مباشرة بعد عودتها بمعية وفد أحزاب اليسار من السويد .. رشيدة الطاهري لبيان اليوم:

مسؤولون في الحكومة السويدية أكدوا لنا انخراطهم في المسار الأممي لملف قضيتنا الوطنية الأولى
يمكننا الاطمئنان لكن مع ضرورة المحافظة على قنوات الحوار مع السويد
أكدت رشيدة الطاهري عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن السويد قدمت، من خلال كبار مسؤوليها ومختلف تشكيلاتها السياسية، تطمينات لوفد الأحزاب اليسارية المغربية بخصوص موقفها إزاء الوحدة الترابية للمغرب، مع التأكيد على ضرورة المحافظة على قنوات الحوار مع السويد بشأن هذا الملف الذي يحظى بالإجماع بالمملكة. وقالت رشيدة الطاهري، في اتصال هاتفي أجرته معها بيان اليوم أمس، إن أهم خلاصة خرج بها الوفد المغربي الذي أنهى سلسلة لقاءات مع كل من الكاتب العام للخارجية السويدية، ونائب رئيس البرلمان، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، والناطقة باسم الخضر في البرلمان المكلفة بالعلاقات الدولية، هو أن الحكومة السويدية هي التي تملك الكلمة الأخيرة في قضية الاعتراف بالجمهورية المزعومة، وأن البرلمان لا يملك سوى تقديم الملتمسات.
وأوضحت الطاهري أن مسؤولين في الحكومة السويدية أكدوا لنا انخراطهم في المسار الأممي لملف قضيتنا الوطنية الأولى، وشددوا، بحكم حداثة عهدهم بتدبير شؤون السويد، على أنهم يحتاجون من نظرائهم المغاربة إلى المحافظة على قنوات الحوار بشأن هذا الملف الذي يحظى بالإجماع بالمملكة، أي إلى مدهم بمزيد من المعلومات، وخاصة المعلومات الدقيقة.
وقالت النائبة البرلمانية وعضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إن كل المسؤولين السويديين الذين التقاهم الوفد المغربي فوجئوا بالتحرك المغربي المبني، بنظرهم، على شائعات وليس على قرارات، داعين إلى جعل الأيام القادمة حبلى بالمعلومات التي ستسهم في تنوير الرأي العام السويدي والحكومة السويدية الجديدة بمعلومات دقيقة حول ملف الصحراء المغربية.
وردا على سؤال حول السبل التي ستمكن من استئناف العلاقات المغربية السويدية لمسارها العادي، أشارت الطاهري إلى أن الزيارة ساهمت، أساسا، "في تهدئة هذا التوتر السياسي من خلال توضيح الوضع وإظهار أن التوتر الاقتصادي لا يخدم المغرب ولا السويد".
وأشارت إلى أنه يتعين على السويد أن تشجع المبادلات الاقتصادية مع المغرب، مذكرة بالمواقف السلبية للسويد على مستوى الاتحاد الأوروبي ومبادراتها المتكررة من أجل مقاطعة المنتوجات المغربية، وهي إجراءات غير بناءة في نظرهم، سواء على الصعيد الاقتصادي أو على صعيد الجهد الذي تبذله المملكة من أجل إرساء أكبر للديمقراطية والإنصاف الاجتماعي.
وكانت رئيسة وفد اليسار المغربي، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، قد أكدت بدورها، ردا على سؤال حول ما أفضت إليه زيارة الوفد المغربي للسويد، وآفاق تجاوز التوتر الحالي بين الرباط وستوكهولم، أنه "بعد الالتقاء بالمسؤولين السياسيين السويديين، يمكن أن نكون مطمئنين، لكن قنوات الحوار ينبغي أن تظل مفتوحة من أجل تقديم كل التوضيحات حول هذه القضية".
وأوضحت منيب التي كانت ترأست الوفد الذي تكون من رشيدة الطاهري عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد بن عبد القادر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومصطفى بوعزيز من الحزب الاشتراكي الموحد، أن "قضية الصحراء تهم جميع المغاربة. وكأحزاب اليسار، نحن موجودون هنا لأن الحكومة السويدية طلبت تقييما حول الوضع بالصحراء ونحن هنا لتقديم المزيد من التوضيحات حتى تكون عملية التقييم هاته كاملة".