الحكومة تتراجع عن بيع 8% من رأسمال «اتصالات المغرب»

وزارة المالية تقلص النفقات في ميزانية 2011 بنسبة 10%
أكد وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، أن دخول المغرب إلى السوق المالية الدولية، من خلال إصدار سندات بقيمة 11 مليار درهم، هدفه الحرص على تمويل عجز ميزانية سنة 2010 انسجاما مع إستراتيجية تمويل الخزينة، والتي تقوم على الموازنة بين التمويلين الداخلي والخارجي.
وأوضح صلاح الدين مزوار خلال لقاء صحفي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن اللجوء إلى السوق المالي الدولي مرده ضمان تمويل عجز الميزانية الذي يصل إلى 15 مليار درهم، والاستمرار في تشجيع وتطوير سوق الديون الداخلية وإعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص، وخلق الثروة من خلال تشجيع الاستثمارات كخيار حكومي، بالإضافة إلى المحافظة على دينامية إيجابية للاقتصاد الوطني، في ظل مناخ اقتصادي دولي غير مستقر.
واعتبر مزوار نجاح المغرب في إصدار سندات دولية بالسوق المالية الدولية بقيمة 11 مليار درهم، «تأكيدا على المنحنى التصاعدي للنمو الاقتصادي الوطني المدعوم باستراتيجيات قطاعية طموحة والمتمكن من التحكم في قواعده الماكرو اقتصادية»، مشيرا إلى أن حصول المغرب على التنقيط المزدوج «درجة الاستثمار» الذي منحته وكالتا التنقيط (ستاندارد آند بورز، وفيتش رايتينغز)، لم يكن اعتباطيا، بل أملاه نجاح سياسة النمو الاقتصادي التي تنهجها بلادنا، والتي تقوم بالخصوص على تنويع مصادر النمو، وتطوير الموارد البشرية والانفتاح على الاقتصاد العالمي والاندماج فيه، ووجود قطاع بنكي متين يزداد نموا واتساعا.
وهو ما يفسر عودة الروح إلى التوظيفات المنتجة الخارجية حيث تجاوز الطلب الآتي من المستثمرين 3ر2 مليار أورو، حسب وزير المالية الذي أعلن عن قرار التراجع عن بيع 8 % من رأسمال اتصالات المغرب، تماشيا مع منطق تدبير جديد يتم بموجبه فصل الموارد العادية للدولة عن عائدات الخوصصة التي سيتم توجيهها نحو الاستثمارات الخالقة للثروة ولمناصب الشغل.
وقد تم التوقيع، على هامش هذا اللقاء الصحفي، على الوثائق القانونية الخاصة بإصدار سندات دولية من طرف كل من وزارة الاقتصاد والمالية ممثلة للدولة المغربية، والاتحاد البنكي الذي يضم المؤسسات التي اضطلعت بدور المواكبة الرئيسية في هذه العملية.
وكان المغرب قد طرح بنجاح، سندات دولية بقيمة مليار أورو بالسوق المالية الدولية، على مدى 10 سنوات وبمعدل فائدة يبلغ 4.5 %، أي ما يمثل رصيدا للمخاطر أساسي قيمته 200 نقطة.
وتشمل قائمة المؤسسات البنكية، التي واكبت المغرب في هذه العملية كلا من «باركليز» و»آش إس بي سي» و»ناتكسيز» كمواكبين رئيسيين وكذا «التجاري وفا بنك» و»البنك المغربي للتجارة الخارجية» والبنك المركزي الشعبي و»دي زيد بانك» و»آ جي» ومواكبين مساعدين .
ويعود الإصدار الأخير الذي طرحه المغرب بالسوق المالية الدولية إلى يونيو 2007, وشمل مبلغ 500 مليون أورو بمعدل فائدة بلغ 5.375%، أي ما يعادل رصيدا قاعديا للمخاطر يفوق الرصيد الحالي بنحو 87.5 نقطة.