العلاقة بين رجل السياسة والروائي، هو أن الأول يهتم بالأفكار بينما ينصب اهتمام الثاني بالتفاصيل والذوات،

نزهة الصقلي: الاتفاقية ميثاق حقيقي وآلية رئيسية للدفاع والنهوض بحقوق النساء
مازال تردد حكومات بلدان شمال إفريقيا حول رفع التحفظات والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» والبروتوكول الاختياري الملحق بها،
يؤرق نساء المنطقة وهيئات المجتمع المدني وعلى رأسها منظمات الحركة النسائية، هذا فضلا عن منظومة الأمم المتحدة، على اعتبار أن استمرار ذلك يشكل عائقا كبيرا في وجه إقرار مساواة حقيقية داخل المجتمع، ويضرب في العمق ممارسة وتمتع النساء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على غرار الرجال.
وأبرزت النقاشات التي أثيرت خلال الورشة الإقليمية التي نظتمها على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بالرباط اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة -مكتب شمال إفريقيا - بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للنساء، حول موضوع «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «من أجل رفع التحفظات والتصديق على البرتوكول الاختياري الملحق بها»، على أن إعلان عدد من بلدان المنطقة التصديق على هذه الاتفاقية يبقى شكليا لا غير مادامت أنها لم تقم بسحب عدد من التحفظات التي أبدتها بخصوص بعض بنود «السيداو»، والتصديق على البروتوكول الاختياري الذي يتضمن إجراءات تخول للنساء المطالبة بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية.
وأظهرت عدد من التدخلات أن استمرار تشبث بلدان المنطقة بمبرر الخصوصية الدينية والثقافية وعنصر السيادة لعدم سحب تحفظاتها وعدم التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها يؤثر بشكل سلبي على تنفيذ باقي بنود الاتفاقية التي لم يشملها التحفظ، بل ويفرغ الاتفاقية في حد ذاتها من مضمونها، ويهدد في العمق منظومة حقوق الإنسان بأكملها على اعتبار أن بنود «السيداو» تتضمن وتكفل حقوقا أساسية لفئة من المجتمع.
وفيما يمكن اعتباره بمثابة تطمينات موجهة إلى جمعيات الحركة النسائية في المغرب حول مسار رفع التحفظات وإعمال اتفاقية «السيداو»، أعلنت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن المغرب باشر إجراءات إيداع ملف رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وأن تفعيل هذه المقتضيات لن يعرف تأخيرا إضافيا.
وقالت نزهة الصقلي، «إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي أعلن جلالة الملك محمد السادس عن رفع التحفظات بشأنها سنة 2008، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعد ميثاقا حقيقيا وآلية رئيسية للدفاع والنهوض بحقوق النساء»، مبرزة على أن الدينامية الاستثنائية للإصلاح التي يعرفها المغرب والتي تتمحور حول إعمال الجهوية الموسعة والمراجعة الشاملة للدستور، التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب 9 مارس الجاري تضع مسألة المساواة في قلب هذه الإصلاحات».
وأضافت على أن الإعلان عن هذا الإصلاح الرئيسي المتمثل في دسترة الإجراءات التي تضمن مشاركة النساء في الاستحقاقات الانتخابية، يؤكد في ذات الوقت على التزامات المغرب اتجاه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، بل ويؤكد أيضا بأن استكمال انضمام المغرب إلى الآليات الدولية بصفة عامة، ورفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها، يعد أمرا أساسيا ومركزيا في ورش الإصلاحات التي يباشرها المغرب.
وأوضحت «أن عددا من السياسات والإصلاحات الجريئة التي تم تحقيقها في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة مكنت من إسقاط عدد من التحفظات التي كان قد تم الإعلان عنها في السابق، مذكرة في هذا الصدد بمجموع المكتسبات التي حققتها النساء من خلال إقرار مدونة الأسرة الجديدة واتخاذ العديد من الإجراءات لمحاربة العنف ضد النساء، وكذا على المستوى السياسي بوضع تدابير مكنت من الرفع من عدد النساء في المؤسسات المنتخبة.
وأشارت من جهة أخرى، إلى قيام الحكومة ببلورة برنامج حول «المساواة» يمتد على مدى خمس سنوات انطلاقا من 2011 وإلى غاية 2015، وذلك اعتمادا على مقاربة تشاركية وإجراء استشارات مع 25 قطاعا وزاريا وجميع الأطراف المعنية، وهذا البرنامج يروم إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية والقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء.
في حين أبرزت كريمة بنويمرة بنسلطان مديرة مكتب اللجنة الاقتصادية بشمال إفريقيا، أن الأحداث والتغييرات التي تعرفها دول منطقة شمال إفريقيا والتي تم خلالها رفع مطالب اعتماد منظومة حكامة جديدة أكثر عدلا وشفافية، باتت تطرح بحدة تساؤلات حول دور ومكانة النساء داخل هذه المجتمعات الفتية.
وأشارت إلى «أن وضعية نساء دول المنطقة خلال العشرية الأخيرة عرفت تطورا ملحوظا وإن بدرجات متفاوتة، على مستوى حقوقهن وقدراتهن والفرص المتاحة لهن، لكن بالرغم من ذلك لازالت العديد من التفاوتات قائمة وبشكل حاد بين العالم القروي والحواضر وهوامش المدن»، تقول المسؤولة الأممية.
وفي هذا السياق عبرت ممثلتا تونس ومصر عن تخوفهما بخصوص مستقبل وضعية النساء في بلديهما، على اعتبار أن القابضين بزمام السلطة حاليا أبدوا تجاهلا لدور النساء في التغييرات الأخيرة والإصلاحات الجارية، حيث تم إبعادهن من لجن وضع دستور جديد، بل وحتى المشاورات الجارية بشأنه، هذا فضلا عن تسجيل تراجع فيما يخص التمثيلية السياسية للنساء واستكمال رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الملحق بها.
وأكدت باقي التدخلات على أهمية استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كصك قانوني دولي ملزم لتعزيز وصول المرأة إلى العدالة ورفع مستوى الوعي السياسي والاجتماعي ونشر قيم المساواة والإنصاف بين الجنسين، وتعزيز ولوج المرأة إلى مراكز صنع القرار.