ADFM: إعمال حقوق النساء بين المكتسبات والتراجع

وفق تقييم تنقسم صيغته بين الإيجابية في وصف مسار الارتقاء بحماية والنهوض بحقوق النساء الذي شهده المغرب خلال العقود الأخيرة، وعدم الرضا عن الأوضاع الراهنة للنساء، قدمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تقريرها الموازي للتقرير الدوري الحكومي الذي تمت مناقشته يومي الأربعاء والخميس الماضيين أمام الدورة 56 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.
واعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن المغرب حقق تقدما لا يستهان به خلال العقود الأخيرة على مستوى حماية والنهوض بحقوق النساء، معتبرة أن هذا المسار يتأكد بشكل خاص من خلال مضامين الدستور المعتمد سنة 2011، لكن مع التشديد على أن أوضاع النساء لم يطرأ عليها تحسن ملموس حيث لازالت بعض القوانين الجاري بها العمل تضم تدابير ذات الطابع التمييزي، فضلا عن التأخر في إخراج القوانين التنظيمية، ووجود تراجع على مستوى الإصلاح الذي يخص هذا المجال.
وقالت سميرة بيكردن رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، يوم الأربعاء الماضي، بأحد فنادق الرباط، "إن التقرير الموازي الذي أعدته 32 جمعية وهيئة من المجتمع المدني بتنوع اهتماماته وتواجده، يهم تقييم مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب ومدى التزامه بتعهداته المتعلقة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذا الصدد، خاصة ما تعلق بالنهوض بأوضاع النساء والحريات النقابية والحياة الاجتماعية والأسرية والحق في التعليم والصحة والسكن".
وأوضحت سميرة بيكردن أن مسار إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المغرب يتأرجح بين جانب إيجابي ممثلا في تحقيق مكتسبات هامة في مسار تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كرسته بشكل جلي المقتضيات التي تضمنها الدستور المعتمد سنة 2011، وجانب لازال يطبعه الكثير من البطء على مستوى تفعيل المقتضيات الدستورية، وملاءمة كافة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، والتأخر في إقرار قانون لمحاربة العنف ضد النساء.
وقالت بيكردن إن التنفيذ النصف مرحلي للمخطط الحكومي الخاص بالمساواة والمناصفة المسمى بمخطط "إكرام"، أبان الغياب الصارخ للمعطيات المدققة حسب الجنس والتدابير المتخذة والمساطر المتبعة والتي من شأنها أن تقلص من حدة التمييز واللامساواة وتمكن النساء من التمتع بحقوقهن كاملة، كما ينص على ذلك الفصل 19 من الدستور.
وقدمت المتحدثة، في هذا الصدد، حزمة من التوصيات الموجهة للحكومة والتي ضمنتها الجمعيات ال 32 في تقريرها الموازي من أجل تسريع مسار الارتقاء والنهوض بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء بصفة خاصة وتحسين أوضاعهن، والتي دعت فيها الحكومة إلى تسريع مسار ورش الإصلاح والذي يهم في جانب منه تمكين النساء، واستكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوقهن، والتعجيل بتفعيل المقتضيات الدستورية وملاءمة التشريعات مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها، وإقرار قانون لمحاربة العنف الذي تعاني منه النساء والفتيات، والعمل وفق مقاربة تشاركية على اعتماد سياسات عمومية مندمجة للمساواة بين الجنسين، على أساس أن يتم تمكين الأطراف المعنية بالموارد البشرية والإمكانيات المادية والآليات التي تمكنها من القيام بالتتبع والمواكبة.
وأوصت المتحدثة بإقرار آليات مؤسساتية مكلفة بالعدالة والمساواة تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي لها القدرة على القيام بالتنسيق بين القطاعات ومواكبة وتقييم مدى إعمال الإستراتيجية الخاصة بإعمال المساواة بين الجنسين. أما في الجانب المتعلق بمحاربة البطالة، فقد دعت إلى سن برامج تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي سواء على مستوى التصور أو على مستوى تنفيذ صيغ جديدة للإدماج بالنسبة للتكوين من أجل التشغيل الخاص بالشباب، أو بالنسبة لتقديم قروض لفائدة المقاولين الشباب، هذا مع الحرص على اعتماد هذه المقاربة "مقاربة النوع الاجتماعي" أيضا في الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.