دعم الاستثمار وتقليص توظيفات الدولة بنسبة 11 في المائة

كشف صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، عن عدد من الإجراءات المتضمنة في قانون المالية لسنة 2011، معلنا أن الحكومة أنجزت قانون المالية المقبل على أساس دعم الاستثمار على حساب توظيفات الدولة، التي قلصتها الميزانية بنسبة 11 في المائة .
وأضاف مزوار، خلال لقاء صحفي، عقده أمس الثلاثاء، بالرباط، لاطلاع الرأي العام على حصيلة جولات القرض المالي، بقيمة مليار أورو، الذي طرحه المغرب في السوق المالية الدولية، أن من بين الإجراءات، التي تعمل عليها الحكومة، فصل مداخيل الدولة المباشرة وغير المباشرة عن مداخيل الخوصصة، مبرزا أن الحكومة استطاعت حصر عجز الميزانية في 4 في المائة خلال السنة المقبلة.
وأبرز مزوار أن المغرب نجح في الحصول على قرض بقيمة مليار أورو قابل للاستحقاق خلال عشر سنوات، بعد زيارات مكوكية له إلى العديد من العواصم الأوروبية، وأن المغرب طرح بنجاح سندات دولية بقيمة مليار أورو بالسوق المالية الدولية، على مدى 10 سنوات، وبمعدل فائدة يبلغ 4،50 في المائة.
وأعلن مزوار أن لجوء المغرب لهذا القرض جاء لمواجهة العجز الحاصل وأزمة السيولة النقدية، التي زاد من حدتها تأثر المغرب بالأزمة المالية العالمية، وأعباء صندوق المقاصة، الذي استنفد 25 مليار درهم، حتى نهاية شتنبر، والتي كانت مخصصة للسنة المالية 2010، فضلا عن المستوى الضعيف للدين الخارجي للمغرب.
وأعلن الوزير أن استراتيجية تمويل عجز الخزينة يقوم على أساس أحسن تكلفة ممكنة للجماعات، مع تقليص المخاطر المواكبة له، وبدعم تنمية السوق الداخلية للدين دون تأثير القطاع الخاص، قائلا إن عجز الميزانية المتبقي، بعد حصول المغرب على هذا القرض، يصل إلى 15 مليار درهم.
وأوضح أن الإصدار الحالي يختلف عن الإصدار، الذي طرحه المغرب سنة 2007، الذي بلغت قيمته 500 أورو، بسعر فائدة 5.37 في المائة، إذ جاء الأخير لتمويل دين خارجي، في حين، أن قرار الإصدار الحالي، جاء على أساس تمويل عجز الخزينة، وتأكيد الثقة، التي يحظى بها المغرب من لدن المجتمع الدولي المالي، مبرزا أن هذه الثقة تأكدت، أيضا، عبر التنقيط المزدوج "درجة استثمار"، الذي منحته وكالتا التنقيط "ستوندار آند بورز"، و"فيتش رايتينغز".
وأضاف أن هذا الإصدار حظي بترحيب من طرف المستثمرين الدوليين، الذين التقوا في إطار حملة التسويق المنظمة بكل من لندن، وباريس، وفرانكفورت، وميونيخ، وأمستردام، ولاهاي، وزوريخ، وجنيف، مضيفا أنه ألقى خلال هذه الجولات، التي انطلقت منذ 20 شتنبر، 18 عرضا، استعرض خلالها تقدم المغرب في دينامية الإصلاحات، وتسريع وتيرة الأشغال الكبرى، وتعزيز الإطار الماكرواقتصادي، وما يتصل بآفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وأضاف أنه كان أمام المغرب خياران لتغطية عجز الخزينة، هما اللجوء إلى التمويل الداخلي أو الخارجي، مبرزا أن تبني خيار اللجوء إلى الاقتراض الخارجي تقرر على ضوء الاشتغال على مراقبة السوق منذ بداية السنة الجارية، لأنها ما زالت تحت تأثير الأزمة المالية العالمية.
وأعلن الوزير أن هذه العملية عرفت نجاحا على مستوى توزيع المستثمرين، إذ حصلت أوروبا على 47 في المائة، و19 في المائة لمنطقة "مينا"، و20 في المائة للولايات المتحدة، و4 في المائة لآسيا، و10 لباقي المناطق، مضيفا أن حصة الممولين الخواص من هذا الدين ناهزت 49 في المائة، مقابل 30 في المائة للبنوك.