متقاعد وشركة «نقل المدينة» يوجهون رسائل للضريس وحميدوش وينظمون وقفة أمام مقر مجلس مدينة الدار البيضاء

طالبت فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتسوية وضعية مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء، الذين لازالوا محرومين من الاستفادة من المعاش المستحق لهم من طرف الصندوق، في إطار نظام التأمين الاختياري الجماعي. وناشدت الفيدرالية، في رسالة مفصلة، حمادي حميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، «التدخل، شخصيا، وبكل ثقله، لتسوية هذه المعضلة الاجتماعية، والعمل على جعل كل أطراف النزاع تتحمل مسؤوليتها كاملة وبكل نزاهة وموضوعية، بعيدا عن كل الحسابات الضيقة».
واعتبر العربي العزاوي، الكاتب العام لفيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب، في حديث لبيان اليوم، أن الأوضاع المزرية التي تئن تحت وطئتها مئات عائلات المعنيين بالأمر، ناتجة عن جور ارتكب في حقهم لكون وكالة النقل، لا الحالية ولا السابقة، لم تكن تؤدي واجبات الانخراط رغم أن الاقتطاعات كانت تخصم في وقتها من أجورهم.
وأوضح العربي العزاوي أن المصالح المختصة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم تعمل، ولو مرة واحدة في السنة، على اطلاع المستفيدين على وضعيتهم، الشيء الذي جعلهم يفاجئون ويصدمون عند ولوجهم إلى التقاعد. بل كانت خيبة أملهم كبيرة حين تم إخبارهم بأنهم لا يتوفرون على السقف الأدنى (أي 3240 يوما) الذي يعطيهم الحق في الاستفادة من المعاش التكميلي.
ويعيش المتقاعدون وأسرهم، وفق المصدر ذاته، أوضاعا مزرية. فهناك عمال وجدوا أنفسهم بعد ثلاثين سنة من العمل مضطرين لامتهان التسول وبيع السجائر بالتقسيط. وآخرون يكابدون أمراض الشيخوخة دون القدرة على مواجهة المصاريف الباهضة للأدوية. أما من قضوا نحبهم، فقد تركوا أرامل وأطفال لا يجدون ما يضمن الحد الأدنى للعيش الكريم بعد حرمانهم من المعاشات ورواتب التقاعد منذ سنوات طويلة.
من جانبها، أكدت النقابات الممثلة لعمال ومستخدمي نقل المدينة ومتقاعدي وأرامل الوكالة المستقلة للنقل الحضري (سابقا)، لبيان اليوم، عقب تجمع لها أول أمس أمام مقر مجلس المدينة، استئناف المعركة النضالية إلى حين إيجاد الحل النهائي لمشكل تم التعهد بحله منذ أكتوبر 2004، تاريخ توقيع بروتوكول تعهد بموجبه رئيس مجلس المدينة، بحضور والي الدار البيضاء، بجدولة صناديق التقاعد لفترة تمتد إلى خمس سنوات ابتداء من سنة 2005، ونفس الشيء بالنسبة لقرض التجهيز المنزلي. أما فيما يتعلق بالتعاضدية العامة عن المرض وشركة التأمين الملكية المغربية فقد تقرر تسويتها بصفة نهائية، مباشرة بعد الشروع في تطبيق البروتوكول، بالإضافة إلى الاتفاق على صرف مستحقات العمال المترتبة عن الترقيات، البالغ قيمتها 2.2 مليار سنتيم، والتي سيتم صرفها كاملة.
ولا يستبعد رئيس فيدرالية جمعيات المتقاعدين اللجوء إلى إضراب مفتوح، في حال عدم رد وزارة الداخلية على الرسالة الموجهة لها وبعد استنفاذ وساطات كل من الوزير الأول ورئيسي غرفتي البرلمان، خلال الأيام القليلة القادمة.
وساطات، لا يرى النقابيون، في تصريحاتهم للجريدة، فائدة ترجى منها. فقد تم، حسب تصريحاتهم، طرق كل الأبواب المعنية، واستنفاذ الطرق السلمية خلال سنوات طوال ميزها اللجوء إلى أسلوب المهادنة الاجتماعية الذي لم يتوج سوى بوعود كان آخرها تعهد الوزير الأول، السنة المنصرمة، بإنهاء المشكل في ظرف لا يزيد عن الأسبوعين، خلال جلسات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، التي كان من بين خلاصاتها تأدية متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لمؤسسة نقل المدينة وصرف 1% من المداخيل اليومية لمنشآت الشؤون الاجتماعية.
وهو تعهد لا يختلف في شيء، حسب مصادرنا، عن ذلك الذي اعتمدته وزارة الداخلية، التي سبق لها أن أكدت، سواء داخل البرلمان أو في ردود رسمية تعقب الإعلان عن إضرابات عمال شركة النقل الحضري، أن المستخدمين الرسميين للوكالة المستقلة للنقل (حافلات المدينة حاليا) يعتبرون منخرطين في الصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يعتبر النظام الأساسي لتقاعدهم.
بل أكثر من ذلك، أوضحت الوزارة أنه، بسبب الصعوبات التي مرت بها الوكالة، توقفت منذ سنة 1996، عن دفع مستحقات هذا الصندوق المتعلقة بقسط المشغل وقد ترتب عن هذه الوضعية تطبيق تخفيضات على معاشات المحالين على التقاعد في ذلك التاريخ.
لكن، سيتم وضع حد لهذا المشكل، من خلال تحمل ديون الوكالة من طرف السلطات العمومية، وتبعا للتوقيع على البروتوكول بين مصفيي الوكالة والصندوق المهني المغربي للتقاعد، تعهد بموجبه الصندوق المهني بتسوية معاشات جميع مستخدمي الوكالة المحالين على التقاعد بعد توصله بمبلغ 12 مليون درهما كدفعة أولى سنة 2005 من مجموع مستحقاته البالغة 650 مليون درهم. كما توصل هذا الأخير بالدفعة الثانية بنفس المبلغ والتي تخص سنة 2006.
أما فيما يخص وضعية الوكالة بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، فانخراط الوكالة في هذا الصندوق يهم المستخدمين المؤقتين والعرضيين في إطار النظام الإجباري والمستخدمين الرسميين في إطار النظام الاختياري. ونظرا لرفض مستخدمي الوكالة المعنيين استرجاع الاقتطاعات وإلحاحهم على الاستفادة من نظام المعاش الاختياري وبمبادرة من الجماعة الحضرية للدار البيضاء، تم تعيين لجنة عهد إليها بفتح حوار مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول دراسة إمكانية تمتيع هذه الفئة بالاستفادة من النظام الاختياري وحصر حجم المتأخرات المترتبة عن عدم دفع المستحقات. وبعد سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي الجماعة والصندوق تم إعداد ملف يضم لوائح تهم فئات المنخرطين غير المتوفرين على السقف الضروري للاستفادة من المعاش / 3240 يوما)، وكذا الغلاف المالي النهائي الواجب أداؤه لاستفادة هؤلاء من المعاش الاختياري الذي تم تحديده في مبلغ 9 ملايير سنتيم.
هذا المشوار الطويل، تقول فيدرالية المتقاعدين بالمغرب لبيان اليوم، على لسان كاتبها العام، ظل بدون نتائج تذكر. كما أن المحاضر والبروتوكولات والاتفاقيات مع المسؤولين المباشرين، ظلت، إلى حدود اليوم، حبرا على ورق، في ظل الموقف السلبي لمجلس المدينة الذي منح التفويض والامتياز لشركة لا يستطيع فرض سلطته القانونية عليها.