مؤسسة وسيط لفض النزاعات بين شركات التأمين وزبنائها

سيصبح بإمكان زبناء شركات التأمين الالتجاء إلى هيئة جديدة ستعمل كوسيط في النزاعات بينهم وبين شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك ابتداء من فاتح يناير المقبل. وعلى غرار ما قامت به المؤسسات البنكية، منذ حوالي خمس سنوات، قررت الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين إنشاء مؤسسة وسيط خاصة بها من أجل التحكيم في النزاعات مع زبنائها.
هذا المشروع الذي سيكون تحت إشراف مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي السلطة المكلفة بتقنين القطاع، جاء، حسب الفدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، بخلفية تحسين العلاقة بين الشركات وزبنائها، وتوفير حلول بديلة عن القضاء من أجل البت في بعض الملفات التي تكون موضوع نزاع بين الطرفين المتعاقدين.
هيئة الوسيط ستقبل الملفات التي لم تعرض على القضاء على ألا يتجاوز المبلغ المتنازع بشأنه 5000 درهما، وألا يهم سوى الزبناء الأفراد. كما سيكون القرار المتخذ من قبل هذه الهيئة ملزما لشركات التأمين عندما لا يتجاوز المبلغ المتنازع بشأنه 50 ألف درهما. هذا بالإضافة إلى أن الزبون الذي يلجأ إلى وسيط التأمين سيكون معفيا من أتعاب الملف.
ويندرج خلق هذه الهيئة في إطار استكمال هيكلة قطاع التأمينات منذ العقد البرنامج الذي وقعته الدولة مع الفدرالية والمتعلق بالفترة 2010-2015 في سياق تحرير القطاعات الخدماتية المرتبط باتفاقات التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي ومع الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني الاستعداد لانفتاح شركات التأمين على مواجهة المنافسة الدولية.
كما أن النهوض بالقطاع لا يستقيم دون تدبير جيد للعلاقة بين شركات التأمين وزبنائها، وهو ما فرضه كثرة النزاعات التي تنشب بين الطرفين والملفات المعروضة أمام القضاء، وغالبا ما تكون النزاعات ناجمة عن سوء فهم من قبل الطرف الضعيف، الزبون، لما يوقع عليه أثناء إبرام عقدة التأمين.
وفي هذا الإطار سيواكب عمل الوسيط لجنة تتكون من ممثلين للفدرالية، وممثلين لمديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الهيئة العمومية المفروض فيها حماية حقوق العموم.