‎قطاع الصحافة حقق سنة 2015 تقدما هاما في مسار تمكين المغرب من مدونة للصحافة والنشر

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مؤخرا بالرباط، أنه تم، سنة 2015 على مستوى قطاع الصحافة، تحقيق تقدم هام في مسار تمكين المغرب من مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية منبثقة من عملية تشاركية واسعة.
وأفاد بلاغ لوزارة الاتصال، بأن الخلفي أوضح، في عرض أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حول حصيلة وزارة الاتصال برسم 2015، ومشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم 2016، واستراتيجية عملها برسم 2012 -2016، أنه تمت، في هذا الصدد، المصادقة، في مجلس الحكومة، على مشروعي قانوني المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، مع استكمال حلقات التشاور بخصوص مشروع قانون الصحافة والنشر. وأضاف البلاغ أن الوزير توقف، في بداية أشغال اللجنة، عند بعض المعطيات الرقمية التي تبرز مستوى التقدم في تنزيل استراتيجية الوزارة، مؤكدا أنه من خلال جرد وضعية مختلف المشاريع، وعددها 200 موزعة على 47 ورشا تهم تسعة مجالات عمل أساسية، يتبين أن 170 منها أي بنسبة 85 في المائة إما منتهية أو في وضعية جد متقدمة، في حين توجد ثلاثة مشاريع فقط لم تنطلق بعد ولا زالت قيد الدراسة.
وأشار الوزير إلى استمرار تحسن مؤشرات حرية الصحافة، والتي تهم، أساسا، تراجع عدد حالات الاعتداء على الصحفيين، وتراجع عدد قضايا الصحافة المعروضة على القضاء لتبلغ 68 قضية فقط خلال سنة 2015، وارتفاع عدد المواقع الإخبارية الرقمية الحاصلة على وصل التصريح ليبلغ 205 موقعا.
أما على مستوى المجال السمعي البصري، أشار السيد الخلفي إلى أن الحدث الأبرز الذي ميز سنة 2015 يتمثل في إنجاح ورش الانتقال نحو البث التلفزي الرقمي، وفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، بالإضافة إلى التقدم الحاصل في تنزيل دفاتر تحملات قنوات السمعي البصري العمومي وتعزيز التعددية وآليات الحكامة.
وبخصوص مجال السينما، أبرز الوزير مستوى التقدم في الارتقاء بالإنتاج السينمائي كما وكيفا، ودعم المهرجانات السينمائية ودعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية.
وعلى مستوى مجال حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، أشار الوزير إلى تحقق تقدم مهم في تطبيق قانون النسخة الخاصة لجبر الضرر الناتج عن القرصنة، وذلك عبر اعتماد المراسيم الخاصة بتطبيقه.
وبخصوص وكالة المغرب العربي للأنباء، توقف السيد الخلفي عند النمو الملحوظ لمنتوج الوكالة المتنوع، وارتفاع رقم معاملات أنشطتها التجارية بنسبة 60 في المائة ما بين سنتي 2010 و2015، مشيرا إلى إطلاق عملية التشاور بخصوص تطوير الإطار القانوني المنظم للوكالة وإعداد مشروع عقد البرنامج الجديد، وترسيخ تواجد الوكالة على المستويين الجهوي والدولي.
وفي ما يتعلق بمجال التكوين، ذكر الوزير بتنظيم الملتقى الوطني الأول حول التكوين في مجال الإعلام والمعلومة بحضور حوالي 400 مشارك، بالإضافة إلى إنجاز دليل حول عروض التكوين في هذا المجال، فيما تم، على مستوى التواصل المؤسساتي، إنجاز عمليات تواصلية حول الأوراش التنموية التي يعرفها المغرب مشيرا إلى ما أõنجز سنة 2015 على مستوى تنمية وتنظيم قطاع الإشهار، خاصة في الشق القانوني المرتبط بمشروع قانون الصحافة والنشر.
وبالنسبة للمجالات الأفقية لاشتغال وزارة الاتصال، توقف الوزير أساسا عند القضية الوطنية، حيث أشار إلى إطلاق دعم إنتاج الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، وتنظيم الدورة الأولى للمهرجان الوطني للفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ الحساني بمدينة العيون، بالإضافة إلى تنظيم أيام دراسية بمدينة العيون حول صناعة الفيلم، وكذا التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة للنهوض بمجالي الصحافة والإعلام بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وإطلاق مشروع إحداث خيمة الصحافة بالعيون كمركب سوسيو- اجتماعي لفائدة صحفيي المنطقة.