لحليمي ينتقد بشدة مقاربة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية

المغرب ضحية تقارير ودراسات غير موضوعية علميا
انتقد أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط بشدة مقاربة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، لتصنيفه المغرب في مراتب متأخرة في ما يتعلق بالفقر ومستوى المعيشة، واعتماده على معطيات متجاوزة، بالإضافة إلى الاعتماد على مقاربات «ذاتية» وغير موضوعية علميا. وشدد لحليمي خلال ندوة صحفية عقدها أمس الأربعاء بالدار البيضاء، على ضرورة معرفة الرأي العام للوزن العلمي لمثل هذه التقارير والدراسات، مضيفا أن مثل هذه المقاربات تظل خاضعة للنقاش والاختلاف في التقييم.
وفي سياق ذلك، أكد لحليمي أن الأبعاد الذي اعتمدتها منظمة أكسفورد لا تتضمن أبعادا محورية ذات وقع وازن على القدرات الفردية كالدخل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن بعض المتغيرات التي يتضمنها مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والتي اعتمدتها دراسة أكسفورد أدت إلى استنتاجات غير صائبة فيما يتعلق بدينامية الفقر.
وعلى صعيد آخر، استغرب لحليمي مقارنة مثل هذه التقارير لبلدين على أساس معطيات ذات تواريخ مرجعية مختلفة، معتبرا أن المدة الفاصلة بين هذه التواريخ كافية لإحداث تغيير هام في مستوى الفقر.
وإلى ذلك أيضا، أكد لحليمي أنه إذا ما طبقت منهجية ومقاربة مبادرة أكسفورد على معطيات البحث الوطني حول مستوى المعيشة في المغرب لسنة 2007، سيتبين أن نسبة الفقر ستنخفض من 28,5 في المائة سنة 2004 إلى 11,1 في المائة سنة 2007.
وفي سياق مغاير، استعرض لحليمي بعض الأمثلة لتوضيح الأخطاء التي وقع فيها مؤشر أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، حيث قال لحليمي «فيما يخض المتغير المتعلق بالتمدرس، نجد أنه إذا كان أحد الأطفال في أسرة ما، دون سن 15 سنة، غير متمدرس، فهذه الأسرة تعتبر فقيرة ويمكنها الخروج من الفقر بمجرد ما يتجاوز هذا الطفل سن 15 سنة وذلك مهما كان مستوى مواردها وممتلكاتها».
واتفق لحليمي مع أكسفورد في إخضاع تحديد الأبعاد والمؤشرات المعتمدة في هذه المقاربة، إلا أن تبيناتها حسب الدول تجعل أي مقارنة دولية غير ذات جدوى.
وألح المندوب السامي للتخطيط على ضرورة مراعاة التواريخ المرجعية للمعطيات، بالإضافة إلى التشاور مع مركز الأبحاث والدراسات في البلدان التي تستهدفها الدراسة. مضيفا «إن نشر نتائج مقاربة مبادرة أكسفورد، تشاور مسبق، أمر غير مقبول، من الناحيتين العلمية والأخلاقية، اعتبارا للملاحظات المشار إليها سابقا». وأعتبر لحليمي أنه من المجحف تصنيف المغرب على أساس معطيات ترجع إلى سنة 2004 في حين أن هناك معطيات محينة.
وفي سياق متصل، أكد لحليمي أن هذا التصنيف لا يعبر عن التقدم الملحوظ الذي سجله المغرب في ميداني التنمية البشرية ومحاربة الفقر خلال السنوات الأخيرة.
نشير إلى أنه تم توجيه مراسلة إلى مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، صبينة الكاير، لتوضيح بعض المغالطات التي وقع فيها تقرير المبادرة، وضرورة إشراك المغرب في أي تقرير قبل نشره لاعتماد معطيات محينة وجديدة. كما تم بعث نسخة من هذه المراسلة إلى البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.