برلماني جائر بتنغير يخطئ الهدف...

لا حديث حاليا في إقليم تنغير المستحدث مؤخرا، إلا عن تصرفات أحد البرلمانيين المعروف بانزياحه عن الهدف الدستوري الأسمى المنوط به كممثل لساكنة هذا الربع العزيز من ربوع المملكة. ذلك أن الرأي المحلي بهذه المنطقة الشهمة المتأهلة في تربة القيم والفضائل يضيق ذرعا منذ أن سلط هذا البرلماني سيف القساوة والتنكيل على أبناء هذا الإقليم الفتي من خلال ممارسة الضغط عليهم، والزج بهم في دهاليز المحاكم. فعوض أن يسعى هذا البرلماني إلى الوقوف بجانب المواطنات والمواطنين، وتبني ملفاتهم وقضاياهم لأجل حل مشاكلهم، لا يتوانى عن إغراقهم بوابل من الشكاوي الموضوعة لدى العدالة، ولا يتردد في الإيقاع بهم، وجعلهم تحت قبضته ورحمته من خلال الضمانات الواقعة بين يديه والتي يشهرها في كل وقت وحين في المساومة واستعراض العضلات. لقد غصت المحكمة بالإقليم بعدد كبير من الشكايات بالمغرر بهم الذين حيكت ضدهم مؤامرة الضغط والإغراء من قبل هذا البرلماني الذي لا يغمض له جفن إلا إذا مارس هوايته المشينة على ضحاياه من المنتخبين والموظفين والتجار وعامة الناس. وما كان من هؤلاء جميعا إلا أن تجمهروا في اعتصام مكثف أمام عمالة تنغير ومحكمة الاستئناف بورزازات للتعبير عن تذمرهم واستنكارهم لهذه المعاملات الشنيعة الصادرة عن هذا البرلماني، مرددين شعارات السخط والاستياء في وقفات حاشدة تفوق المائة مشارك غاضب.
وفي نفس الصدد، بادر عدد من أعضاء الحزب الوافد الذي ينتمي إليه البرلماني المدان إلى تقديم استقالتهم الجماعية، احتجاجا على سلوكاته إزاء السكان، ورفعها إلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
إن الرأي العام المحلي الذي يواجه اليوم بكل الوسائل المشروعة، هذا الأسلوب البائد الذي يرمي إلى ابتزاز المواطنين، واستعبادهم، والقذف بهم إلى المحاكم لأجل مصالح شخصية رخيصة، يعبر عن رفضه التام لمثل هذه المظاهر الدنيئة، ويطالب الدوائر المسؤولة جعل حد لها في إطار احترام إرادة المواطن وصون كرامته.