"التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود" تقرر رفع دعوى قضائية دولية ضد النظام الجزائري وقيادة البوليساريو

أعلنت "التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود" عن قرارها رفع دعوى قضائية دولية ضد النظام الجزائري وقيادة "البوليساريو" أمام المحاكم الإقليمية والدولية المختصة.
وطالبت التنسيقية، في بيان أصدرته عقب الإعلان عن تأسيسها،الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، بالتدخل العاجل لكشف مصير ولد سيدي مولود الذي اختطفته القوات الجزائرية وميليشيات "البوليساريو"، وإطلاق سراحه وضمان سلامته الصحية هو وأسرته، وتمكينه من الحق في التعبير السلمي عن رأيه.
كما دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تحمل مسؤولياتها في إعمال مقتضيات الاتفاقية الدولية للاجئين الموقعة عام 1951 ، وكذا المنظمات الحقوقية الإسبانية والجزائرية إلى التحرك من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود.
وحثت التنسيقية، التي أكدت تضامنها المطلق واللامشروط مع عائلة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية على التوجه إلى تندوف لكشف مصير السيد ولد مولود، داعية النظام الجزائري إلى تأمين شروط العمل بالنسبة للنشطاء الحقوقيين والصحافيين فوق ترابها.
ودعت التنسيقية الوطنية، التي تضم ممثلين عن المنظمات الشبابية والحقوقية والجمعوية والنقابية والإعلامية والنسائية والطلابية،البرلمان الأوروبي إلى فتح تحقيق في وضعية السيد ولد مولود، معربة عن إدانتها للقيادة العسكرية والسياسية الجزائرية وتحملها مسؤولية اختطافه وتعذيبه.
وأعربت عن قلقها البالغ على السلامة الجسدية للسيد ولد سيدي مولود الذي اختار التعبير سلميا عن وجهة نظره المؤيدة للمقترح المغربي للحكم الذاتي، وقرر الدفاع عنه داخل مخيمات تندوف بوصفه لاجئا ومسؤولا قياديا في "جبهة البوليساريو" وبوصفه ربا لأسرة متعددة الأفراد لازالت داخل المخيمات بالحمادة.
وأكد البيان أن ما قام به السيد ولد سلمة يعتبر ممارسة خالصة لحق من حقوق الإنسان المضمونة بقوة القانون الإنساني الدولي وبكل الضمانات التي تخولها الاتفاقية الدولية للاجئين 1951 .
وكان المركز العام لحزب الاستقلال بالرباط قد احتضن أمس الجمعة اجتماعا تم خلاله الإعلان الرسمي عن تأسيس "التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود".