عين حرودة: في ظل صمت السلطات الوصية عن تجاوزات وخروقات المجلس البلدي

جمعيات مدنية تطالب بإيفاد لجنة للتحقيق والتقصي
تعيش بلدية عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية على إيقاع ساخن في الأيام الأخيرة، ففي غياب معارضة حقيقية داخل المجلس، واصطفاف أغلبية أعضاء المجلس وراء رئيسهم، الذي «نجح» مرة أخرى في «ترويضهم» وإلحاقهم برمز «التراكتور» الذي التحق به هو الآخر. بعد أن تأكد أن الحصانة لوحدها قد لاتنفعه يوما ما، خرجت بعض جمعيات المجتمع المدني، عن صمتها ، وقررت فضح تجاوزات المجلس البلدي ومن يدور في فلكه، عبر التوقيع على عرائض استنكارية وتوجيه شكايات إلى الجهات المسؤولة في مقدمتها وزير الداخلية، لإيفاد لجن للتقصي وفتح تحقيق في مجموعة من التجاوزات، في وقت ظلت فيه السلطات الوصية في شخص عامل الإقليم ، للأسف، تتعامل مع كل فضائح المجلس البلدي وجرائمه بنوع من اللامبالاة وغض الطرف عن تجاوزاته.
وفي هذا السياق، وجهت مجموعة من الجمعيات شكاية إلى وزير العدل، طالبته فيها بفتح تحقيق في مجموعة من التجاوزات والخروقات المتمثلة أساسا في ظاهرة البناء العشوائي، حيث يتم إضافة طوابق جديدة ( الثالث والرابع ) ببعض التجزئات السكنية ضدا على القانون وإقامة معرض تجاري، وملفات أخرى.
وعموما، فما أثارته هذه الشكاية، تؤكده الوقائع، وأكدته قبل ذلك، العديد من المقالات في هذا المنبر التي سبق أن تناولت فضائح المجلس بالتفصيل، لكن لاحياة لمن تنادي. فبعد مرور حوالي سنة على الانتخابات الجماعية لسنة 2009، وعودة أغلبية أعضاء المجلس إلى كراسيهم ضمنهم الرئيس، في أجواء انتخابية يعرفها الجميع، حيث كان المال الحرام سيد الموقف، وشراء الذمم هو القاعدة، تأكد للرأي العام المحلي، خصوصا بعد الحياد السلبي للسلطات الوصية واكتفائها بالتفرج وبالتالي تزكيتها لكل نتائج هذه الانتخابات، المهزلة، أن لاخير يرجى من هذا المجلس ومن أغلبيته، التي يسيرها الرئيس كيف ما يشاء، ويتحكم فيها، والدليل، أن جميع دورات المجلس تكاد تكون متشابهة، يتسابق فيها أغلبية الأعضاء للمصادقة على كل القرارات وأملهم الوحيد أن يحظون برضى رئيسهم، بل منهم من يظل رافعا يده في بعض الدورات إلى أن يأذن له الرئيس بخفضها، في مشاهد تبعث على الشفقة.. أما في الحسابات الإدارية، فالكل يتسابق من أجل « تهنئة» الرئيس بالمصادقة على التصويت على الحساب الإداري. في المقابل، لايبخل الرئيس بدوره في دعوتهم لأفخر الموائد في أفخم الفنادق ناهيك عن الإمتيازات المتعددة، التي يستفيدون منها..ويكفي أن نشير أن أغلبية الأعضاء ينطبق عليهم المثل الشعبي «ضربو لحلقو..ينسى لي خلقو..».
وعن موضوع المعرض التجاري المقام حاليا قرب باشوية عين حرودة، والذي ورد في شكاية الجمعيات، بكون المستفيد منه هو أحد المقربين من الرئيس، تشيرمصادرأخرى، أن أشغال اجتماع اللجنة المكلفة بدراسة الطلبات المتعلقة بإقامة هذا المعرض، انتهت بعدم موافقة السلطة المحلية على إقامته، مبررة ذلك بتوصلها بشكاية في الموضوع من التجار والحرفيين وشكاية مماثلة من السكان المجاورين للمعرض لما يتسبب فيه من إزعاج. نفس الموقف، عبرت عنه غرفة التجارة والصناعة والخدمات.ورغم ذلك، تضيف نفس المصادر، أصر الرئيس على الترخيص بإقامة هذا المعرض، الذي يندرج في إطار مكافأة كل أتباعه ومسانديه في حملاته الانتخابية. وهكذا انتقل الرئيس من « تشجيع» بعض أتباعه في وقت سابق إلى تأسيس جمعيات صورية من أجل الاستفادة من المنح، ومن فصول تتعلق بشراء التجهيزات إلى استفادة نفس الجمعيات من إقامة المعارض، رغم أن الجمعية وفق الظهيرالمؤسس لها تبقى مؤسسة غير ربحية ...في حين أن إقامة المعارض التجارية كما يدل على ذلك إسمها يتوخى أصحابها تحقيق الربح..فما رأي المسؤولين؟ ..هذا فيض من غيض، أما ماخفي فهو أعظم.
وغير بعيد عن المعرض، قام بعض أصحاب المقاهي بتجزئة الفتح، ب» إعدام « بعض الأشجار من الحديقة المقابلة لمقاهيهم، حيث عملوا على اجثتات الأشجار، والاستيلاء على مساحات أخرى وتزليجها ووضع كراسي وطاولات جديدة فوقها. الغريب في الأمر، أن « إعدام « هذه الحديقة،والمساحات الخضراء يتم منذ سنوات، فكلما افتتحت مقهى جديدة أبوابها، تقوم بتحويل جزء من أرض هذه الحديقة إلى فضاء تابع لها، وأن هذا يتم أمام أعين السلطات المحلية، التي يتدخل أعوانها غير مامرة من أجل حجز المعدات ومواد البناء.. لكن ما أن تمر عدة أيام ، يفاجأ المواطنون بأشجار كانوا يستظلون بظلالها بالأمس، اختفت في اليوم الموالي، وحلت محلها الطاولات والكراسي.. ترى..ألا يتعلق الأمر بجرائم ضد البيئة ؟وقبلهم كان صاحب مقهى المسيرة الخضراء «الشهيرة» التي فوتت له هذه المقهى في ظروف غامضة، قد حول جزءا من الحديقة المجاورة له، إلى فضاء للعب» الكولفزير» ...بل إن جزءا كبيرا من حديقة أخرى، مقابلة لباشوية عين حرودة، قد حولها البعض الآخر إلى «محطة» لوقوف للسيارات في الوقت الذي احتضن فيه المغرب قبل شهور احتفالات اليوم العالمي للأرض..بل إن المتفحص للحسابات الإدارية للمجلس البلدي، خلال الولايات الثلاثة الأخيرة، سيكشف الميزانية الضخمة المقدرة بملايين الدراهم التي خصصت لكل ما يتعلق بالحدائق ببلدية عين حرودة..لكن الواقع شيء آخر..فإلى متى سيستمر هذا الصمت وهذا التواطىء ضد كل هذا العبث وهذا الفساد، بعد أن سقطت الأقنعة واتضحت المرامي وانكشفت الأدوار؟ . وفي انتظار قدوم لجنة من وزارة الداخلية، سواء اليوم أوغدا، نتساءل مرة أخرى، عن موقف السلطات الوصية بعمالة المحمدية زناتة عما يجري في هذه البلدية منذ سنوات.. بعد أن طفح الكيل وبلغ السيل الزبى ..؟