حث علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني يوم الاثنين الماضي، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إسقاط ديون بلاده من أجل دعم آمال السلام قبيل استفتاء على انفصال جنوب السودان. وقال صندوق النقد الدولي، إن ديون السودان الخارجية تصل إلى زهاء 38 مليار دولار. وتأخر السودان منذ وقت طويل في دفع مديونياته لصندوق النقد والبنك الدوليين، الأمر الذي منعه من التأهل للإعفاء من الدين أو لأي مساعدة مالية أخرى من الجهات المانحة للقروض في وقت يحاول فيها البلد الغني بالنفط، إعادة البناء بعد أطول حرب أهلية في القارة الإفريقية. ووقع السودان اتفاق سلام في عام 2005 أنهى الصراع بين شمال البلاد وجنوبه. وقال طه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، انه يدعو من فوق منبر الجمعية العامة إلى إعفاء السودان من الديون وفقا لنفس المعايير، التي تنطبق على الدول الأقل تطورا، مضيفا أن ذلك سيساعد على محاربة النمط الذي يؤدي إلى مواجهات وانعدام الاستقرار. وتعهد طه ورئيس إقليم جنوب السودان شبه المستقل، بالعمل من أجل السلام، بينما يضغط الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء سياسيون آخرون على السودان من أجل إجراء الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير على استقلال الجنوب في موعده وبشكل سلمي. ويتزايد القلق مع تأخر الاستعدادات للاستفتاء، إلى جانب استفتاء آخر بشأن منطقة ابيي النفطية المتنازع عليها. وقال طه إن إعلان النية لإعفاء السودان من ديونه سيبدد الشكوك داخل السودان بشأن الاستفتاء على استقلال جنوب السودان ويدعم المفاوضات بين الشمال والجنوب بشأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء. ومن شأن نجاح هذا الاستفتاء، أن ينهي واحدا من أشد صراعات القارة الإفريقية مرارة وهو الحرب الأهلية التي بدأت أولى حلقاتها بعد استقلال السودان في الخمسينيات. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوب الاستقلال ويفضله على البقاء تحت سيطرة الخرطوم. ويقول صندوق النقد الدولي بموقعه الالكتروني، إن مشاكل ديون السودان تعود إلى الستينيات عندما اعتمد السودان إستراتيجية تحول واسع إلى التصنيع جرى تمويلها بقروض عالية الفائدة. ويفيد الموقع أن ديون السودان الخارجية بلغت 8ر37 مليار دولار عام 2009 معظمها ديون متأخرة ولا يمكن الاستمرار في خدمتها بدون إعفاء من الديون. وطبقا للبنك الدولي فان نسبة قليلة هي قروض منخفضة الفائدة. وقال صندوق النقد الدولي في بيان بتاريخ 29 يوليوز، يلخص أحدث مراجعاته لموقف السودان، «بينما يقر المديرون في صندوق النقد باحتياجات السودان في مجالي إعادة الأعمار والتنمية فإنهم يحثون السلطات على تحجيم الاقتراض عديم الامتيازات ذي الفائدة العالية في ضوء عبء الدين الخارجي الذي لا يمكن الاستمرار في خدمته». وأضاف البيان «كما سيعطي ذلك إشارة قوية على جهد متعاون من جانب السودان ويتجنب التعقيدات في حالة أي عملية إعفاء من الدين مستقبلا». وحذر البنك الدولي من أن من المستبعد أن يجتذب جنوب السودان الاستثمارات الخاصة أو الشركات الكبرى في سنواته الأولى كدولة مستقلة بسبب التداعيات المحتملة للديون التي سيرثها عن الخرطوم.ورغم النمو الكبير الذي حققته جوبا عاصمة جنوب السودان منذ أنهى اتفاق السلام عام 2005 حوالي 24 عاما من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب إلا أن كثيرا من الاستثمارات التي اجتذبتها كانت من شركات صغيرة من كينيا أو أوغندا أو السودان. وعلى مستوى آخر،تعهدت الحكومة السودانية، الاثنين الماضي، بتقديم نحو ملياري دولار لإقليم دارفور، لكنها جددت مطالبتها بالتخلي عن الاتهامات المساقة بحق الرئيس السوداني. وأعلن نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة أنه سيتم انفاق 9ر1 مليار دولار على فترة أربعة أعوام في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى إرساء السلام في هذا الاقليم بغرب السودان. وأوضح عثمان طه أن الحكومة تسعى إلى إرساء الأمن وإطلاق التنمية وإعادة النازحين الذين لجأوا الى دول مجاورة بهدف تحقيق «المصالحة» في دارفور. وأشار نائب الرئيس السوداني إلى أن المساعدة في التنمية الاقتصادية هي جزء من هذه الاستراتيجية الجديدة. وحسب تقديرات للأمم المتحدة، فإن نحو 300 ألف شخص قضوا في دارفور منذ سنة 2003.
