سوق الأضاحي

اكتسحت محلات بيع أضاحي العيد مختلف الأحياء، فضلا عن الأماكن المعروفة بالفضاءات التجارية والأسواق والساحات المخصصة لذلك، وصار موضوع "الكبش" سيد مختلف مجالس الحديث.
المتفق عليه إلى غاية اليوم أن الأسعار المتداولة بمختلف جهات المملكة مرتفعة نسبيا، وفي حين يعتبر المنتجون والكسابة أن ذلك يعود إلى غلاء مواد العلف، وإلى الظرفية المناخية التي عاشتها البلاد هذه السنة، فإن المواطنين ومتتبعي سوق الأغنام بالخصوص يَرَوْن أن السماسرة و"الشناقة" هم السبب في الارتفاع الصاروخي للثمن، وهم من يقفون وراء المضاربات والاحتكار، وأن الفلاح والكساب هما الحلقة الأضعف في كامل العملية، واستفادتهما لا تمثل سوى فتات ما يجنيه السماسرة والمضاربون.
عيد الأضحى هذه السنة يتزامن مع الدخول المدرسي، ويحل مباشرة فور انتهاء عطلة الصيف، وهي كلها استحقاقات تفرض مصاريف وميزانيات خاصة على الأسر، الشيء الذي سيتسبب فعلا في معاناة حقيقية للفئات الفقيرة والمتوسطة من شعبنا، وينقص، بالتالي، من فرحتها باستقبال العيد.
سماسرة سوق الأضاحي لم يعودوا يكتفون بالاحتكار والتحكم في الأسعار أثناء فترة البيع التي تتكثف مع اقتراب يوم العيد، وإنما باتوا يتحكمون حتى في "جودة" ما يجري عرضه في الأسواق، وقد صار المواطنون يتبادلون حكايات الغش العديدة والغريبة التي تقترف في حق الأغنام المعروضة من لدن التجار والسماسرة...
وسواء على مستوى الجودة أو فيما يخص الثمن، أو أيضا ما يرتبط بتوفير العرض ومحاربة الاحتكار، فإن أجهزة المراقبة والسلطات الإدارية ولجان حفظ الصحة مطالبة إذن بالسهر الجدي واليومي على مراقبة وتتبع سوق الأضاحي، والضرب بقوة على أيدي كل من يتلاعب بصحة وجيوب مواطنينا، وتطبيق القانون بصرامة في حق كل المخالفين.
خلال فترة بيع الأضاحي يشعر الناس كما لو أن قانون المنافسة أو قانون محاربة الاحتكار أو كل قوانين البلاد الأخرى لا وجود لها في هذا العالم الذي لا يرى منه المواطنون سوى الفوضى والسلطة المطلقة ل "الشناقة" والسماسرة والمضاربين، وألا سلطة تستطيع الوقوف في وجه هؤلاء أو أن تجبرهم على الامتثال للقانون.
غلاء أثمان الأضاحي هذه السنة لم يحدث منفردا، وإنما جاء متزامنا مع غلاء أسعار الدجاج والخضراوات أيضا، وكل هذا يجعل المعاناة مضاعفة في هذه الفترة، والضغط كبيرا على ميزانيات الأسر وقدرتها الشرائية.
الحضور اليقظ والمتواصل للسلطات ولأجهزة الرقابة يعتبر، تبعا لما سبق، ضروريا في مختلف الأسواق وبكل المناطق والجهات، والحرص على حماية القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة من شعبنا يعتبر واجبا ومهمة ذات أولوية على السلطات المركزية والمحلية القيام بها.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته