تقديم وثيقة الرباط حول مراجعة مجلس حقوق الإنسان بجنيف

نقل السفراء الممثلون الدائمون بجنيف للمغرب السيد عمر هلال، وفرنسا السيد جان بابتيست ماتيي، والمكسيك السيد خوان خوسي غوميز كماتشو، أمس الثلاثاء، إلى كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة ، "وثيقة الرباط حول مراجعة مجلس حقوق الانسان".
كما بعث الدبلوماسيون الثلاثة هذه الوثيقة إلى رئيس مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وتمثل هذه الوثيقة، التي تمت المصادقة عليها في ختام الاجتماع الثالث لمجموعة التفكير حول تعزيز مجلس حقوق الانسان ،والذي انعقد بالرباط يومي 27 و28 ماي الماضي، أول مساهمة جماعية لهذه المجموعة في مسلسل مراجعة مجلس حقوق الانسان.وهي ثمرة لمسلسل التفكير الذي انطلق في مكسيكو (أكتوبر 2009) والذي تم تعميقه في باريس في يناير الماضي.
كما تم إلحاق خطاب افتتاح هذا الاجتماع، الذي ألقاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، بوثيقة الرباط التي أرسلت إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بجنيف.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون قد صرح في هذا الخطاب بأن الهدف الأساسي من مراجعة مجلس حقوق الإنسان الأممي يتمثل في الاستثمار بشكل أفضل للدور الريادي للمجلس في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيز دوره كفضاء للحوار والتفاهم وتبادل الآراء بشكل بناء.
وحذر السيد الفاسي الفهري، من جهة أخرى، من أن التوظيف السياسي لمجلس حقوق الإنسان هو "العدو الحقيقي" لهذه الحقوق .
وتعد وثيقة الرباط حتى اليوم الوحيدة التي تعكس تطابق وجهات النظر حول المواضيع الأربعة التي تمت مناقشتها،وخاصة الاستعراض الدوري الشامل ، والمساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان،ودور المكتب التابع للمندوبية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج العمل السنوي لجلس حقوق الإنسان.
وتضم مجموعة التفكير21 بلدا من مختلف التجمعات الإقليمية والسياسية (الأرجنتين، والبرازيل،والشيلي،وكوستاريكا،وإسبانيا،والولايات المتحدة،وفرنسا،وغانا،والهند، والأردن،والمغرب،والمكسيك،ونيجيريا،وجمهورية كوريا،ورومانيا،والمملكة المتحدة، وسويسرا،والتايلاند، وتركيا، وأوكرانيا، وزامبيا)، فضلا عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان وأربع منظمات غير حكومية دولية لحقوق الإنسان،وهي منظمة العفو الدولية،والمنظمة الدولية لحقوق (هيومان رايتس وتش)،والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للقضاة.