دراسة: المغرب ينطلق بثبات نحو النمو الاقتصادي

المغرب يعد من البلدان التي أحرزت أفضل النتائجبشمال إفريقيا والشرق الأوسطفي مجال تدبير المالية والميزانية.
حقق المغرب تقدماّ كبيراّ في مجال تحسين الخدمات العمومية، وأحرز نموا اقتصاديا هاما خلال العشر سنوات الأخيرة، خاصة في مجال تدبير المالية والميزانية يعد المغربمن البلدان التي أحرزت أفضل النتائج بشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقالت مجموعة التفكير البريطانية "أكسفورد بزنس كروب" التي تصدر دراسات دورية حول أهم الدول الواعدة في العالم "أن المغرب حقق الأهداف المالية التي حددها لسنة 2009، وأن نسبة النمو بالمغرب ارتفعت خلال هذه السنة إلى حوالي 9.4 % مما يدل على قوة الاقتصاد المغربي، كما حقق النشاط الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2010 نمواّ اقتصادياّ نسبته 3.5 % مقابل 2.2% خلال الفترة نفسها من سنة 2009".
وأرجعت النمو الاقتصادي إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 5.4% مقابل انخفاض بنسبة 1.5 % خلال الفترة من نفسها من سنة 2009، وإلى تراجع في حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8.6 % مقابل زيادة بنسبة 30.7 % العام قبل الماضي.
وأوضحت "أكسفورد بزنس كروب" أن جهود المغرب،وخاصة الرامية إلى تحسين الخدمات المالية وتوزيع الميزانية،تمت الإشارة إليها في تقريرين صدرا هذا الصيف يقيمان تقييما حول تدبير الأموال العمومية للمملكة.
واستعرضت مجموعة التفكير،في هذا السياق،تقرير "إصلاح تدبير المالية العمومية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" للبنك الدولي وتقرير "تقييم المرحلة الرابعة لبرنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية" للبنك الإفريقي للتنمية اللذين صدرا على التوالي في شهري يونيو وماي الماضيين.
وسجلت "أكسفورد بزنس كروب" ،استنادا إلى تقرير البنك الدولي،أن الإصلاحات البنيوية للقطاع العمومي ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي الهام الذي سجله المغرب في السنوات العشر الأخيرة.
وأوضحت أنه في مجالي تدبير المالية والميزانية،فإن المغرب يعد من البلدان التي أحرزت أفضل النتائج بالشرق الأوسط وشمال افريقيا،مضيفة أنه "على غرار عدد من البلدان دفعت الأزمة العالمية الحكومة إلى اتخاذ تدابير استثنائية".
وذكرت المجموعة بأنه منذ 2003،في الوقت الذي تم فيه إجراء تقييم للمسؤولية المالية في البلدان التي يغطيها البنك الدولي والتي أظهرت بأن المخاطر المالية المرتبطة بالتدبير المالي للمغرب ضعيفة،لم تتوقف المملكة عن تحسين تدبير الإيرادات والتقليص من النفقات المرتبطة بأجور الموظفين.
وأوضح المصدر ذاته،أن هذا التقدم حصل على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفطية في الأسواق الدولية.
وأوضحت مجموعة التفكير البريطانية أن قطاعات الأنشطة غير الفلاحية بالمغرب سجلت تغيرات مختلفة، حيث ارتفعت أنشطة المعادن والطاقة بنسبة 33.6% مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2009، وارتفعت أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 6.7 % مقابل 6.2%، كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية نموا نسبته 2.9 % مقابل انخفاض بنسبة 1.5%، وأنشطة البناء والأشغال العمومية نموا بنسبة 2.9 % مقابل 6.2 %، في حين سجلت التجارة زيادة بنسبة 1.6 % مقابل 3.1 %، وشهدت الفنادق والمطاعم تحسنا حيث ارتفعت بنسبة 7.6 بدل انخفاض نسبته 5.8%.
وتابعت أن معدلات النمو المسجلة على العموم في الخدمات أقل من تلك المنجزة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، مشيرة إلى أن أنشطة النقل ارتفعت بنسبة 0.1 % مقابل ارتفاع نسبته 1.5 %، وسجلت أنشطة البريد والمواصلات نموا نسبته 1.9 % مقابل 2.8%.
وأشارت إلى أن الأنشطة المالية ارتفعت بنسبه 1 % عوض 1.7 %، ونمت الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.4% مقابل 7.7 %، بينما لوحظ تحسن على مستوى الخدمات المقدمة للشركات والخدمات الشخصية، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي، حيث سجلا نسب نمو بلغت على التوالي 2.7 % و6.4 % مقابل 2.4 % و5.2% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وحقق الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا في معدل نموه بلغت نسبته 2.9 %، أي بانخفاض في المستوى العام للأسعار بنسبة %0.6.