهم من المشتريات في أفق العام 2025.