الأمن قبل كل شيء

أصدرت جامعة كرة القدم قرارها بخصوص الأحداث المؤسفة التي عرفتها مقابلة الديربي التي جرت بعد زوال الأحد الماضي بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء برسم الدورة الثانية عشرة من البطولة الاحترافية.
يقضي القرار بمعاقبة فريق الوداد البيضاوي بإجراء أربع مباريات بدون جمهور، واحدة منها موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. والحكم على فريق الرجاء الرياضي بمباراة واحدة دون جمهور مع وقف التنفيذ، مع غرامة مالية كذلك (10 آلاف درهم).
انتهى بلاغ الجامعة، في وقت قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء على خلفية هذه الأحداث، بإيداع أربعة من القاصرين بمركز حماية الطفولة، فيما تابعت 11 قاصرا في حالة سراح، كما حكمت على أحد البالغين بستة أشهر حبسا نافذة، وتابعت بالغين اثنين في حالة سراح، فيما توبع 12 منهم في حالة اعتقال.
فهل انتهى المشكل عند حدود إصدار هذه القرارات والعقوبات؟ الجواب بطبيعة الحال: لا .. خصوصا وأننا تعودنا على مثل هذه القرارات والعقوبات المرافقة لأحداث الشغب التي عرفها ديربي هذه السنة، وغيرها من المباريات وما أكثرها، ليس فقط بمدينة الدار البيضاء، بل تمتد لمدن ومناطق أخرى، دون معالجة أساسية وحاسمة، ودون اتخاذ قرارات عملية للحد من المشكل، والإحاطة بملف "الأمن الرياضي" من كل الجوانب المباشرة وغير المباشرة.
صحيح أن الرفع من سقف العقوبات واتخاذ قرارات قاسية يتجاوز صلاحيات الجامعة، ليصل إلى مسؤولية الدولة والسلطات العمومية، لأن خطورة الأحداث وتكرارها واتخاذها أشكال التنظيم والإعداد المسبق، يفرض قرارات استعجالية وحاسمة، على رأسها التدخل في المسائل التنظيمية المرافقة للمباريات خاصة الكبيرة منها، في وقت تبدو فيه الفرق الرياضية بواقعها الحالي عاجزة عن تنظيم مباراة كبيرة في المستوى المطلوب.
فلم يعد من المقبول أن يبقى تنظيم مباريات محمد الخامس مثلا على الشكل الحالي، فهناك فوضى، اختلاسات وتجاوزات، وممارسات بعيدة كل البعد عن جانبها الرياضي، ولعل المدخل الأساس يتمثل أولا في تقليص العدد المسموح به لحضور المباريات إلى حد يمكن التحكم فيه، ثانيا ترقيم المقاعد، ثالثا الضرب بيد من حديد على أصحاب السوق السوداء، وإلغاء الدعوات غير المراقبة وغير المرقمة ومعرفة الجهة الصادرة عنها، رابعا إعادة النظر في دور الإلترات سواء من حيث طريقة التشجيع والتيفوهات التي ترفعها، وتحديد هويتها من الناحية القانونية وإطارها التنظيمي وطريقة تسييرها، خامسا ضبط المداخيل ومراقبتها والإعلان الحقيقي عن عدد المتفرجين.
كل الاقتراحات وغيرها كثير يمكن أن يساهم في الحد أو التقليل من حجم الانفلاتات الأمنية المصاحبة للمباريات الرياضية، صحيح أن الأعطاب التي يعرفها المجتمع تؤدي الرياضة ضريبتها غاليا، وأي معالجة ولابد وأن تنفد نحو العمق، لأن الضرورة تتطلب العمل على حماية المجال الرياضي من مثل هاته الانعكاسات السلبية، وذلك باتخاذ قرارات فورية مع ضرورة استحضار المعالجة الأمنية والقرارات الزجرية واليقظة والاستباقية والتوقع مادام الأمر يهم الأمن العام الذي لا يمكن بأي شكل من الأشكال التلاعب معه.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته