المجموعة البريطانية «أكسفورد بزنس كروب»

المغرب يعد من البلدان التي أحرزت أفضل النتائج بشمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال تدبير المالية والميزانية
وصفت مجموعة التفكير البريطانية (ذي إيكونوميست إنتلجنس يونت) علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ب»المتميزة، وذكرت هذه المجموعة في تقرير لها حول المغرب صدر الشهر الجاري، أن «المغرب يربط علاقات متميزة مع الاتحاد الأوروبي» وأن المغرب هو أول بلد غير أوروبي يصبح عضوا بمركز شمال- جنوب التابع لمجلس أوروبا.
وأشارت مجموعة التفكير البريطانية وهي مجموعة رائدة عالميا في مجال التحليل والتوقعات الاقتصادية، إلى أن «المغرب يضطلع بدور رئيسي داخل الاتحاد من أجل المتوسط وفي إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا»، مذكرة بالوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد الأوروبي.
وسجل التقرير حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الوضع سيعزز اندماج المغرب داخل السياسات الأوروبية ويوسع اتفاقات التبادل الحر بين الشريكين، مشيرا إلى أن المغرب يعد أول بلد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحصل على مثل هذا الوضع الذي يفتح المجال أمام تعميق العلاقات السياسية وتعزيز الاندماج داخل السوق الأوروبية.
من جانب أخر، ذكرت (ذي إيكونوميست إنتلجنس يونت) بإبرام الاتحاد الأوروبي والمغرب في يوليوز الماضي لاتفاق حول برنامج للتنمية بقيمة 5.580 مليون أورو لدعم التنمية الاجتماعية والتحديث الاقتصادي والإصلاح المؤسساتي وتعزيز حماية حقوق الإنسان وحماية البيئة، مشيرة إلى أن المغرب يظل أكبر مستفيد من المساعدة الأوروبية في إطار سياسة الجوار، التي تدعم الإصلاحات في البلدان الشريكة.
وفي سياق ذي صلة خلصت دراسة أخرى لمجموعة أكسفورد للأعمال «أكسفورد بزنس كروب» إلى أن المغرب يعد من البلدان التي أحرزت أفضل النتائج بشمال إفريقيا والشرق الأوسط في مجال تدبير المالية والميزانية.
وذكرت الدراسة أن الناتج الداخلي الإجمالي في المغرب حقق ارتفاعا في معدل نموه بلغت نسبته 2.9%، أي بانخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة 0.6%، وأوردت الدراسة، حسب ما نقله الموقع الإليكتوني «جديد نيت» أن المغرب حقق تقدماّ كبيراّ في مجال تحسين الخدمات العمومية، وأحرز نموا اقتصاديا هاما خلال العشر سنوات الأخيرة، خاصة في مجال تدبير المالية والميزانية يعد المغرب من البلدان التي أحرزت أفضل النتائج بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وحسب نفس المصدر، قالت مجموعة أكسفورد للأعمال التي تصدر دراسات دورية حول أهم الدول الواعدة في العالم «أن المغرب حقق الأهداف المالية التي حددها لسنة 2009، وأن نسبة النمو بالمغرب ارتفعت خلال هذه السنة إلى حوالي 9.4% مما يدل على قوة الاقتصاد المغربي، كما حقق النشاط الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2010 نمواّ اقتصادياّ نسبته 3.5% مقابل 2.2% خلال الفترة نفسها من سنة 2009». وأرجعت النمو الاقتصادي إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 5.4% مقابل انخفاض بنسبة 1.5% خلال الفترة نفسها من سنة 2009، وإلى تراجع في حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8.6% مقابل زيادة بنسبة 7.30% العام قبل الماضي.
وأوضحت «أكسفورد بزنس كروب» أن جهود المغرب، وخاصة الرامية إلى تحسين الخدمات المالية وتوزيع الميزانية، تمت الإشارة إليها في تقريرين صدرا هذا الصيف يقيمان تقييما حول تدبير الأموال العمومية للمملكة.
واستعرضت مجموعة التفكير، في هذا السياق، تقرير «إصلاح تدبير المالية العمومية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» للبنك الدولي وتقرير «تقييم المرحلة الرابعة لبرنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية» للبنك الإفريقي للتنمية، اللذين صدرا على التوالي في شهري يونيو وماي الماضيين.
وسجلت «أكسفورد بزنس كروب»، استنادا إلى تقرير البنك الدولي، أن الإصلاحات البنيوية للقطاع العمومي ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي الهام الذي سجله المغرب في السنوات العشر الأخيرة، وأوضحت أنه في مجالي تدبير المالية والميزانية، فإن المغرب يعد من البلدان التي أحرزت أفضل النتائج بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، مضيفة أنه «على غرار عدد من البلدان دفعت الأزمة العالمية الحكومة إلى اتخاذ تدابير استثنائية».وأوضحت المجموعة البريطانية أن قطاعات الأنشطة غير الفلاحية بالمغرب سجلت تغيرات مختلفة، حيث ارتفعت أنشطة المعادن والطاقة بنسبة 33.6% مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2009، وارتفعت أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 6.7% مقابل 6.2%، كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية نموا نسبته 2.9% مقابل انخفاض بنسبة 1.5%، وأنشطة البناء والأشغال العمومية نموا بنسبة 2.9% مقابل 6.2%، في حين سجلت التجارة زيادة بنسبة 1.6% مقابل 3.1%، وشهدت الفنادق والمطاعم تحسنا حيث ارتفعت بنسبة 7.6 بدل انخفاض نسبته 5.8%، وتابعت أن معدلات النمو المسجلة على العموم في الخدمات أقل من تلك المنجزة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، مشيرة إلى أن أنشطة النقل ارتفعت بنسبة 0.1% مقابل ارتفاع نسبته 1.5%، وسجلت أنشطة البريد والمواصلات نموا نسبته 1.9% مقابل 2.8%.