الوضع المتقدم «خارطة طريق» توسع العلاقات المغربية-الأوربية .. انعقاد الدورة الرابعة من المشاورات السياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ببروكسيل

انعقدت، يوم الخميس ببروكسيل، الدورة الرابعة من المشاورات السياسية بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي تندرج في إطار الحوار السياسي المنتظم القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضح بلاغ لسفارة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أن هذه الدورة مكنت من تبادل واسع وخصب لوجهات النظر حول تطور مختلف جوانب العلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، وعلى الخصوص، في ضوء تفعيل الوضع المتقدم والدفعة السياسية القوية التي أثمرتها القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي انعقدت يوم سادس مارس المنصرم بغرناطة.
وفضلا عن تقديم أجندة ثنائية غنية، استعرض الجانبان، بمناسبة انعقاد هذه المشاورات، عددا من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى الخصوص آخر تطورات النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية.
وقام المسؤولون المغاربة والأوروبيون بتدارس آخر التطورات السياسية بافريقيا وتطرقوا لموضوع البناء المغاربي والوضع الأمني في منطقة الساحل والمغرب العربي, مشيدين بتلاقي وجهات نظرهم بهذا الخصوص.
و على صعيد ذي صِلة اعتبرت مجموعة التفكير البريطانية (ذي إيكونوميست أنتيليجونس يونيت) أن الوضع المتقدم الممنوح للمغرب من قبل الاتحاد الأوربي «يمثل خارطة طريق» توسع العلاقات بين الشريكين.
وتوقفت المجموعة , في تقريرها لشهر أبريل حول المغرب , عند قمة الاتحاد الأوربي-المغرب المنعقدة في مارس الماضي بإسبانيا, مذكرة بأن المغرب كان أول بلد في المنطقة يحصل , في أكتوبر2008 , على وضعية الوضع المتقدم في إطار سياسة الجوار للاتحاد الأوربي.
وأوضحت أن «الحكومة (المغربية) حريصة على الدفع بشراكتها الاقتصادية والسياسية المتميزة» مع الاتحاد الأوربي, مبرزة أن العلاقات بين الشريكين كانت ترتكز في الماضي على التجارة في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة في مارس2000 والسياسة الأوربية للجوار والمخطط الخماسي الذي تم تبنيه في يوليوز2005 .
وتابع التقرير أن الوضع المتقدم يرسم أهداف جديدة في ثلاثة مجالات أساسية, موضحا أن هذه الآلية ترسم , على المستوى السياسي , كأهداف لها خلق لجنة برلمانية مشتركة مغربية-أوربية سنة2010 , وتمكين المغرب من ولوج مركز شمال-جنوب لمجلس أوربا, وتعزيز التعاونحول قضايا الهجرة وجعل منطقة الساحل تحظى بالأولوية في إطار محاربة الإرهاب والراديكالية.
وعلى مستوى إدماج المغرب داخل السوق المشتركة, يتطلع الوضع المتقدم إلى أن يكون هناك تطابق بين الشريكين على مستوى التقنين والتوقيع والتنفيذ السريع للاتفاق حول التعاون الفلاحي, وتكثيف المفاوضات حول تحرير التجارة, وتحسين الربط بالشبكات الأوربية ولاسيما في قطاعات النقل والشبكات الطاقية.
وفيما يتعلق بالبعد الإنساني, أوضح التقرير أن الوضع المتقدم يشجع التبادل الثقافي والتربوي والعلمي, بالإضافة إلى تشجيع التشاور المتبادل ما بين المجتمع المدني في كل من المغرب وبلدان الاتحاد الأوربي.
وفي استنادها إلى الإعلان المشترك الذي توج أشغال قمة الاتحاد الأوربي-المغرب, ذكرت مجموعة التفكير البريطانية أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف, اتفق الطرفان على أن الاتحاد مطالب «برفع مساعدته للمغرب بشكل ملموس خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 -2013 »
وأشارت إلى أن المغرب «يعد أكبر مستفيد بالمنطقة من المساعدات المالية الأوربية المخصصة للبلدان المعنية بسياسة الجوار» مضيفة أن المغرب والاتحاد الأوربي يباشران خلال سنة2010 التفكير بخصوص العلاقة التعاقدية الجديدة لتحل محل اتفاقية الشراكة.
