الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و16 منظمة مغربية تندد باختطافه

عائلة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود تتحرك دوليا لإطلاق سراح ابنها وستعرض القضية على الأمين العام للأمم المتحدة
أعلنت عائلة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المعتقل تعسفيا لدى البوليساريو، أنها ستتوجه بداية الأسبوع المقبل، إلى الأمم المتحدة من أجل طرح قضية ابنها على الأمين العام بان كي مون وعرضها على اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة.
وقال محمد الشيخ شقيق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود خلال ندوة صحفية أمس بالرباط، في معرض جوابه على سؤال لبيان اليوم، «إن العائلة قررت التوجه إلى الأمم المتحدة لعرض قضية ابنها على أنظار المنتظم الدولي وللضغط على الجزائر والبوليساريو من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمى دون قيد أو شرط»، مضيفا أن العائلة ستتوجه بعد ذلك، إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف.
وفي انتقاد مباشر لبعض المنظمات الحقوقية التي تطالب بمحاكمة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود محاكمة عادلة، قال محمد الشيخ «نحن لا نطالب بمحاكمته محاكمة عادلة أو غير عادلة، لأنه لم يفعل أصلا ما يستوجب المحاكمة»، مؤكدا على أن المطلب الوحيد للعائلة هو «إطلاق سراحه دون قيد أو شرط».
ووجه محمد الشيخ الذي كان مرفوقا بوالد مصطفى سلمى مولاي سلمى إسماعيلي شيخ قبيلة الرقيبات لبيهات، نداء إلى المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وإلى الحكومة المغربية لتحمل مسؤولياتها اتجاه مصطفى سلمى والضغط على الجزائر والبوليساريو من أجل إطلاق سراحه، مشيرا إلى أن مصطفى إنسان له كامل الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره وقناعته، في إطار حرية التعبير التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، أعاد والد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الشيخ مولاي سلمى إسماعيلي شريط الأحداث إلى سنة 1979 عندما اختطفت عناصر البوليساريو زوجته وولده مصطفى واقتادوهما إلى مخيمات الحمادة بتندوف بعد أن قتلوا أربعة من أفراد عائلته، مشيرا إلى أن الصلة انقطعت بينه وبين ابنه وزوجته لحوالي 40 سنة، إلى أن قرر زيارة العائلة خلال هذه السنة. وبعد أن اقتنع بجدية وجدوى مقترح الحكم الذاتي، أعلن عن ذلك صراحة وقرر العودة إلى أسرته بتندوف من أجل الدفاع عن هذه القناعة وسط أبناء عمومته وأخوته هناك، إلا أن البوليساريو، يقول مولاي سلمى إسماعيلي، كان لها رأي آخر، فاختطفته إلى وجهة مجهولة بعد التنكيل به أمام شقيقه الأصغر وأمه العجوز.
ونفت عائلة ولد سلمى معرفة مصير ابنها مصطفى أو مكان اعتقاله، مشيرة إلى أن مصير ابنها الآن لازال مجهولا، محملة المسؤولية فيما قد يلحق بحياته وبسلامته البدنية، إلى الجزائر والبوليساريو، داعية المنتظم الدولي للتحرك بسرعة من أجل إنقاذه وإطلاق سراحه.
ومن جانب آخر، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، أول أمس الخميس، أن اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في قلب التراب الجزائري يعتبر «حقيقة ثابتة». وقال الوزير، خلال ندوة صحافية عقب مجلس الحكومة، «لن نقع في فخ التسطيح القانوني»، مجددا التأكيد على أن ولد سيدي مولود يوجد الآن «تحت السلطة المعنوية السياسية والقانونية والإدارية للجزائر». وأضاف أنه «منذ وقف إطلاق النار سنة 1991، هناك التراب المغربي، أما ما عدا ذلك فهو التراب الجزائري».
وذكر الناصري بأن المغرب أطلع رسميا منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذا المنظمات الدولية ذات المصداقية مثل منظمة العفو الدولية و(هيومان رايتس ووتش) على ما حصل، و»التي تحملت مسؤوليتها وحملت المسؤولية لمن يقف وراء هذه القضية». ودعا الوزير إلى «ردة فعل ملموسة من جانب الضمير العالمي حتى لا تصبح حقوق الإنسان متغيرة الشكل»، مؤكدا أن «حقوق الإنسان تتسم بطابعها الكوني والشمولي».
كما دعا «أولئك الذين يعبرون بحق عن تأثرهم في كل مرة يتم فيها انتهاك أو المس بحقوق الإنسان، إلى التحلي بالشجاعة المعنوية والسياسية لاستنكار ما يجب التنديد به، حتى وإن كان ذلك يزعجهم لأن أصدقاءهم هم المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان».
ومن جانبها، أعربت الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، التي تضم العديد من المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، أول أمس الخميس، عن «قلقها العميق» عقب «الاعتقال التعسفي»، الذي تعرض له مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من قبل ميليشيات (البوليساريو).
وعبرت الفيدرالية الدولية في مقال نشر على موقعها الإلكتروني، عن «قلقها» لكون الاعتقال والمتابعات التي تعرض لها ولد سيدي مولود «تأتي عقابا له على استعمال حقه في التعبير عن رأيه بكل حرية».
وأشارت الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، التي طالبت «بالإفراج الفوري» عن ولد سيدي مولود، إلى أنها تجري مشاورات مع المنظمات الأعضاء بها وشركائها، وستظل «معبأة لمتابعة وضعية ولد سيدي مولود».
ومن جهتها، نظمت هيئة المحامين بالرباط، أمس الجمعة وقفة احتجاجية للتنديد باختطاف مصطفى سلمى. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تعبيرا عن تضامن هيئة المحامين بالرباط المطلق مع ولد سيدي مولود، والاحتجاج ضد التعسف والشطط ضد شخص لم يقترف أي ذنب سوى التعبير عن رأيه.
ومن جهتها، طالبت 16 جمعية حقوقية ومدنية مغربية بالتدخل الفوري لدى السلطات الجزائرية ولدى المفوضية السامية لحماية اللاجئين من أجل الكشف عن مكان الاعتقال التعسفي لمصطفى سلمى ولد سدي مولود.
وعبرت الجمعيات خلال لقاء عقدته بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها وانشغالها الشديدين بخصوص مصير مصطفى سلمى ولد سدي مولود، الذي اعتقل خارج نطاق القانون واقتيد إلى مكان مجهول مساء يوم 21 شتنبر المنصرم عند دخوله مخيمات تندوف بالجزائر قصد الالتحاق بعائلته.