مصطفى مشهوري: من أهم المشاريع المدرجة في الدورة الخريفية مشروع قانون يتعلق بالدفاع عن الاقتصاد الوطني

قال مصطفى مشهوري، نائب من الفريق الحركي بمجلس النواب وعضو لجنة المالية بالمجلس، في تصريح لبيان اليوم، أن أهم مشروع قانون سيناقش في الدورة الخريفية للبرلمان هو مشروع قانون المالية بطبيعة الحال. هذا المشروع سيعرض على لجنة المالية بمجلس النواب وسيعرف مناقشة حادة لمدة ساعات طويلة قبل عرضه بالجلسة العامة للمصادقة عليه حيث يجب أن يدخل حيز التنفيذ في بداية 2011.
وأضاف مشهوري أن أهمية هذا المشروع تأتي من كون ميزانية 2011 تمت صياغتها في ظل ظرفية اقتصادية صعبة للغاية، خاصة مع تداعيات الأزمة العالمية وانعكاساتها السلبية على التجارة الخارجية وعلى تحويلات المهاجرين المغاربة، وأيضا بالنظر إلى إشكالية السياحة التي تضررت من الأزمة.
ويعتبر النائب البرلماني أن هناك مشروع قانون آخر سيقدم في الدورة المقبلة وهو مشروع مهم جدا يتعلق بالدفاع عن الاقتصاد الوطني. لقد مر هذا المشروع من الغرفة الثانية وسيقدم إلى الغرفة الأولى، وأهميته تكمن في وضع آليات للحفاظ على السوق الوطنية عبر مراقبة الواردات. ويعتبر مشهوري أن هذا المشروع يندرج في سياق تحرير الواردات. فكما هو معلوم، فالمغرب ينهج اقتصادا مفتوحا لاسيما من خلال اتفاقات الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من خلال اتفاقية أكادير التي تجمعه مع بعض الدول العربية. والدفاع على الاقتصاد الوطني أصبح اليوم ضرورة ملحة في ظرفية الانفتاح والتحرير والعولمة هاته، وهو الأمر الذي يحتم، في نظره، مراقبة الواردات التي قد يكون بعضها غير مستوفي لشروط عبور الحدود الجمركية كما تحددها منظمة التجارة العالمية، مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني. وهناك عدد من مشاريع القوانين الأخرى لكن ما زالت برمجتها غير واضحة، يقول النائب البرلماني.
وبخصوص مسألة المبادرة بطرح مشاريع القوانين التي تناقش بالبرلمان، يؤكد مصطفى مشهوري بأن أغلبية مشاريع القوانين تكون بمبادرة من الحكومة، لكنه يرى أن عدد المشاريع التي يقترحها النواب تعد بالعشرات، أي أن عددها لا يمكن الاستهانة به. غير أن النائب البرلماني يرى أن هذه المسألة تمثل إشكالية مطروحة فعلا اعتبارا لكون مشاريع الحكومة تمر أكثر بالبرلمان من تلك التي يقترحها البرلمانيون.
أما فيما يتعلق بموضوع إصلاح صندوق المقاصة، الذي طرح للنقاش منذ سنوات ووضعت بشأن هذا الإصلاح عدد من السيناريوهات لكن الحكومة مازالت على ما يبدو لا تتوفر على مشروع قانون في هذا الباب، قال مصطفى مشهوري إن قضية صندوق المقاصة ليست قضية قانون. فالأمر يتعلق، حسبه، بإشكالية صعبة وهي إشكالية تمت دراستها ليس فقط من قبل الحكومة الحالية، بل تدارستها الحكومات السابقة أيضا. ويرى هذا النائب البرلماني أن هناك إشكاليات إذا ما تم التسريع بإصدار قوانين في شأنها قد يكون لهذه القوانين انعكاسات اجتماعية سلبية. وفي موضوع صندوق المقاصة فقد تكون انعكاساته أكثر في رأيه. لهذا يتعين، حسب مشهوري، قبل إصدار أي قانون في هذا الموضوع اتخاذ إجراءات من طرف الحكومة ذات طبيعة مالية واجتماعية قبل كل شيء.