تغيرت القوانين ولم تتغير العقليات!!

... وكان لابد من تغيير النظام وتطليق الهواية ودخول الاحتراف بهدف تحسين المنتوج التربوي والرياضي، وتخليص الرياضة الوطنية عامة وكرة القدم من أساليب عتيقة حكمتها لعقود فوضى مقننة، لكن كيف الانتقال، وكيف تغيير نمط عيش في مجتمع رياضي تمرس على الهواية في غياب ضوابط وقوانين تحدد بصرامة الحق والواجب وتفرض الاتفاق عن الأهداف في تعاقد بين الأطراف؟ يبدو أن مسؤولي الجامعة الذين حلوا بالمكتب الجامعي إثر التغيير الذي خلخل المؤسسة في سادس عشر ابريل في سنة 2008 عند قبول علي الفاسي الفهري رئيسا بديلا للجنرال دكور دارمي حسني بنسليمان، راهنوا على التغيير واعتماد تشريع يساير قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
وفي نهج موحد مع الوزارة الوصية فتحوا الورش لكن الواقع أوضح وبالمكشوف أنه غير مستعد، وغير مهيأ للتفاعل مع الإحتراف، ولاحظنا الهزة العنيفة التي أحدثها «قانون اللاعب» والذي اعتبر كل لاعب غير مرتبط بعقد مع فريقه حرا ومكنه من مناقشة وضعه والبحث عن الأفضل.
وفي عز الصيف سمعنا أنين مسيري فرق في القسم الثاني يبكون رحيل مجموعة من لاعبيهم وينتقدون القانون الجديد ويتهمونه بالفوضى؟ وفي نفس الوقت تحرك هؤلاء المسيرون لاعتماد نظام التعاقد لتحصين ما بقي لديهم من طاقات بشرية؟ ونحن نتابع التحول المفروض والمرتقب في مدار كرة القدم نلاحظ ما يجري ويدور والصعوبات التي تواجه نظام الاحتراف والانعتاق من الهواية.
لاحظنا كيف يفرض بعض الاشخاص وجودهم واستمرارهم في مواقعهم في التسيير رغم التغيير الذي يحرك الرئاسة وذلك لما لهم من رصيد يمنحهم قوة الحضور؟ هؤلاء المسيرون الأقوياء يفرضون آراءهم في جلب اللاعبين والمدربين وفي كل التغييرات ويختارون لهم مواقع تحت الأضواء في أثناء المباريات.
وفي بعض الفرق يظهر الرئيس وكأنه رهينة يرضخ لمسيرين ممن اختارهم لنفوذهم وقوة حضورهم في الوسط لا لمعايير أخرى؟ ونتابع كيف تتحرك آليات في مؤسسات رياضية تعجن القرارات وتطبخ الوجبات في الجموع العامة؟
ولاحظنا كيف تمت انتقالات بعض اللاعبين تحت إشراف مسيرين دون استشارة المدربين، ورأينا كيف جاء رد الجمهور في لقاءات دارت قبل انطلاق المنافسات الرسمية؟ والمشاكل والخلافات التي اندلعت عند بداية الموسم الرياضي على أمل الانتقال الى الأفضل؟
لقد تحركت الأوراش في المجتمع الرياضي، وتم تعديل قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 وعرضه على المؤسسة التشريعية التي صادقت عليه ويوجد في الأمانة العامة للحكومة وتم تحيين قوانين جامعة كرة القدم وملاءمتها مع مساطير الفيفا ولهذا المجتمع مدونته، لكن كيف يطبق القانون في الرياضة الوطنية؟ وهل كان هذا المدار بدون قوانين، ومن عليه مسؤولية تحصين هذه القوانين وحمايتها؟
لا أحد ينكر أننا في دولة الحق والقانون ولا يمكن استثناء الرياضة الوطنية لتكون كما يريدها البعض من المفسدين مرتعا خصبا للفساد والتلاعب والاحتكار؟
إن الرياضة الوطنية مدار هام يشمل مؤسسات... أوعية تصب فيها طاقات شبابية تعمل وتتفاعل في أنشطة رياضية في الحاضر لتخلق قوة الغد... وهؤلاء الشباب على أكتافهم تنقش الأهداف المثلى للوطن وهم الرصيد الفعلي للمستقبل، ولا مكان في المجتمع الرياضي لغير المربين؟