نزهة الصقلي تعرض بأسفي رؤية الحزب حول الجيل الجديد من الإصلاحات لبناء مغرب الديمقراطية

نظم حزب التقدم والاشتراكية، في اللقاءات التواصلية التي باشرها خلال شهر رمضان، لقاء تواصليا بأسفي يوم الجمعة الماضي نظمه فرع الحزب هنالك وترأسته نزهة الصقلي عضو الديوان السياسي، التي ألقت عرضا تحت عنوان «جيل جديد من الإصلاحات من أجل مغرب الديمقراطية». وأمام جمع غفير من الحاضرين بينهم فعاليات سياسية وجمعوية مختلفة، استهلت نزهة الصقلي كلمتها بالتذكير بالتاريخ النضالي لمدينة أسفي ورجالاتها الذين طبعوا تاريخ المغرب والحياة السياسية في مختلف مراحل بناء الدولة والمجتمع. ولم تفت الصقلي الإشارة إلى المميزات الأخرى التي تتمتع بها المدينة التي تعتبر عاصمة لجهة عبدة دكالة، ومساهمتها الأساسية في قطاعات مختلفة على رأسها قطاع الفلاحة والصيد البحري وقطاع الصناعة التقليدية من خلال صناعة الفخار، وهي مميزات تمنح المدينة أيضا طابعها السياحي الذي ينبغي المحافظة عليه وتأهيله خاصة في ظل تنامي الأنشطة الصناعية التي تنعكس بتأثيراتها السلبية على المحيط البيئي.
بعد هذه المقدمة، شرعت عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في توضيح الإطار العام للإصلاحات السياسية التي يقترحها الحزب من أجل تأهيل الحقل السياسي المغربي والمضي قدما في مسيرة تحقيق المشروع الديمقراطي الحداثي الذي اختاره المغرب واجتهد في تعزيزه منذ المنعطف التاريخي لتنصيب حكومة التناوب، وما تلا هذا الحدث من إنجازات ومبادرات، خلال العشرية الأخيرة، في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ضمن مقاربة شمولية تهم مختلف المدن والأقاليم، وتتبنى رؤية بعيدة المدى في إطار التوجهات الملكية الرامية إلى تحقيق نظام جهوية موسعة ومتقدمة.
وأشارت نزهة الصقلي أن هذه التطورات والإنجازات الإيجابية، تحد منها في نفس الوقت عدد من الظواهر التي ما فتئت تلقي بظلالها على المشهد السياسي الوطني وعلى المشاركة السياسية للمواطنين، من قبيل الرشوة والفساد والعزوف، وهو ما دفع حزب التقدم والاشتراكية إلى الانكباب على هذه الإشكاليات والخروج بعدد من الاقتراحات ضمن رؤية الحزب حول «تعاقد سياسي جديد» يرمي إلى إعطاء نفس جديد لعملية الانتقال الديمقراطي، ويتأسس كما تقول الصقلي على مراجعة القانون الانتخابي في أفق وضع نظام انتخابي جديد ومحاربة ظاهرة الترحال الحزبي وتخليق الحياة العامة، إلى جانب الأوراش الإصلاحية الكبرى، خاصة منها إصلاح قطاع العدل وتوفير الحماية الدستورية لحقوق الإنسان.
وأعطت نزهة الصقلي كذلك لمحة عن رؤية الحزب حول كيفية تفعيل هذه المحاور الكبرى من خلال مبادرات حقيقية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازنات الضرورية وإلغاء الاختلالات الاجتماعية التي تعوق إشراك النخب والمواطنين في تحقيق الإصلاحات الديمقراطية المنشودة، وذلك ضمن ميثاق مجتمعي ينبني على التوافق والمشاركة بين جميع الأطراف والفاعلين.
وقد تميز هذا اللقاء التواصلي بالنقاش المفتوح الذي دار بعد ذلك بين الحاضرين، حيث أجابت نزهة الصقلي على العديد من الأسئلة المرتبطة بالحياة السياسية الوطنية ودور حزب التقدم والاشتراكية في تفعيلها خاصة بعد المؤتمر الوطني الأخير الذي شكل محطة متميزة في مسار الحزب.
وبعد اختتام اللقاء، انتقلت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إلى دار الأشخاص المسنين بأسفي، حيث ترأست هناك حفل إفطار حضره كذلك والي جهة دكالة عبدة وعدة شخصيات مدنية وعسكرية وممثلو السلطات المحلية. الزيارة التي تميزت كذلك بالجولة التي قامت بها الوزيرة والوفد المرافق لها في مرافق هذه المؤسسة حيث اطلعت على أحوال المستفيدين منها واستمعت إلى مشاكلهم، خلفت ارتياحا كبيرا في نفوس هذه الفئة التي تعد في أمس الحاجة إلى التفاتة من هذا القبيل تشعرها بنوع من الاهتمام ودفء التضامن خلال الشهر الفضيل.