مرسوم الداخلية يحسم في ملكية فندق لينكولن بالدارالبيضاء لفائدة الوكالة الحضرية

أصبحت الوكالة الحضرية للدارالبيضاء هي المالك الحالي لفندق لينكولن، بعد المصادقة على مرسوم يقضي بنزع ملكيته لفائدة المصلحة العامة، وإلى ذلك جاء في العدد الأخيرللجريدة الرسمية (13 يناير 2009) مرسوم رقم 2.08.093 صدر بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بإعادة تهيئة وتجديد فندق لينكولن الكائن بشارع محمد الخامس من طرف الوكالة الحضرية للعاصمة الاقتصادية، وبنزع ملكية القطعة الأرضية والبنايات المشيدة فوقها اللازمة لهذا الغرض ذات الرسم العقاري رقم ك/2959, والتي تمتد على مساحة 2468 متر مربع، وذلك بناء على القانون رقم 7,18 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وبناء على نتائج البحث الإداري عن المنافع والمضار الذي أجري في هذا الشأن من 25 أبريل إلى 26 يونيو2007. وعهد في ذلك إلى وزير الداخلية والعامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء علال السكروحي بتنفيذ ما جاء بهذا المرسوم. وبلجوئها إلى مسطرة نزع الملكية، تكون سلطات الدار البيضاء قد حسمت النزاع مع المالك الأصلي للفندق الذي كان متمسكا طيلة السنوات الطويلة بهدمه وإعادة بنائه من جديد، كما أن تحويل ملكية الفندق إلى الوكالة الحضرية أنهى الجدل الطويل، حول مسار نقاش مصير هذا الفندق، والجهات التي يمكنها أن تقوم بحل المشاكل التي ترتبط به وترميم واجهاته. وكان علال السكروحي تعهد بأن الوكالة الحضرية وضعت خطة لإعادة ترميم الفندق وفق التصميم الأصلي له، الذي حصلت عليه الوكالة من حفدة المهندس المكلف ببنائه، مؤكدا أنه سيتم تحويله إلى فندق يحمل اسم بلاص كازا. وستستهر على تسييره شركة عمومية. وكان جزء من فندق لنكولن العتيق الذي أغلق منذ سنة 1989, انهار على إثر الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على مدينة الدار البيضاء مؤخرا، دون أن يخلف أية خسائر بشرية ومادية. فيما كان قد أسفر سقوط جزء من المبنى سنة 1989 على مقتل شخصين من المارة. وكان المختبر العمومي للدراسات والأبحاث أجرى خبرة، أكدت أن مبنى الفندق آيل للسقوط، وأنه يجب تداركه قبل وقوع الكارثة. فالفندق الذي شرع في بنائه سنة 1916, كان أول بناية بشارع محمد الخامس (شارع المحطة سابقا). وقد تم تصنيف واجهته من قبل وزارة الثقافة سنة 2000 تراثا عمرانيا هندسيا. كما يعتبر من بين أربعين معلمة مصنفة ضمن تراث فنون العمارة على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى. وأشار مستشار جماعي أن مالك الفندق، كان قد اقترح على سلطات المدينة تمكينه من رخصة لهدم محتويات الفندق الداخلية، وبناء ستة عشر طابقا كما التزم بترميم الواجهات، وحدد القدر المالي الذي سيحتاجه الهدم والإصلاح في حوالي 5,1مليار سنتيم، مضيفا أن مجلس المدينة رفض المشروع الذي اقترحه المالك خلال الإجتماع الطارئ للجنة المنعقد مباشرة بعد سقوط جزء من البناية قبل ثلاث سنوات. وقررت المدينة التدخل وإصلاح البناية وتدعيم واجهاتها وحدد المبلغ المثالي في حدود 400 مليون سنتيم، إلا أن العروض التي توصل بها المجلس تجاوزت هذا المبلغ بكثير( ملياري سنتيم) مما عجل برفضها من طرف مجلس المدينة.