ديون لاسامير تفوق 40 مليار و الحكومة تلتزم الصمت

تجندت إدارة " لا سامير" لتنفيذ حزمة من الإجراءات الإدارية و المالية من اجل إنقاذ المؤسسة التي بات حبل الإفلاس يطوقها إلى حدود منتصف شتنبر الأخير قبل أن يتدخل المجلس الإداري و يبدي عزمه ضخ مائة مليار سنتيم ( 10 ملايير درهم) في ماليتها .
وعمد المجلس الإداري للمؤسسة خلال الجمع العام الذي انعقد أمس الإثنين بالمحمدية بهدف إنقاذ المؤسسة بشكل نهائي نزولا عند قرارات الإدارة العامة للمؤسسة القاضية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن بنك الأعمال "التمويل التجاري كور "بشأن إعادة الهيكلة المالية للشركة، (عمد) إلى تحقيق زيادة في عملية رأس المال وفقا لخطة إعادة الهيكلة المالية المعتمدة في تعاون وثيق مع جميع الشركاء، وذلك في الوقت تواصل حكومة بنكيران التزام الحياد السلبي تجاه أزمة مصفاة النفط بالمحمدية، التي توقف بها الإنتاج منذ أزيد من شهرين، و في الوقت الذي اتضح أن الديون المتراكمة على المؤسسة تفوق اربعين مليار درهم، مما يعني أن المؤسسة ذاتها في حاجة إلى ضخ مالي يفوق الأربعين مليار درهم
ومن المرتقب أن يكون اجتماع أمس الإثنين قد افضى إلى إعلان "لاسامير"، عزمها على الزيادة في رأسمال الشركة وإعادة هيكلتها المالية لإنقاذها من الإفلاس، خصوصا أنها تبقى الشركة المحتكرة لتكرير المحروقات بالمغرب و تزود السوق المغربية بأزيد من 70 بالمائة من حاجياته من المحروقات على مواصلتها لإنتاج وتزويد السوق الوطني بالمواد البترولية.
وكانت الديون المتراكمة على المؤسسة دفعت محمد حسين العمودي، الرئيس المدير العام ل" لاسامير" في الأسبوع الأول من شهر غشت المنصرم، إلى وقف إنتاج مصفاة "لاسامير" على أمل انتزاع امتيازات جديدة من طرف إدارة الجمارك والضرائب ومن الأبناك المغربية، عبر تمكينه من قروض إضافية لمعاودة تشغيل المصفاة التي توقف الإنتاج بها منذ الأسبوع الأول من شهر غشت الماضي.
ومنذ توقيف العمل بالمصفاة ، وعلى الرغم من عزم الإدارة العامة للمؤسة ضخ عشرة ملايير درهم في رأسمالها طالب العاملون بمحطة "سامير" لتكرير البترول بضرورة فتح تحقيق في ملف تجاوزاتها، والتعجيل بتدخل الدولة من أجل إنقاذ مؤسستهم من التصفية والإفلاس في أقرب الآجال، وبالتالي معاودة العمل بالوحدات الصناعية المكونة للمجمع الصناعي لشركة تكرير البترول الوحيدة في المغرب.
وعبر مسؤولون نقابيون عن انشغالهم بمستقبل شركة "سامير" أمام استمرار المشكل الذي تعاني منه، معبرين عن انشغالهم بالمخاطر التي تواجه مستقبل الشركة، والمصير المجهول الذي ينتظر العاملين بها.كما طالبوا بضرورة "التعجيل باستئناف الإنتاج وإنقاذ شركة "سامير" من التصفية والإفلاس، واعتبروا التماطل وربح الوقت في حسم الأزمة القائمة مساهمة في تدمير الصناعة والاقتصاد الوطني وتشجيعا على التسريح والبطالة، وفي الوقت الذي تلنزم فيه الحكومة الصمت كما تلتزم الحياد التام اللهم تدخل وزارة الطاقة و المعادن، التي وعدت بقدرتها على تزويد السوق الوطني من حاجياته من المحروقات .