دفاعنا عن الوحدة الترابية

اجتمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بتعليمات من جلالة الملك، بمسؤولي الأحزاب والمركزيات النقابية لاطلاعهم على المعلومات والحيثيات المتصلة بالتصريحات الاستفزازية الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة في حق المغرب، وما نجم عنها من إجراءات ومواقف وتداعيات وردود فعل.
الاجتماع المشار إليه، علاوة على المسيرة المليونية بالرباط ومسيرة العيون واحتجاجات مغاربة العالم في كل أرجاء الدنيا، والشعور العام الذي أبرزه كافة المغاربة، جسد حقيقة القناعة الوطنية المترسخة لدى المغربيات والمغاربة تجاه قضيتهم الوطنية الأولى، وحقيقة هذا النبض الشعبي الطبيعي.
اليوم بالذات يجب الإصرار على هذه الورقة الرابحة وصيانة وهجها والاحتفاظ للجبهة الشعبية الداخلية بيقظتها ومتانتها ووحدتها.
من المؤكد أن الأحزاب والنقابات لا تمتلك كلها نفس الحضور الدولي والإقليمي، وليست لها جميعها ذات العلاقات ونفس المصداقية أو التاريخ أو التجربة، ولهذا يجب تحفيز الأحزاب الحقيقية والعريقة وذات الشرعية والكفاءة والمعرفة لتنمي مبادراتها دفاعا عن القضية الوطنية بمختلف المحافل السياسية الإقليمية والدولية، والعمل بالتالي على مدها بالمعطيات والإمكانيات لتنجح في ذلك ضمن ديناميتها الخاصة والمستقلة.
لا بد أيضا من تكريس آليات دائمة ومرنة وتفاعلية للتشاور والتعاون والتنسيق بين السلطات العمومية والدبلوماسية الرسمية من جهة والأحزاب الجادة والنقابات والجمعيات الوازنة من جهة أخرى، وذلك بغاية الاستفادة من كل الخبرات الوطنية والكفاءات الموجودة ضمن هذه الهيئات.
إن الآليات التنسيقية المشار إليها يمكن أيضا أن تتيح أفكارا ومقترحات وتصورات لإغناء منظومتنا الدبلوماسية الرسمية وتطويرها وتقوية مضامين الترافع السياسي المغربي.
الجبهة الداخلية يجب إذن أن تكتسب اليوم دينامية جديدة من خلال إشراك أكبر للأحزاب والنقابات، وانفتاح على الجمعيات والبرلمانيين ووسائل الإعلام والفاعلين الاقتصاديين والنشطاء المدنيين والحقوقيين، فضلا عن فعاليات ونخب من داخل الأقاليم الجنوبية، وذلك لتطوير مستوى حضور الموقف الوطني المغربي في كل الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية والدبلوماسية العالمية والإقليمية الرسمية والمدنية، ومن أجل دحض مناورات الخصوم ومواجهتهم بالمعجم المنسجم مع كل السياقات.
الخلاصة هي أنه لا يجب اليوم البقاء حبيسي المبادرات الظرفية والمناسباتية المحدودة في الزمان والمقتصرة على ردود الفعل، وإنما أن ننتقل بكل هذا الزخم لجعله من ثوابت السياسة الرسمية للدولة بخصوص ملف الوحدة الترابية، وذلك عبر الإنصات المستمر للأحزاب، والانفتاح على أُطر من الأقاليم الجنوبية، وعلى الصحافة الوطنية أيضا، وبما في ذلك تشجيع الحضور والفعل داخل الأقاليم الجنوبية.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته