توقعت انهيار الصندوق سنة 2060: دراسة ترسم مستقبلا غائما للصندوق المغربي للتقاعد

توقعت دراسة أن عدد المتقاعدين ب CMR يرتفع بوتيرة متسارعة من 164 ألفا سنة 2010 إلى 300 ألف في حدود سنة 2020 ليصل إلى 441 ألفا في أفق سنة 2060 مما يقارب ثلاثة أضعاف العدد الحالي. كما أن عدد الأرامل سينتقل من 65 ألفا سنة 2010 إلى 245 ألفا سنة 2060 وهو ما يمثل زيادة بمقدار 5 أضعاف على مدى فترة الإسقاطات. وتؤكد الدراسة التي أنجزها مكتب الخبرة مؤخرا، أنه بفعل ذلك، ستتدهور النسبة الديموغرافية لنظام المعاشات المدنية بشكل حاد لتنتقل من ما يزيد عن 4 مساهمين لكل متقاعد واحد في سنة 2007 إلى 1.4 في أفق سنة 2060 .
ومن الناحية المالية، أبرزت الدراسة أن بنية المنخرطين ستتغير بتحسن نسبة التأطير في الوظيفة العمومية والارتفاع المسجل في مستوى الأجور ليتطور وعاء المساهمات لنظام المعاشات المدنية بشكل ملموس وليتضاعف خمس مرات على مدى فترة الإسقاطات بمتوسط زيادة سنوية تبلغ 3 في المائة منتقلا من 45 إلى 223 مليار درهم.
وفي سياق ذلك، ستعرف قيمة المساهمات المحصلة ارتفاعا بنفس المستوى إذ ستنتقل من 9 مليار درهم سنة 2007 إلى 45 مليار درهم في أفق سنة 2060. لكن هذا الارتفاع يبقى دون مستوى ارتفاع حجم المعاشات الممنوحة التي ستقفز من 9 إلى 107 مليار درهم خلال نفس الفترة أي بزيادة تفوق 11 مرة.
وعلى ضوء هذه المعطيات، استنتج مكتب الخبرة على أنه نتيجة لفائض المساهمات عن التعويضات (الرصيد التقني) المسجل حتى سنة 2012 وكذا بفضل توفر نظام المعاشات المدنية على احتياطي بلغ في السنة المرجعية 50 مليار درهم، سيستمر هذا النظام في تسجيل مردودات مالية تصل ذروتها سنة 2012 (حوالي 3 مليارات درهم) قبل أن تباشر منحى تنازليا جراء تمويل عجز نظام المعاشات المدنية من خلال الاحتياطيات.
ووفقا للسيناريو المتوقع في حال ما بقي نظام CMR على ماهر عليه فان انهياره سيعرف ثلاثة مراحل حيث سيشهد في المرحلة الأولى تحسنا في الوضعية المالية للنظام والتي استمرت لغاية 2009 حيث وصل الرصيد الإجمالي خلالها إلى أقصى قيمته بحوالي 3.7 مليار درهم ليبدأ بعد ذلك في الانخفاض معلنا بروز أول عجز لنظام المعاشات المدنية سنة 2012 بقيمة 315 مليون درهم مع توفر النظام على احتياطيات في حدود 65 مليار درهم.
وسجلت الدراسة بداية انخفاض هذه الاحتياطيات بفعل استغلالها لتمويل عجز النظام وذلك لغاية سنة 2019 تاريخ نفاذها الكلي. وفي مرحلة نهائية سيبرز تدهور حاد للوضعية المالية للنظام من خلال انتقال العجز السنوي إلى ما يناهز 63 مليار درهم في أفق سنة 2060 مما يمثل عجزا تراكميا على مدى فترة الإسقاطات يناهز 2068 مليار درهم.
وارتباطا بالموضوع، سجل مكتب الخبرة أن عدد المساهمين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سيعرف تطورا طفيفا إذ سينتقل من 156 ألفا في سنة 2007 ليستقر في حدود 175ألفا ابتداء من سنة 2030 .
وفي مقابل ذلك، سيرتفع عدد المتقاعدين بشكل ملموس خلال نفس الفترة ليقفز من 75 ألفا إلى 225 ألفا وهو ما يمثل زيادة بأربعة أضعاف خلال الثلاثين سنة المقبلة. وبفعل ذلك، ستنخفض النسبة الديموغرافية بشكل سريع من 2.7 مساهم لكل متقاعد في سنة 2007 إلى أقل من مساهم واحد عن كل متقاعد (0.8) ابتداء من سنة 2045 .
في السياق ذاته لاحظ مكتب الخبرة أن ارتفاع كتلة الأجور سيؤدي إلى زيادة في قاعدة المساهمات والتي ستتضاعف بين سنتي 2007 و2060 بمعدل سنوي يبلغ 1.7 في المائة، منتقلة من 8 إلى 19,3 مليار درهم.
وفي الوقت الذي سيتحمل فيه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في أفق سنة 2060 أكثر من 11 مليار درهم من التعويضات لن يتلقى في المقابل سوى 3.5 مليار درهم من المساهمات.
ومع ذلك يسجل مكتب الخبرة أهمية العائدات المالية للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التي تشكل جزءا كبيرا من موارد النظام بالنظر للطبيعة المزدوجة لتمويله وكذا للموارد المتأتية من عمليات إدماج صناديق التقاعد الداخلية لبعض المؤسسات العمومية. وبناء على هذه النتائج قام مكتب الخبرة باستنتاج نسبة المساهمة الواجب تطبيقها لضمان توازن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، حيث اتضح أن استمرار النظام وفق مقاييسه الحالية على مدى فترة الإسقاطات (سنة 2060) يستدعي تطبيقا فوريا لنسبة مساهمة تصل إلى 46 في المائة عوض 18في المائة حاليا.