المخطط الوطني للصحة والإعاقة مرجع وحيد لإبرام الشراكات بين مختلف الفاعلين في مجال الإعاقة

وزارة الصحة تلج مرحلة أجرأة حق المعاقين في الصحة
دعا المشاركون، في ختام أشغال المنتدى الوطني حول الصحة والإعاقة، أول أمس الأربعاء، إلى اعتماد المخطط الوطني للصحة والإعاقة مرجعا استراتيجيا لإبرام الشراكات الموضوعاتية بين مختلف الفاعلين في مجال الإعاقة من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومجتمع مدني.
وشدد المشاركون في هذا المنتدى الذي نظمته وزارة الصحة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تحت شعار «جميعا للنهوض بصحة الأشخاص في وضعية إعاقة»، على أجرأة تدابير هذا المخطط في إطار الجهوية المتقدمة عبر حث المسؤولين الجهويين والإقليميين من منتخبين ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني على تبني هذا المخطط.
ومن بين التوصيات الأخرى التي خلص إليها هذا المنتدى الدعوة إلى تعزيز وتطوير البرامج الصحية الوقائية على مدى جميع مراحل الحياة كرصد الأمراض الوراثية ومحاربة الأمراض المؤدية إلى الإعاقة وبرامج الكشف المبكر لاسيما عند حديثي الولادة، إضافة إلى مراجعة لائحة الخدمات الصحية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وإشراك الجمعيات العاملة في المجال في وضع البروتوكولات الخاصة بالتكفل الطبي والتأهيلي حسب نوع الإعاقة.
ودعا المشاركون أيضا إلى ضرورة وضع إجراءات لتسهيل ولوج هذه الفئة إلى الخدمات الصحية الضرورية خاصة القاطنين بالمناطق النائية، وكذا وضع برنامج خاص لتيسير التواصل مع فئة الصم والبكم خاصة في الحالات المستعجلة، إضافة إلى إعادة تنشيط برنامج التأهيل المجتمعي في المجال الطبي، وإشراك المجتمع المدني في مجال التحسيس من أجل الوقاية من الإعاقة.
وناقش المشاركون خلال هذا المنتدى، وطيلة اليوم، محاور همت على الخصوص التوجهات الاستراتيجية في مجال الصحة والإعاقة ضمن مشروع السياسة العمومية المندمجة، وعرض تجربة مركز محمد السادس للمعاقين، وكذا الوقاية والتكفل بالإعاقة، والمقاربات الجماعاتية في مجال الإعاقة، والشراكة والتعبئة الاجتماعية.
كما تم بالمناسبة عرض شريط مؤسساتي لتقديم مخطط العمل الوطني للصحة والإعاقة 2015- 2021.
ويندرج المنتدى الوطني حول الصحة والإعاقة في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة وأن المغرب التزم بوضع واعتماد مجموعة من الإجراءات الدستورية والقانونية والتنظيمية والهيكلية وفقا لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتي صادق عليها المغرب وانضم إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها في الثامن من أبريل 2009.
ويهدف هذا المنتدى، الذي نظم تحت شعار «جميعا للنهوض بصحة الأشخاص في وضعية إعاقة»، إلى حشد التأييد في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعبئة المجتمع حول موضوع الصحة والإعاقة.
وفي سياق متصل، أكد الكاتب العام لوزارة الصحة عبدالعالي العلوي البلغيثي، أن الوزارة انتقلت من اعتماد برامج صحية عادية تعنى بالأشخاص في وضعية إعاقة إلى تبني استراتيجية جديدة أساسها تطوير وتفعيل حقوق هذه الفئة، وخاصة الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وأضاف العلوي البلغيثي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش اختتام أشغال المنتدى الوطني حول الصحة والإعاقة، أن الحق في ولوج هذه الفئة للصحة «ليس جديدا بل هو متداول منذ مدة غير أن الجديد فيه هو أننا وصلنا إلى مرحلة أجرأة حق هذه الفئة في الصحة كحق كرسه دستور 2011 «.
وشدد من جهة أخرى على أنه سيتم تفعيل توصيات هذا المنتدى وكذا العمل على أجرأة الاتفاقيات التي تم توقيعها بالمناسبة.