الجانب الاجتماعي والاستثمار حاضران بقوة في ميزانية 2016

عبر مراجعات ضريبية ومخصصات مالية
يتضمن مشروع القانون المالي 2016 ، فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي وبالمقاولة ، عددا من الإجراءات لدعم المقاولة وتحفيز الاستثمار وخاصة ما يتعلق بتسريع تنزيل المخطط الصناعي ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتسريع آجال الأداءات وإرساء نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات المغربية وتفعيل حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما يتضمن مراجعة الضريبة على أرباح الشركات التي لا تتجاوز أرباحها مليون درهم.
وهناك أيضا إجراءات تتعلق بمعالجة ظاهرة البطالة ومعضلة التشغيل سواء على مستوى برامج "إدماج" و"تأهيل"، أو على صعيد التشغيل الذاتي أو البرامج المرتبطة بالتحفيز والمتعلقة بتشجيع الإدماج في المقاولات.
وتضمن المشروع اقتراحات فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد وكذا الإصلاح الجبائي ومواصلة إصلاح صندوق المقاصة بعد التقليص ب 70 في المائة من نفقاتها بين سنتي 2012-2015.
بالإضافة إلى ذلك تضمن المشروع إجراءات متعلقة بتنزيل المشروع الوطني الكبير المتعلق بالعالم القروي والموجه لحوالي 12 مليون مغربي موزعين على حوالي 24.290 دوار، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20.800 ألف مشروع وذلك بغلاف مالي يبلغ 50 مليار درهم مقسمة على سبع سنوات، تقوم على سد الخصاص على مستوى الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم في العالم القروي.
بالإضافة إلى ذلك هناك ضمان استدامة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، خاصة وأن هذا المشروع يمول نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي تجاوز عدد المؤهلين للاستفادة منه 8.5 مليون شخص ليصل إلى 8.78 مليون مؤهل للاستفادة، إلى حدود 10 يوليوز 2015، وبهذا ستنتقل ميزانية الصحة إلى 13.1 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 8 مليار سنة 2008.
كما يتضمن دعم برامج "تيسير" حيث سيبلغ عدد التلاميذ والتلميذات المؤهلين للاستفادة منه 828.400 تلميذ وتلميذة.
والرفع من عدد المرشحين للاستفادة من المنحة إلى 330 ألف طالب وطالبة، بعد أن كان في حدود 182 ألف سنة 2012 بزيادة تقدر بحوالي 150 ألف ممنوح جديد، فضلا عن تنزيل نظام التغطية الصحية للطلبة والمرشح أن يستفيد منه حوالي 250 ألف طالب.