مع انطلاق التحرير النهائي لسوق المحروقات يومه الثلاثاء تواصل شغيلة شركة "سامير" احتجاجاتها على أوضاعها التي أزمتها التطورات الأخيرة للشركة، كما تعبر عن انشغالها بالآفاق الغامضة لمصير مئات العاملين والأطر بالشركة في وقت مازالت إدارة الشركة المملوكة للملياردير السعودي، محمد الحسين العمودي، غير مستعدة لإيجاد حل للأزمة التي اندلعت منذ إعلانها توقيف عملية تكرير البترول. مسيرة الاحتجاجات تواصلت بمسيرة نظمها عمال وعاملات الشركة يوم السبت الماضي انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية وصولا لبوابة العمالة، طالبوا خلالها بضرورة التعجيل بإيجاد حل للأزمة التي تمر منها المصفاة، ومحاسبة كل من يقف وراءها. كما أرادوا تبليغ المسؤولين رسالة تتضمن تأكيدهم على تشبثهم بالشركة وباستئناف نشاطها.. أوضاع شغيلة "سامير" تأزمت بسبب عدم توصل العمال والعاملات خلال هذا الشهر بأجورهم التي تقدر إجمالا بنحو مليار و500 مليون سنتيم. هذا الأمر نجم، حسب مصادر نقابية، عن كون الدولة حجزت، منذ غشت الماضي، على جميع ممتلكات الشركة إلى حين تسديد الديون، التي تجاوزت 43 مليار درهم،منها 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليارات كمستحقات للابناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية. للتذكير فشركة "سامير" تعاني من أزمة مالية، نتيجة ديونها التي تجاوزت 43 مليار درهما، وهي مطالبة بآداء 13 مليار درهما للجمارك و10 مليار درهم للأبناك المغربية و20 مليار درهم لأبناك أجنبية. وفي الوقت الذي تستمر فيه شركة "سامير" في أزمتها بدون حل يلوح في الأفق، سيشهد المغرب ابتداء من فاتح دجنبر الجاري تحريرا شاملا لسوق المحروقات، حيث قررت الدولة رفع يدها عن تحديد أسعار كل أنواع الغازات المسيلة لتبقى أسعارها حرة بين يدي شركات توزيع الوقود. هذا التحرير ستبقى ظلال الأزمة التي تعيشها الشركة الوطنية لتكرير البترول تخيم عليه لتطرح علامات استفهام كبيرة مرفوقة بانشغالات أكبر لا فقط بخصوص الأوضاع الاجتماعية لمئات العمال والعاملات بالشركة، بل أيضا، بمستقبل سوق المحروقات بالمغرب في حال توقف "سامير" نهائيا عن نشاط التكرير وتزويد السوق الوطنية بالمحروقات.
