عودة الروح لفندق لينكولن بعد انتظار دام حوالي 20 سنة

المعلمة ستلبس حلة جديدة.. وبداية الأشغال في السنة القادمة
تستعد الوكالة الحضرية للدار البيضاء، لإعادة تهيئة وتجديد فندق لينكولن الشهير بشارع محمد الخامس بالدار البيضاء، بفتح المجال أمام المستثمرين، من خلال إعلان عن إبداء الاهتمام باختيار مستثمر. وأعلنت الوكالة في بيان لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن المستثمرين الراغبين في الفوز بالصفقة، من أجل تجديد فندق لينكون عليهم سحب ملفات ترشحهم لهذه الصفقة من مصلحة الصفقات بالوكالة الحضرية للدار البيضاء، مقابل دفع مبلغ 400 ألف درهما كضمانة مؤقتة. واحتضن مقر الوكالة الحضرية، صبيحة أمس، اجتماعا مع المستثمرين والمنعشين العقاريين، تم فيه تقديم كل ما يتعلق بالمشروع المذكور، سواء على مستوى الهندسة، أو الطاقة الاستيعابية للفندق أو واجهته الخارجية. وفي هذا الصدد، قال عز الدين حفيف، مدير العقار والتهيئة الحضرية لدى الوكالة الحضرية بالدار البيضاء، إن أشغال تجديد الفندق، ستتم في بداية السنة المقبلة، وسيتم الحفاظ على الواجهة الأمامية، لكونها مصنفة ضمن الثرات الهندسي العالمي، مؤكدا في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن التأخر الحاصل في تجديد الفندق منذ سنوات، يعود إلى طول المساطر المتعلقة بنزع الملكية.
ومن جهته، قال المهندس المعماري ورئيس جمعية "كازا ميموار"، رشيد الأندلسي، إن إخراج مشروع إعادة تهيئة فندق لينكولن، ظل مطلبا لنا منذ حوالي عشرين سنة، لكونه يعد إحدى المعالم الأثرية بالدار البيضاء، وجزء من الهوية الحضارية للمدينة، مضيفا في حديث أجرته معه بيان اليوم، أن بلورة مشروع إحياء هذا التراث، هو في عمقه إعادة الاعتبار لهذا الفندق الذي تم بناؤه في بداية القرن الماضي، ولمركز المدينة أيضا وشكل من أشكال التصالح مع الذات ومع التاريخ.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الحضرية للدار البيضاء أصبحت مالكة لفندق لينكولن، بعد المصادقة على مرسوم يقضي بنزع ملكيته لفائدة المصلحة العامة، حيث جاء في عدد للجريدة الرسمية (13 يناير 2009) مرسوم رقم 2.08.093 صدر بإعلان أن المنفعة العامة "تقضي بإعادة تهيئة وتجديد فندق لينكولن، الكائن بشارع محمد الخامس من طرف الوكالة الحضرية للعاصمة الاقتصادية. كما تقضي بنزع ملكية القطعة الأرضية والبنايات المشيدة فوقها اللازمة لهذا الغرض، ذات الرسم العقاري رقم ك/2959، والتي تمتد على مساحة 2468 متر مربع، وذلك بناء على القانون رقم 7.18، المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وبناء على نتائج البحث الإداري عن المنافع والمضار، الذي أجري في هذا الشأن من 25 أبريل إلى 26 يونيو 2007".
وكان الفندق المذكور الذي يعود بناؤه إلى سنة 1917، قد تعرض، في السنين الأخيرة، لانهيار جزء من جدرانه، قبل أن يتحول إلى مأوى للمشردين، ويصبح مصدر خطر على المارة، لتتدخل السلطات المعنية، حيث تمت إحاطة واجهته الأمامية التي تطل على شارع محمد الخامس بسياج حديدي.