المصادقة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

وسط جو من النقاش الإيجابي، صوتت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أول أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد إعادة دراسته من جديد داخل اللجنة.
وقد أعيد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، للدراسة من جديد، بعد أن تم التصويت عليه داخل اللجنة ذاتها في اجتماع خلال الدورة السابقة، كانت المعرضة قد انسحبت منه.
وتم إرجاع النص إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من جديد من أجل إعادة دراسة مضامينه، بعد توافق أعضاء مكتب اللجنة، وبقرار من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بعدما طالبت المعارضة بذلك، تطبيقا لمقتضيات المادة 144 من النظام الداخلي للمجلس الذي يقول بإمكانية إرجاع النصوص كلها أو جزء منها، للمناقشة والدراسة من جديد.
وأوضحت النائبة رشيدة الطاهري عضوة فريق التقدم الديمقراطي ونائبة رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي ترأست الاجتماع، أن نقاش مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من جديد داخل اللجنة، تم في إطار التوافق الإيجابي بين أعضاء اللجنة بكل مكوناتها، حيث استحضر الجميع الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، حيث أكد جلالته على ضرورة التسريع من وتيرة التشريع خاصة بالنسبة للقوانين التنظيمية.
وأضافت رشيدة الطاهري في تصريح لبيان اليوم، أن أعضاء اللجنة صوتوا بالإجماع على كل مواد مشروع القانون باستثناء المادة 51 التي كان فيها امتناع واحد، في حين تم التصويت بالإجماع على مشروع القانون برمته، مشيرة أعضاء اللجنة أغلبية ومعارضة استشعروا أهمية هذا المشروع كواحد من القوانين المهيكلة والمؤسسة، وبالتالي في إن العمل داخل اللجنة مر في جو من التوافق والتعاون.
في السياق ذاته، تم الاتفاق بين أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على عدم الرجوع إلى الوراء والشروع في إعادة دراسة ومناقشة المشروع، انطلاق من المادة 57 وهي المادة التي توقف بها النقاش خلال الدورة السابقة، على اعتبار أن باقي المواد الأخرى إلى حدود المادة 56 تمت مناقشتها ولم يكن حولها خلاف، باستثناء المادة 51 التي تم الرجوع إليها، وإدخال تعديل واحد عليها، بعد مناقشتها، حيث تم حذف "يحضر الوزير بمبادرة منه أو بطلب من المجلس "لتصبح" يحضر الوزير بطلب منه أو بطلب من المجلس".
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال تقديمه للمشروع في الاجتماع السابق، قد أكد على أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يهدف إلى تجسيد مقومات استقلال القضاء، ويساهم في تعزيز المسار الحقوقي ببلادنا، كما أنه يعد مفتاحا لإصلاح عميق وشامل لمنظومة القضاء بالمغرب، مشيرا إلى أن إعداد هذا المشروع تم في إطار منهجية تشاركية واسعة، تقوم على إشراك الجهات المعنية وفتح باب التشاور معها، حيث تم عرض مسوداته الأولية على أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وبعد التوصل إلى صيغة متقدمة تم توجيه مسودة المشروع إلى مختلف الجمعيات المهنية للقضاة التي تقدمت باقتراحاتها التعديلية، مضيفا أن إعداد مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية "حظي باهتمام هيئات دولية متخصصة، ونال تثمينا ودعما قويين من قبل لجنة البندقية واللجنة الأوروبية من أجل النجاعة القضائية والمجلس الاستشاري للقضاة الأوربيين".
وأضاف الوزير أن هذا الهدف الرئيسي تتفرع عنه مجموعة أهداف فرعية، في مقدمتها "ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية" وذلك من خلال عدة آليات تنفيذ من بينها وضع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وينص المشروع على تعزيز ضمانات مسطرة التأديب، وتحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاة، وتفعيل دور المجلس في تخليق القضاء، وحماية استقلال القضاء، وكذا مد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.