بوسعيد: أي تأخير عن إصلاح أنظمة التقاعد ستكون له كلفة اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا بدد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، مخاوف موظفي الإدارات العمومية الذين توجسوا من دخول إصلاح أنظمة التقاعد حيز التطبيق سنة 2016، وقال في هذا الصدد خلال ندوة صحفية أمس بالرباط «إن الموظفين المقبلين على التقاعد سنة 2016، غير معنيين بالإصلاح». وفي الوقت ذاته، أكد محمد بوسعيد على أن إصلاح أنظمة التقاعد أصبح أمرا مستعجلا، ولم يعد يحتمل المزيد من التأخير، خاصة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، مشيرا إلى أن الوقت بات حاسما في هذا النوع من الإصلاح، وأن أي تأخير ستكون له كلفة مالية واجتماعية كبيرة جدا، لكن الوزير، في المقابل، أبرز أن إصلاح أنظمة التقاعد ليس له أية علاقة مباشرة مع مشروع قانون المالية 2016، ما عاد الجانب المتعلق بمساهمة الدولة، والتي تم رفعها في هذا المشروع تحسبا لهذا الإصلاح الذي بات الكل مقتنعا بإخراجه إلى حيز الوجود في أقرب وقت. ونفى وزير الاقتصاد والمالية أن يكون في نية الحكومة رفع الدعم على المواد الاستهلاكية المتبقية كغاز البوتان والسكر، لكنه في الوقت ذاته، أكد في إطار إصلاح نظام المقاصة، على ضرورة فتح نقاش واسع بالبرلمان حول دعم مادة السكر التي تستهلك غلافا ماليا كبيرا، وبالتالي فالنقاش حول الموضوع سيمكن من معرفة التوجه الذي يتعين نهجه، مشيرا إلى أنه في حال تم إصلاح هذا الجانب من المقاصة أو أي جانب آخر من شأنه أن يقتصد في حجم الأغلفة المرصودة في إطار مشروع القانون المالي، سيتم توجيهها إلى القطاع الصحي لدعم التجهيزات والبنيات التحتية الصحية، بهدف التفعيل الأنسب لنظام التغطية الصحية الأساسية ونظام المساعدة الطبية «راميد». وفي السياق ذاته، خصص مشروع قانون مالية 2016، غلافا ماليا بقيمة 15,55 مليار درهم لصندوق المقاصة، وحسب التقرير المرفق الخاص بالمقاصة، فإن هذا الغلاف المالي سيوجه لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين من جهة، وللتدابير المواكبة خاصة الدعم الموجه للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من جهة أخرى. وقدر التقرير نفقات المقاصة برسم هذه الفترة ب 3,4 مليار درهم، منها 2,16 مليار درهم لفائدة غاز البوتان على أساس سعر متوقع للنفط الخام ب 61 دولار للبرميل خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى دجنبر 2015، وسعر متوقع لصرف الدولار ب 9,5 درهم لدولار. من جانب آخر، أكد محمد بوسعيد، حرص الحكومة وفي مقدمتها رئيسها عبد الإله بنكيران، على إنجاح البرنامج الوطني لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي رصد له غلاف مالي يناهز 50 مليار درهم، (2016.. 2022)، مشيرا إلى أن هناك إرادة قوية لإنجاح هذا البرنامج لأنه سيساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية في تلك المناطق المعزولة وبالتالي سيساهم في الرفع من نسبة النمو ببلادنا، كما أن هذا البرنامج، يضيف بوسيعيد، يحظى بالرعاية السامية لجلالة الملك، ويتوخى النجاعة والإدماج عكس البرامج الأخرى التي كانت قطاعية. وحدد محمد بوسعيد أولويات مشروع قانون المالية في توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن، عبر دعم الطلب وتشجيع سياسة العرض عبر تحفيز التصنيع، وإنعاش الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية، وتوطيد أسس نموذج للتنمية الاقتصادية مُدمج، وتوفير فرص الشغل، وتسريع تفعيل الجهوية المتقدمة، والإصلاحات الهيكلية الكبرى، بالإضافة إلى تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية. وبالنسبة للتدابير التي جاء بها المشروع لفائدة الأسر والشباب، ذكر الوزير محمد بوسعيد بصندوق دعم التماسك الاجتماعي للاستمرار الذي يدعم 800 ألف تلميذ في إطار برنامج تيسير بغلاف مالي يقدر ب 500 مليون درهم، و8.8 مليون مستفيد من برنامج راميد بغلاف مالي يقدر 1,7 ملايير درهم بالإضافة 3.9 مليون مستفيد من المبادرة الملكية «مليون محفظة» بغلاف مالي يقدر ب 100 مليون درهم، ودعم النساء الأرامل في وضعية صعبة. كما أفرد المشروع 45.7 مليار درهم موجهة للمدرسة العمومية، و10 ملايير درهم للتعليم العالي و14,3 مليار درهم للصحة العمومية، ومجموعة من التدابير ذات الصلة بالإدماج السوسيو- اقتصادي للشباب 330.000 طالب مستفيد من المنحة في التعليم العالي بميزانية تقدر ب 1,6 مليار درهم، و 26.000 منصب شغل جديد في القطاع العام (دون الأخذ بعين الاعتبار المناصب المحدثة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية) و65.000 عملية جديدة في إطار برنامج «إدماج» وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل (500 مليون درهم على مدى 3 سنوات)، بالإضافة إلى 250.000 طالب مستفيد من التغطية الصحية الإجبارية الأساسية.
