السيد مزوار: دخول المغرب السوق المالي الدولي مؤشر إيجابي ومطمئن بخصوص نجاعة اختياراته

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن دخول المغرب إلى السوق المالية الدولية، من خلال إصدار سندات بقيمة مليار أورو، يعد مؤشرا "إيجابيا" و"باعثا على الاطمئنان" يعزز صورة المملكة ونجاعة اختياراتها في مجال التنمية.
وأوضح السيد مزوار، خلال لقاء صحفي، أن نجاح المغرب في إصدار سندات دولية بالسوق المالية الدولية بقيمة مليار أورو ، جاء ليؤكد المنحنى التصاعدي للنمو الاقتصادي بالمغرب والمدعوم باستراتيجيات قطاعية طموحة والتحكم في القواعد الماكرو اقتصادية.
وأشار إلى أن نجاح هذه العملية "يعد نتاجا لسياسة النمو الاقتصادي التي تنهجها بلادنا، والتي تقوم بالخصوص على تنويع مصادر النمو، وتطوير الموارد البشرية والانفتاح على الاقتصاد العالمي والاندماج فيه، ووجود قطاع بنكي متين يزداد نموا واتساعا.
وأكد الوزير في هذا الإطار أن الطلب الآتي من المستثمرين والذي تجاوز 3ر2 مليار أورو يعكس الثقة التي يتمتع بها المغرب في السوق النقدية الدولية ولاسيما في أعقاب حصوله على التنقيط المزدوج "درجة الاستثمار" الذي منحته وكالتا التنقيط (ستاندارد آند بورز، وفيتش رايتينغز).
+ تلبية حاجيات تمويل الاقتصاد +
ومن جهة أخرى، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أن لجوء المغرب إلى طرح سندات دولية يهدف إلى الحرص على تمويل عجز ميزانية سنة 2010 انسجاما مع استراتيجية تمويل الخزينة، والتي تقوم على الموازنة بين التمويلين الداخلي والخارجي.
وأوضح السيد مزوار أن الاستراتيجية المعتمدة في هذا المجال تروم ضمان تمويل عجز الميزانية مع الاستمرار في تشجيع وتطوير سوق الديون الداخلية من دون الإضرار بالقطاع الخاص.
وقال إن هذه الخطوة تأتي في سياق الرغبة في تقليص السيولات الداخلية ومواصلة الاستجابة لحاجيات الاستثمار والنمو، كخيار حكومي، وكذا المحافظة على دينامية إيجابية للاقتصاد الوطني، في ظل مناخ اقتصادي دولي غير مستقر.
وقد تم التوقيع، على هامش هذا اللقاء الصحفي، على الوثائق القانونية الخاصة بإصدار سندات دولية من طرف كل من وزارة الاقتصاد والمالية ممثلة للدولة المغربية والاتحاد البنكي الذي يضم المؤسسات التي اضطلعت بدور المواكبة الرئيسية في هذه العملية.
وكان المغرب قد طرح بنجاح سندات دولية بقيمة مليار أورو بالسوق المالية الدولية، على مدى 10 سنوات وبمعدل فائدة يبلغ 50 ر4 في المائة، أي ما يمثل رصيدا للمخاطر أساسي بقيمة 200 نقطة.
وتشمل قائمة المؤسسات البنكية، التي واكبت المغرب في هذه العملية كلا من (باركليز) و(آش إس بي سي) و(ناتكسيز) كمواكبين رئيسيين وكذا (التجاري وفا بنك) و(البنك المغربي للتجارة الخارجية) والبنك المركزي الشعبي و(دي زيد بانك) و(آ جي) ومواكبين مساعدين .
ويعود الإصدار الأخير الذي طرحه المغرب بالسوق المالية الدولية إلى يونيو 2007، وشمل مبلغ 500 مليون أورو بمعدل فائدة بلغ 375 ر5 في المائة ، أي ما يعادل رصيدا قاعديا للمخاطر يفوق الرصيد الحالي بنحو 5ر87 نقطة.