الوحدة الترابية

الأخبار الأولية القادمة هذه الأيام من السويد حول عزم هذا البلد الإسكندنافي عدم الاعتراف بالجمهورية الوهمية، وتلك المتعلقة بأصداء زيارة وزير الخارجية والتعاون لبعض بلدان أمريكا اللاتينية، كلها تحمل ربما مؤشرات إيجابية في سياق الاختراقات الدبلوماسية والسياسية التي تحققها المملكة ضدا على مناورات خصومها، ولكن التعبئة من أجل قضية الوحدة الترابية، وخاصة في الجوانب الدبلوماسية والبرلمانية والقضائية والإعلامية، لا بد أن تستمر اليوم وتتواصل ضمن مقاربة شمولية وهجومية وبمنهجية لا تغفل البعد الاستباقي كذلك.
السياق اليوم يعتبر أساسيا، ذلك أن الأمم المتحدة نفسها ستشهد تغييرا في موقع الأمانة العامة، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعرف هي أيضا تنظيم انتخابات رئاسية، وهذان الموعدان هما مركزيان في تشكيل واقع السياق الدولي المؤثر في المسار الدبلوماسي الأممي لهذا النزاع المفتعل، ولا بد، بالتالي، من استحضارهما والتحرك على ضوء مجرياتهما ونتائجهما.
في الإطار ذاته، لا بد أيضا من تقوية إبراز ثوابت الموقف المغربي بمختلف المحافل وفي كل التحركات، وذلك عبر التشديد على مقترح الحكم الذاتي كسقف أعلى في التفاوض، وشرح مضامينه وامتداداته، ثم فضح دور النظام الجزائري ومناوراته المستمرة ضد الحقوق الوطنية المغربية، والمطالبة الدائمة بإحصاء ساكنة مخيمات تيندوف من طرف المنظمة الأممية، والتنديد بمعاناتها جراء ممارسات القيادة الانفصالية المتنفذة والمدعومة من لدن جينرالات الجزائر.
وفضلا إذن عن الأخبار القادمة من السويد ومن بعض بلدان أمريكا اللاتينية، فان أخبار أخرى تتحدث هذه الأيام عن احتجاجات متنامية داخل تيندوف نفسها ضد القيادة الانفصالية، وعن صراعات بين رؤوس هذه القيادة كذلك منذ ما سمي بالمؤتمر الأخير للجبهة، وهذه التطورات، علاوة على كل الاحتقانات التي تحياها الجزائر داخليا، تفرض اليوم أخذها كلها بعين الاعتبار، وذلك عبر تمتين الفعل الميداني وسط الأقاليم الجنوبية، تنمويا وحقوقيا وسياسيا وإعلاميا، ومن خلال تعزيز اليقظة لصيانة أمن البلاد وسلامة حدودها واستقرارها العام، وأيضا من حيث تقوية تعاون المملكة، إقليميا ودوليا، وانخراطها في المعركة ضد الإرهاب والتطرف.
كل هذا من شأنه إبقاء الموقف الوطني المغربي حاضرا فوق الطاولة، وممتلكا للمصداقية والجدية ولوضوح النظر، كما أن ذلك يساعد على إبراز أهمية المملكة في المنطقة ودورها الاستراتيجي والناجع في الدفاع عن الأمن والاستقرار في كامل المنطقة.
قضية وحدتنا الترابية مقبلة إذن على مواعيد أممية هامة، ولعل أولها اجتماع وتقرير أبريل القادم، كما أنها محاطة بتحولات وتحديات تتطلب اليوم الوعي بها أولا، ثم تقوية التعبئة الوطنية والجبهة الداخلية التي كانت دائما هي الورقة الرابحة لدى المملكة، وهذا يفرض إشراك الأحزاب الوطنية الجدية وكل الفعاليات الحية وذات المصداقية من أجل أن تبقى اليقظة قائمة.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته