اجتماع وزاري بلشبونة يتدارس إشكالية تعزيز تعبئة الموارد المالية لفائدة البلدان الأقل نموا

أوزين: المغرب يبقى ملتزما بدعم جهود التنمية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة الساكنة الفقيرة
أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد أوزين، أول أمس السبت بلشبونة، أن المغرب يبقى ملتزما بدعم جهود التنمية بالبلدان الأقل نموا من خلال تعاون جنوب-جنوب مدعم ومتجدد.
وأشار أوزين في مداخلة له خلال افتتاح الاجتماع الوزاري حول «تعزيز تعبئة الموارد المالية لفائدة البلدان الأقل نموا»، إلى أن «المملكة المغربية تبقى ملتزمة بدعم جهود التنمية بالبلدان الأقل نموا من خلال تعاون جنوب-جنوب مدعم ومتجدد، يرمي إلى تحسين مستوى معيشة الساكنة الفقيرة وإرساء محيط مناسب لإنجاز هذا الهدف».
وأضاف أوزين خلال هذا اللقاء الذي شاركت فيه سفيرة المغرب بالبرتغال كريمة بنيعيش، أن (المساعدة الإنمائية الرسمية) تبقى ذات أولوية وتمثل الحجر الأساس للشراكة العالمية من أجل التنمية، ولذلك يعتبر المغرب أنه من الضروري أن يبقي المانحون تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية، وأن يتعبأوا أكثر للوفاء بالتعهدات التي قطعوها على أنفسهم إزاء البلدان الأقل نموا.
وأشار كاتب الدولة، خلال هذا الاجتماع التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع حول البلدان الأقل نموا المقرر انعقاده في ماي 2011 بتركيا، إلى أن «تحسين فاعلية المساعدة تبقى أساسية من أجل استخدام أمثل للموارد المالية. وأنه من المناسب إقرار أن البلدان الأقل نموا بذلت مجهودات جديرة بالثناء استجابة لمبادئ تصريح باريس ومخطط عمل أكرا».
وأضاف أنه يتوجب على هذا المسلسل أن يسير جنبا إلى جنب مع ارتفاع حجم المساعدة التي تحتاج إليها بقوة البلدان الأقل نموا، خصوصا في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية التي أثرت سلبا على موارد تمويل اقتصاديات هذه البلدان، مشيرا إلى أن نفس المجهود ينبغي أن يبذل من قبل مجتمع المانحين في مجال تخفيف حجم الديون الخارجية للبلدان الأقل نموا.
واعتبر أوزين، في هذا السياق، أنه من الضروري التفكير في جيل جديد من الإجراءات بما يمكن من تجاوز البطء والثقل اللذين يميزان هذه المبادرات، وتمكين القيام بتدبير أكثر استدامة للدين في سياق صعب، مؤكدا أن المغرب يشجع أيضا مبادرات الإلغاء الثنائي للدين أو تحويله إلى استثمارات.
وذكر، في هذا السياق، بأن المغرب أقدم على إلغاء الديون المستحقة لفائدته من بعض البلدان الأقل نموا بإفريقيا، وبأنه سيواصل بذل مجهودات المواكبة المالية لبعض البلدان الأكثر فقرا خصوصا بالقارة السمراء.
وبالنسبة لأوزين، فإن حاجيات البلدان الأقل نموا من التمويل لا تفتأ تتزايد وموارد التمويل الكلاسيكية، خاصة المساعدة الإنمائية الرسمية، تبقى غير كافية لتلبية كافة هذه الحاجيات، لهذا السبب سيكون على المجتمع الدولي أن يسير قدما من أجل استغلال المؤهلات الكبرى التي تمنحها التمويلات الجديدة.
وأضاف أوزين أن الفقر لا يمكن تقليصه من دون نمو اقتصادي مدعم، حيث يعتبر الاستثمار والشراكة محركين له. غير أنه لاحظ أنه على الرغم من أهمية حجم الولوجيات العالمية للاستثمارات المباشرة الأجنبية، فإن البلدان الأقل تقدما لا تخصص إلا هامشا ضيقا لتدفقاتها.
وقال إنه تماشيا مع روح التعاون جنوب- جنوب والتضامن تجاه هذه البلدان، يشجع المغرب قطاعه الخاص على الاستثمار داخل البلدان الأقل تقدما بإفريقيا، من خلال تهييئ الأرضية لها، كتعزيز الإطار القانوني للشراكة المغربية-الإفريقية، خاصة عبر التوقيع على اتفاقيات تجارية وحماية الاستثمارات.
وذكر، في هذا الصدد ، بمبادرة المغرب المتعلقة بضمان ولوج صادرات البلدان الأقل نموا لإفريقيا إلى السوق المغربية من دون أداء الحقوق الجمركية أو تحديد للحصص.
وأشار أزوين، في هذا السياق، إلى أن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ملتزمون، في إطار شراكة استراتيجية حقيقية مع نظرائهم الأفارقة، ويساهمون، عبر الاستثمار والخبرة التي يراكمونها، في تعزيز القدرات الذاتية للشركاء الأفارقة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وخلق فرص الشغل.
وأضاف أن المؤسسات المالية المغربية منخرطة أيضا بقوة في هذه البلدان، حيث إن حضورهم يساهم في الرفع من حجم المبادلات التجارية والمساعدة على تطوير الاقتصادات الإفريقية.
وكان وزير الدولة والشؤون الخارجية للبرتغال لويس أمادو قد أبرز في افتتاح الاجتماع الذي استمر يومين، أهمية اعتماد مقاربة متشاور بشأنها لمواجهة اللاتوازن الكبير في مجال توزيع الثروات.
ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته وزارة العلاقات الخارجية البرتغالية، في إطار سلسلة اللقاءات التحضيرية للدورة الرابعة لمؤتمر الأمم المتحدة حول البلدان الأقل تقدما، المقرر عقده في إسطنبول في 2011.
وشارك في اجتماع لشبونة المنظم بتنسيق مع مكتب الممثل السامي للبلدان الأقل تقدما والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية التابع للأمم المتحدة، ممثلون عن البلدان الأقل نموا وشركائها في التنمية، وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، وجمعيات رجال المقاولات والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن ثلة من الخبراء والجامعيين.