المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يطالب بحمايته من رد فعل البوليساريو

البوليساريو والجزائر محتارتان في كيفية التعامل مع حالة مصطفى ولد سيدي مولود وتهددان بتصفيته
لم يهدأ بال المخابرات العسكرية الجزائرية وأتباعها في قيادة البوليساريو، منذ 9 من غشت الحالي، واحتارت في كيفية التعامل مع حالة مصطفى ولد سلمة ولد سيدي مولود، الذي أصر على العودة إلى المخيمات للدفاع عن المقترح المغربي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا. ومنذ ذلك التاريخ لا يزال مصطفى ولد سلمة ولد سيدي مولود، المفتش العام للشرطة بجبهة البوليساريو، ينتظر العودة إلى أسرته وأبنائه بتندوف، بعد مضي حوالي ثلاثة أسابيع على إعلانه اقتناعه بمبادرة الحكم الذاتي كأنجع وسيلة لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء، وعزمه العودة إلى مخيمات البوليساريو للدفاع عن المقترح المغربي.
ووجه المفتش العام لشرطة البوليساريو رسالة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يطالب منه فيها التدخل لضمان حمايته أثناء وبعد عودته إلى تندوف جنوب غرب الجزائر، خوفا من أي رد فعل قد يصدر عن قيادة البوليساريو حين عودته إلى أسرته بالمخيمات.
وعلى إثر هذه الرسالة وجه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان نداء إلى جميع المؤسسات الوطنية، بما فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجزائرية، وإلى كل المؤسسات والجمعيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بضرورة أن تأخذ هذه المؤسسات بكل جدية احتمال تعرض مصطفى ولد سلمة لأي رد فعل من طرف قيادة البوليساريو ومن وراءها، خصوصا أمام تردي أوضاع حقوق الإنسان في المخيمات، بل إن وضعية هذه الأخيرة غير قانونية من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي.
وكان من الواضح أن التصريحات التي أدلى بها المفتش العام للشرطة بتندوف لا يمكن أن تمر دون أن تثير تفاعلات خطيرة داخل قيادة جبهة البوليساريو، التي وصفها بأنها «القيادة العاجزة وغير الشعبية»، التي تتاجر في مآسي سكان المخيمات.
واستدعى إعلان ولد سلمى ولد سيدي مولود من مسقط رأسه عزمه التوجه إلى مخيمات تندوف للدفاع عن رأيه بخصوص مقترح الحكم الذاتي حنق المخابرات العسكرية الجزائرية بالمخيمات، التي بدأت تستعد لما بعد العودة المرتقبة للرجل. وعقدت قيادة الأمن العسكري الجزائري اجتماعا موسعا مع قياديين بالبوليساريو، على هامش ما سمي ب «الجامعة الصيفية» التي احتضنتها مدينة بومرداس الجزائرية لمناقشة طريقة التعامل مع حالة ولد سلمة.
وتنازعت قيادة البوليساريو وجهاز الأمن العسكري الجزائري اتجاهان متناقضان تماما، فبينما يذهب فريق إلى أن أحسن رد فعل في وجه المعني بالأمر هو اعتقاله فور وصوله إلى المخيمات، يرى أصحاب الاتجاه الآخر بالاكتفاء بوضعه فقط تحت الحراسة المشددة، وتقويض مجال تحركه في المخيمات.
ونبهت قيادة البوليساريو العديد من أفراد عائلته بالمخيمات بأنها أصبحت عاجزة عن تأمين سلامة مصطفى ولد سلمة ولد سيدي مولود، في حالة عودته إلى المخيمات، في الوقت الذي لم تستطع إلى الآن توفير أي نوع من الحماية لأسرته هناك.
وتحسبا لأي رد فعل أرعن من قيادة البوليساريو، اتجه ولد سلمة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للتدخل لدى المؤسسات الوطنية والمنظمات والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان بتوفير الحماية الكافية له، خصوصا وأن الرجل سبق وأن أعلن أنه «لا يخشى رد فعل البوليساريو، ولا يخشى الزج به في السجن، فكل سجون ومعتقلات البوليساريو يعرفها تمام المعرفة».