غلاب يعد بتجاوز صعوبات تنفيذ مدونة السير

*نقابات تعلن عن تعليق إضراب النقل
بينما أعلن اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، عن تعليق قرار الإضراب الذي كان يعتزم تنفيذه يومه الاثنين، تشبثت المنظمة الديمقراطية للشغل بالإضراب.
وفي هذا الصدد، أهاب اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل في بلاغ مشترك مع وزارتي التجهيز والنقل والتشغيل والتكوين المهني، صدر في ختام اجتماع انعقد أول أمس السبت بالرباط، بكافة العاملين في قطاع النقل المنضوين تحت لوائه للتوجه، يوم الاثنين المقبل، إلى عملهم بشكل عادٍ، مؤكدا «وضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار».
وأوضح البلاغ أنه «وبعد تدارس الجوانب المرتبطة ببعض الإشكالات العالقة التي كانت محط تخوف المهنيين، طمأنت الحكومة اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، وتعهدت بالعمل من أجل تطبيق أمثل لمدونة السير».
واتفق الطرفان، يضيف المصدر ذاته، على أهمية ونجاعة مواصلة الحوار في الجوانب المرتبطة بالقضايا الاجتماعية لهذه الفئة من المهنيين والعمل على مواكبة قطاع النقل الطرقي من أجل تعميم الاتفاقية الجماعية، التي تم إبرامها بين المشغلين والأجراء بميناء الدار البيضاء تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وفي مقابل ذلك، أكد على لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل في تصريح لبيان اليوم، أن قرار الإضراب «لا زال ساري المفعول، لأن الدواعي إليه لازالت قائمة ولا شيء تحقق في الأفق»، مضيفا أن قيادة المركزية دعت مناضليها إلى «تنفيذ الإضراب دون اللجوء إلى العنف وترك حرية الاختيار لمن لا يريد المشاركة في الإضراب وتفادي الدخول في أية مناوشات أو مشادات مع الرافضين للإضراب».
وفي تعليق له على تمسك بعض النقابات بقرار الإضراب، وصف وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، ذلك بالقرار «غير المبرر» و»غير المسؤول»، لأن المقترحات التي تم الاتفاق بشأنها تم إدراجها ضمن هذا القانون، كما أننا يضيف المتحدث، «عقدنا 20 اجتماعا خلال شهر يوليوز الماضي مع الهيئات المهنية لمناقشة المراسيم التطبيقية لقانون السير الجديد، وتم إدراج جميع المقترحات التي أثيرت خلال هذه الاجتماعات».
وذكر الوزير في تصريح لبيان اليوم على هامش اجتماع لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين يوم الجمعة الماضي، أن هذه المقترحات التي تم تضمينها في النصوص التطبيقية تهم بالأساس المقتضيات التي ترتبط بشروط تسليم البطاقة المهنية، وتقنين السياقة، وقياس زمن السياقة والراحة، وبرنامج التكوين المستمر، والسرعة القصوى بالنسبة لسيارات الأجرة والشاحنات، مؤكدا على أن الحكومة أوفت بكل التزاماتها، وأن منهجية الحوار التي تم اعتمادها، منذ البداية، مع مختلف الفرقاء، لازالت قائمة، بهدف للنهوض بالقضايا الاجتماعية لمهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي، ومواصلة البحث عن حل عملي للمهن الحرة المتعلقة بقطاع النقل فيما يخص التغطية الصحية والضمان الاجتماعي، مذكرا باللجنة التي أحدثت تحت رئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني للنهوض بالوضع الاجتماعي لشغيلة ومهنيي قطاع النقل، والتي عقدت عدة اجتماعات مع الهيئات المهنية لهذا القطاع.
وقال غلاب أمام أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أنه بعد مصادقة مجلس الحكومة على المراسيم التطبيقية، «نحن جاهزون لتنفيذ القانون الجديد وأن هذا لا يعني أنه لن تكون هناك صعوبات في التطبيق، لكننا سنعمل على تداركها وتجاوزها»، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإعداد 68 مسطرة تقنية وإدارية كفيلة بتنفيذ مقتضيات قانون السير في إطار عقلاني موحد وسليم، مؤكدا على أن هذه المساطر أعدت انطلاقا من بيانات توضيحية ودليل يبين بشكل تفصيلي جميع الجهات المسؤولة على تنفيذها وهي وزارات العدل، والداخلية، والمالية والاقتصاد، والتجهيز والنقل، والصحة، إضافة إلى الدرك الملكي والأمن الوطني.
وذكر الوزير أن المنهجية التي تم اعتمادها في إعداد هذه المساطر مكنت من توضيح وضبط المقتضيات اللازم إدراجها في النصوص التطبيقية، ومن إبراز قواعد التدبير التي شكلت الأرضية لتهيئ الأنظمة المعلوماتية، موضحا، أنه لأول مرة في تاريخ التشريع المغربي، يتم استصدار النصوص والمراسيم التطبيقية قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وهو اجتهاد وصفه ب»الجديد»؛ واستعرض، الوزير، بالمناسبة مضامين المراسيم التطبيقية التسعة التي صادق عليها مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي.
ومن جانبه، أعلن محمد دعيدعة عضو الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين خلال الاجتماع المذكور، أن المركزية النقابية التي ينتسب إليها، ليست مع الإضراب الذي دعت إلى تنفيذه بعض الهيئات النقابية، وقال دعيدعة، «إن هناك أطرافا لها مصلحة في تخويف وتهويل المواطنين من قانون السير الجديد، وهناك لوبيات مستفيدة من الوضع الحالي وتخاف من الشفافية والمحاسبة، وهي من تعمل على عرقلة تطبيق المدونة»، مضيفا أن مدونة السير حاجة مجتمعية، يتعين أن نبتعد بها عن أي استغلال سياسوي.
وفي السياق ذاته، أعلنت خديجة الزومي من الفريق الاستقلالي والقيادية بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رفضها للإضراب، مؤكدة على أن المدونة أصبحت «أمرا واقعا ولا مجال لأي تراجع فيه» خاصة وأنها حظيت بإجماع ممثلي الأمة وشارك في إعدادها مختلف الهيئات النقابية والمهنية.
وصلة بالموضوع، ولضمان تنفيذ أنجع لمضامين مدونة السير وتبسيط المساطر الإدارية لصالح مستعملي الطريق وتمكينهم من الاستفادة من الإصلاحات والحقوق الجديدة التي جاء بها القانون، ذكر الوزير غلاب خلال اجتماع لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أنه تم اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتبادل المعلومات بين الإدارات لتحقيق فعالية أكبر على مستوى الكم، وأيضا على مستوى السرعة واحترام الآجال المسطرة، كما تم تحيين الأنظمة المعلوماتية لوزارة التجهيز والنقل الخاصة بمعالجة رخص السياقة والورقة الرمادية والامتحان النظري لرخص السياقة ومعالجة الملفات المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية والمسجلة عن طريق الرادارات الثابتة، وكذا وضع نظام معلوماتي جديد مندمج لتدبير المخالفات وفقا للمساطر التنفيذية من طرف الإدارات المعنية.