انعقدت، يوم الخميس ببروكسيل، الدورة الرابعة من المشاورات السياسية بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والأمانة العامة لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي تندرج في إطار الحوار السياسي المنتظم القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضح بلاغ لسفارة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أن هذه الدورة مكنت من تبادل واسع وخصب لوجهات النظر حول تطور مختلف جوانب العلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، وعلى الخصوص، في ضوء تفعيل الوضع المتقدم والدفعة السياسية القوية التي أثمرتها القمة الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي انعقدت يوم سادس مارس المنصرم بغرناطة.
وفضلا عن تقديم أجندة ثنائية غنية، استعرض الجانبان، بمناسبة انعقاد هذه المشاورات، عددا من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى الخصوص آخر تطورات النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية.
وقام المسؤولون المغاربة والأوروبيون بتدارس آخر التطورات السياسية بافريقيا وتطرقوا لموضوع البناء المغاربي والوضع الأمني في منطقة الساحل والمغرب العربي, مشيدين بتلاقي وجهات نظرهم بهذا الخصوص.
و على صعيد ذي صِلة اعتبرت مجموعة التفكير البريطانية (ذي إيكونوميست أنتيليجونس يونيت) أن الوضع المتقدم الممنوح للمغرب من قبل الاتحاد الأوربي «يمثل خارطة طريق» توسع العلاقات بين الشريكين.
وتوقفت المجموعة , في تقريرها لشهر أبريل حول المغرب , عند قمة الاتحاد الأوربي-المغرب المنعقدة في مارس الماضي بإسبانيا, مذكرة بأن المغرب كان أول بلد في المنطقة يحصل , في أكتوبر2008 , على وضعية الوضع المتقدم في إطار سياسة الجوار للاتحاد الأوربي.
وأوضحت أن «الحكومة (المغربية) حريصة على الدفع بشراكتها الاقتصادية والسياسية المتميزة» مع الاتحاد الأوربي, مبرزة أن العلاقات بين الشريكين كانت ترتكز في الماضي على التجارة في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة في مارس2000 والسياسة الأوربية للجوار والمخطط الخماسي الذي تم تبنيه في يوليوز2005 .
وتابع التقرير أن الوضع المتقدم يرسم أهداف جديدة في ثلاثة مجالات أساسية, موضحا أن هذه الآلية ترسم , على المستوى السياسي , كأهداف لها خلق لجنة برلمانية مشتركة مغربية-أوربية سنة2010 , وتمكين المغرب من ولوج مركز شمال-جنوب لمجلس أوربا, وتعزيز التعاونحول قضايا الهجرة وجعل منطقة الساحل تحظى بالأولوية في إطار محاربة الإرهاب والراديكالية.
وعلى مستوى إدماج المغرب داخل السوق المشتركة, يتطلع الوضع المتقدم إلى أن يكون هناك تطابق بين الشريكين على مستوى التقنين والتوقيع والتنفيذ السريع للاتفاق حول التعاون الفلاحي, وتكثيف المفاوضات حول تحرير التجارة, وتحسين الربط بالشبكات الأوربية ولاسيما في قطاعات النقل والشبكات الطاقية.
وفيما يتعلق بالبعد الإنساني, أوضح التقرير أن الوضع المتقدم يشجع التبادل الثقافي والتربوي والعلمي, بالإضافة إلى تشجيع التشاور المتبادل ما بين المجتمع المدني في كل من المغرب وبلدان الاتحاد الأوربي.
وفي استنادها إلى الإعلان المشترك الذي توج أشغال قمة الاتحاد الأوربي-المغرب, ذكرت مجموعة التفكير البريطانية أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف, اتفق الطرفان على أن الاتحاد مطالب «برفع مساعدته للمغرب بشكل ملموس خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 -2013 »
وأشارت إلى أن المغرب «يعد أكبر مستفيد بالمنطقة من المساعدات المالية الأوربية المخصصة للبلدان المعنية بسياسة الجوار» مضيفة أن المغرب والاتحاد الأوربي يباشران خلال سنة2010 التفكير بخصوص العلاقة التعاقدية الجديدة لتحل محل اتفاقية الشراكة.