ارتفاع رواتب اللاعبين يهدد الأندية بالإفلاس

ارتفاع الرواتب السنوية للاعبين في الدوري المصري بات ظاهرة تهدد بإفلاس الأندية التي تعتمد بشكل أساسي على مواردها الخاصة للتمويل، والتي بطبيعة الحال لا تفي بالمستحقات المالية للاعبين، في ظل ارتفاع الرواتب التي تتزايد كل عام. وقد عانى من هذه المشكلة أكثر من نادٍ في الدوري المصري هذا الموسم، كان آخرهم نادي الاتحاد السكندري، ممثل مدينة الإسكندرية، وهي إحدى أهم المدن الساحلية في مصر، حيث عجز مجلس إدارته عن توفير المستحقات المالية المتبقية للاعبي فريقه عن الموسم المنقضي، حتى أن اللاعبين نظموا إضراباً وامتنعوا عن حضور التدريب إلى حين التوصل إلى حل مع مجلس الإدارة. ومن قبل، حدث الشيء ذاته في نادي الإسماعيلي.
«العربية.نت» حاولت البحث عن الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة ارتفاع رواتب اللاعبين في الدوري المصري، وكيفية القضاء عليها. وكانت البداية مع شريف الحلو، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، الذي أكد أن ناديي القمة الأهلي والزمالك إلى جانب أندية الشركات هم السبب وراء الارتفاع الجنوني في رواتب اللاعبين في الدوري المصري.
ودلل على ذلك بالثنائي عماد متعب مهاجم الأهلي، وشيكا بالا صانع ألعاب الزمالك، اللذان جددا عقديهما مع أنديتهما بمبالغ كبيرة تخطت الخمسة ملايين جنيه كراتب سنوي.
وقال الحلو إن أندية الشركات تملك موارد متعددة من خلال نشاطها التجاري، وبالتالي فلديها المقدرة على دفع رواتب عالية للاعبين.
أما عدلي القيعي، مسؤول التعاقدات والتسويق في نادي الأهلي، فقد أكد أن ارتفاع رواتب اللاعبين في الدوري المصري، والذي انعكس سلباً على الأندية الجماهيرية، سببه الأساسي اللاعبون العائدون من الاحتراف الخارجي لأندية محلية، سواء لأنديتهم القديمة أو أندية أخري.
وقال القيعي إن العائدين من الاحتراف يبالغون في مطالبهم المادية، وللأسف تستجيب إدارات الأندية وتدفع لهؤلاء اللاعبين ما يطلبونه، مما يحرض الباقين على المطالبة بأن يتم معاملتهم بالمثل.
ونفي مسؤول التعاقدات في الأهلي أن يكون ضمن فريقه نجوماً يتقاضون رواتب سنوية تفوق الخمسة ملايين جنيه، مؤكداً أن الأهلي لديه سقف محدد لا يتخطاه في رواتب اللاعبين، مضيفاً أن مشكلة التزايد المستمر في الرواتب ليس لها حلول، لأنها مشكلة المتسبب فيها هو قانون العرض والطلب في سوق اللاعبين المصريين.
وبين هذا وذاك، طالب إبراهيم مجاهد، رئيس نادي المنصورة، بضرورة التصدي لتلك الظاهرة التي كانت سبباً في تحجيم دور الأندية الشعبية في المنافسة ضمن المسابقات المحلية.
ودلل مجاهد بذلك على ناديه الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية هذا الموسم بعد أن عجز عن تدعيم صفوفه بصفقات جديدة بسبب مبالغة اللاعبين في رواتبهم. وأرجع مجاهد تفاقم هذه المشكلة إلى أندية الشركات التي أشعلت سوق الانتقالات في الدوري المصري.