مواد غذائية تُفتقد في بعض المدن

أسعار قياسية للمواد الأساسية بعد أسبوع من تطبيق مدونة السير
شهدت أسعار الشاي والسكر واللحوم الحمراء أمس الجمعة، ارتفاعا صاروخيا، فقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الشاي 75 درهما، وهو سقف لم يبلغه من قبل، وخلف استغرابا وتذمرا واسعين من طرف باعة التقسيط أنفسهم، الذين عبر عدد منهم لبيان اليوم عن حالة الحرج التي وضعتهم فيها هذه الزيادة الصاروخية، خاصة وأن أغلب زبنائهم يعتمدون على هذه المادة في وجباتهم الغذائية اليومية.
وشهدت أسعار السكر بدورها زيادة هامة، حيث بلغ سعر سكر «القالب» 13 درهما في بعض الدكاكين، وتجاوز ال 15 درهما في أخرى، وهو ما استغربته شركة «كوسيمار»، إذ أكدت مسؤولة بإدارتها العامة لبيان اليوم، عدم وجود أي أسباب تبرر هذه الزيادات، على اعتبار أن السعر يبقى مقننا من طرف الدولة، مضيفة أن الشركة لا تشكو من أية عراقيل، سواء على مستوى المواد الأولية التي تدخل في صناعة السكر، أو على صعيد الدورة الإنتاجية بأكملها.
من جانبها، قفزت أسعار اللحوم الحمراء إلى 80 درهما للكيلوغرام الواحد، كما واصلت أسعار الخضر والفواكه مسيرتها نحو المستويات العالية للأسعار، وسط استغراب واستنكار المواطنين. وهكذا، فقد تجاوزت أسعار البطاطس، أمس الجمعة، حاجز الثمانية دراهم، بينما قفز ثمن الكيلوغرام الواحد من الجزر إلى 11 دراهم، والبصل إلى ثمانية دراهم والفلفل إلى 10 دراهم. وارتفع الرقم بالنسبة للقرع الصغير ليصل إلى 13 دراهم، بينما استقر ثمن اللفت في 5 دراهم وسعر السفرجل عند حاجز ال10 دراهم.
وفيما عادت أسعار الطماطم لتتجاوز سقف ال 10 دراهم، باتت أنواع أخرى من الخضر والفواكه بعيدة المنال، بالنظر إلى ندرتها وتجاوز أسعارها سقف ال15 درهما. وقد طالت هذه الندرة مواد التغذية العامة وشملت أساسا المدن الصغيرة التي خلت أسواقها من السلع والبضائع والخضروات بعد تعثر الإمدادات العادية بواسطة الشاحنات.
وفي ردهم الروتيني على السخط الذي يعم مرتادي الأسواق الشعبية، علل باعة الخضر والفواكه، بالتقسيط وبالجملة، الزيادة المتواصلة ب»النقص الكبير في مجمل المنتوجات التي تكون عادة متوفرة خلال شهر أكتوبر، ترتب عنه ضعف كميات البضاعة المعروضة بأسواق الجملة التي باتت في العديد من المدن الصغيرة معزولة تماما عن نقاط التزود بالضيعات والحقول».
وعبرت غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء عن تخوفاتها من استمرار الوضع الحالي الذي ينذر بتضخم غير مسبوق للأسعار، محملة مسؤولية ذلك للعديد من سائقي شاحنات الوزن الثقيل الذين فضلوا العزوف عن العمل، أضف إليهم المضاربين الذين «يستغلون واقع الأزمة لتخزين السلع والبضائع والمنتجات من أجل التحكم في أثمنتها»، وشدد مسؤول بالغرفة في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، على أن موجة الغلاء، التي سبقت الشلل النسبي لنقل البضائع عبر الطرق، مرتبط بعوامل أخرى تتمثل في غياب الحزم والمسؤولية، وجمود آليات المراقبة والمتابعة، وفوضوية السوق، ك»نتيجة حتمية للتطبيق السيئ لقانون المنافسة وتحرير الأسعار، بالإضافة إلى الخروقات التي تشكو منها أسواق الجملة والتي أصبحت عاجزة عن تطوير خدماتها في ما يخص توفير الشروط الملائمة للعرض والمنافسة وتحقيق التوازن التجاري»، بسبب تحولها إلى «ملاجئ للاحتكار والمضاربات»، مستفيدة من غياب أية مراقبة تضبط الفرق الحقيقي بين كلفة الثمن الأصلي في محل الإنتاج، وكلفته في مكان العرض للبيع.
ولا يبدو أن انفراج أزمة النقل سيكون قريب المنال، فحسب فيدرالية النقل عبر الطرق فقد سجل، إلى غاية صباح أول أمس الخميس، عزوف أكبر عن قيادة الشاحنات للمسافات الطويلة. وقال عزيز فؤادي عن الفيدرالية لبيان اليوم، «إن العديد من السائقين يركنون للراحة، بل منهم من يبحث عن عمل آخر بدعوى تقلص هامش ربحه نتيجة إقرار إلزامية احترام الحمولة في مدونة السير الجديدة». وطال هذا العزوف، حسب المصدر ذاته، شاحنات نقل الماشية التي منعت من اعتماد «الطابقين»، وفرضت عليها، على غرار باقي وسائل نقل السلع والبضائع، «التزود بجهاز إطفاء الحريق الذي ارتفع ثمنه إلى ثلاثة أضعاف نتيجة اتساع الطلب»، وهذا ما جددت وزارة النقل التأكيد عليه في بلاغ لها أول أمس.