هيئات حقوقية تدعو إلى تفعيل الالتزامات التي تخص النهوض بحقوق النساء

دعا تحالف جمعوي يضم 32 من هيئات الحركة النسائية والحقوقية، الحكومة إلى التعجيل بتفعيل الالتزامات التي تعهد بها المغرب والتي تخص النهوض بحقوق النساء، معلنا عن تبنيه للتوصيات التي رفعتها اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمناسبة عرض الحكومة التقرير الدوري الرابع، وذلك حينما أبدى التحالف ارتياحا حيال مجموع ما تضمنته تلك التوصيات والتي خصت في مجملها حقوق النساء.
وقالت سميرة بيكردن رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في ندوة صحفية أول أمس الخميس بمقر الجمعية بالرباط، إن اللجنة أشادت بانخراط المغرب كطرف فاعل في مسار بلورة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث صادق على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة بها، آخرها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وكذا السيداو، كما أشادت باعتماده نصا دستوريا كرس حماية حقوق الإنسان واعتمد ضمن مبادئه المساواة والمناصفة، وإدخال مقاربة النوع عند وضع الميزانية، فضلا عن تعزيز الإطار المؤسساتي المكلف بحماية حقوق الإنسان".
لكن في المقابل، تضيف المتحدثة، "سجلت اللجنة عبر ملاحظاتها البطء الشديد الذي يطبع تفعيل مسار المساواة بين الجنسين، منبهة إلى ضرورة اتخاذ تدابير حقيقية لتجاوز مجموعة من أشكال التمييز، والذي يظهر بشكل جلي من خلال تباين الأجور، والوصول إلى مراكز اتخاذ القرار، والتمييز على أساس التوجهات الجنسية، فضلا عن غياب استفادة النساء العاملات في الغالب بالقطاع الفلاحي من الضمان الاجتماعي، وتوسع ظاهرة العنف الموجه ضد النساء والفتيات، ومعاناتهن من الفقر، حيث أن نسبة 75 في المائة من النساء يشتغلن في مهن تندرج ضمن الاقتصاد غير المهيكل، وفي ظروف لا تحترم فيها كرامتهن، وكذا استغلال القاصرات التي يتم عبر العمالة المنزلية والزواج في سن غير قانونية في تحد للمقتضيات القانونية التي تقضي بسن 18 عاما كحد أدنى للتشغيل والزواج ".
ويشمل التمييز أيضا مجال التعليم، حيث تحرم الفتيات خاصة في العالم القروي من التمدرس، وظاهرة الأمية التي تعاني منها نسبة 50 في الماسة من النساء"، حسب المسؤولة الحقوقية.
وأكدت أن التوصيات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة تتقاطع مع مطالب المجتمع المدني، ومع الآراء والملاحظات التي أعدتها المؤسسات الوطنية، خاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط.
كما أن الحكومة مطالبة ببلورة تدابير وإجراءات للحد من التمييز في الأجر بل وحتى على مستوى الحصول على الحد الأدنى للأجر، والذي تعاني منه على وجه الخصوص العاملات في القطاع الفلاحي في العالم القروي، ووضع نظام للتغطية الاجتماعية لفائدة هذه الفئة ، فضلا عن مواجهة ظاهرة التحرش التي باتت تتوسع دون أن تتوفر للنساء آليات للحماية والانتصاف.
وخلصت المتحدثة إلى أن مواجهة مختلف أشكال التمييز التي تمس العديد من المجالات تتطلب التعبير الصريح عن الإرادة السياسية الحقيقية وترجمتها إلى التزام عمومي فعلي عبر اتخاذ تدابير مستعجلة من أجل النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وضمانها، بما فيها تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحرص على إشراك هيئات المجتمع المدني والعمل سويا من أجل تنفيذ مجمل توصيات اللجنة المشار إليها" .