بوسعيد يعلن بداية التنفيذ الفعلي للجهوية من مالية 2016

أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون مالية 2016 راعى في إعداده خصوصيات السياق الوطني والدولي التي ستعرفها سنة 2016، أولاها التنفيذ الفعلي للجهوية المتقدمة وثانيتها تنزيل القانون التنظيمي لقانون المالية الذي توج السنة الماضية بالمصادقة عليه، بالإضافة إلى الاستمرار في تنزيل النموذج التنموي المغربي المبني على التشجيع على الطلب وعلى دعم هذا الطلب بتوسيع العروض ودعمها حيث مواصلة السياسة الصناعية والصناعات التصديرية التي ستشكل مساهما رئيسيا في اكتساب المناعة الاقتصادية التي أحرزها المغرب من هذا النموذج التنموي وتحوُّله كما حصّنته من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي أثرت على السياق الاقتصادي الدولي واقتصاديات العديد من الدول في أوروبا التي يوجد بها الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر شريكا هاما للمغرب. وفي الوقت الذي ركز فيه محمد بوسعيد على الجهوية وتفعيلها على أرض الواقع وتزامنها مع قانون مالية 2016 شدد على أنه تم تخصيص 4 ملايير درهم للجهوية المتقدمة في إطار المشروع المالي على أساس إنجاح هذا الورش الوطني التنموي الكبير الذي يُجمع كل المغاربة على إنجاحه بهدف إنجاح النموذج التنموي. وأضاف بوسعيد أن النمو الذي رسمه مشروع قانون مالية 2016 لا يقاس بالأرقام بالقدر الذي يريد هذا القانون أن يجعله نموا يحس به المواطن المغربي ويعيشه على أرض الواقع، الشيء الذي دفع الحكومة إلى اعتماد نموذج تنموي مدمِج ينبني على توزيع الثروات بتقليص الفوارق الاجتماعية عن طريق إعادة التوازن المجالي بين العالم القروي والعالم الحضري. وفي ما يتعلق بالنجاعة المرجوة من مشروع قانون مالية 2016 أكد بوسعيد تزامن هذا القانون مع نهاية الخط الائتماني الوقائي الممنوح للمغرب من طرف النقد الدولي وهو الخط الذي يبلغ 6.5 ملايير دولار، كما أكد على أن المناعة التي اكتسبها الاقتصاد المغربي تفيد أن المغرب سيكون في غنى عن هذا الخط لكن مع استمرار التعامل مع النقد الدولي في العديد من المشاريع التنموية. وقال بوسعيد إن المغرب حافظ على وتيرة الإصلاحات متعددة الأبعاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك مسجلا تحسن الأداء الاقتصادي ووضوح الرؤية من خلال تبني سياسات قطاعية ذات أثر واضح ونتائج ملموسة. وأكد بوسعيد عمل مشروع مالية 2016 على تخصيص 1,7 ملايير درهم لأكثر من 8,8 ملايين مستفيد من برنامج راميد و100 مليون درهم لقرابة 3.9 ملايين مستفيد من المبادرة الملكية «مليون محفظة» و15,5 مليار درهم موجهة لصندوق المقاصة للاستمرار في دعم غاز البوطان والمواد الغذائية الأساسية و45,7 مليار درهم موجهة للمدرسة العمومية و10 ملايير درهم للتعليم العالي و14,3 مليار درهم للصحة العمومية و تدابير من أجل الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب وتخصيص 189 مليار درهم للاستثمار العمومي كما ينبني المشروع على زيادة بنسبة أكثر من 13,5 % في نفقات استثمار الميزانية العامة (61 مليار درهم)؛وعلى اتخاذ إجراءات قانونية، تنظيمية ومسطرية لتقليص آجال الأداء وعلى إرساء تعريفة جديدة برسم الضريبة على الشركات؛ وعلى تمكين قطاع الصناعة الغذائية من استرداد الضريبة على القيمة المضافة على العناصر الداخلة في الإنتاج؛ ومواصلة مجهود إرجاع الضريبة على القيمة المضافة. ومن أهم ما يبني عليه مشروع مالية 2016 رهاناته إحداث صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات، مع تحويل موارد مالية إضافية بصفة تدريجية من طرف الدولة . إلى ذلك قال بوسعيد إن مشروع مالية 2016 يهدف إلى تقليص العجز في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية (التعليم، الصحة، الماء، الكهرباء، الطرق القروية.) و إلى 20 ألفا و 800 مشروع موجه لفائدة 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار بغلاف مالي إجمالي يناهز 50 مليار درهم.