يبلغ عدد سكان إقليمالعيون -حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004- ما مجموعه 210023 نسمة منها 183641 تقطن بالمجال الحضري للعيون، بينما يتواجد الباقون بكل من طرفاية، المرسى، وبالجماعات القروية كالدشيرة، بوكراع، فم الواد، أخفنير، الدورة والطاح. ويعتمد سكان الإقليم في معيشتهم اليومية على الجهات الشمالية التي تزود الأسواق المحلية بكل المواد الأساسية الغذائية كالدقيق، الزيوت، السكر، الخضر والفواكه الطازجة والجافة والقطاني، حيث يستقبل سوق الجملة للخضر صباح كل يوم مابين 8 إلى 10 شاحنات تقارب حمولة كل واحدة منها 15 طنا. وفي ما يخص السمك، فإن الإقليم يعتمد كليا على نفسه. أما اللحوم الحمراء (الإبل والماعز الرعوي) فيبلغ استهلاكها 2000 طن سنويا دون احتساب ما يذبح أو ينحر في القرى المجاورة. وبالنسبة للبيض والحليب ومشتقاته فيعتمد جزء مهم على المدن الشمالية كالدار البيضاءتارودانت ومراكش. وفي الأسابيع الأخيرة، سجل المواطنون بالمدينة والضواحي ارتفاعا صاروخيا في أثمنة الخضر والفواكه كجميع المدن المغربية، حيث بدأوا يطرحون مجموعة من الأسئلة حول جدوى وجود لجان الأسعار التي لم يعد يظهر لها أثر تاركين الحرية للبائعين للمطالبة بأي ثمن يريدونه لبضاعتهم. وبالمقابل، يشتكي بائع الخضر هو الأخر من ارتفاع ثمن الخضر بالجملة كلما كانت الكمية المعروضة فيه قليلة أو منعدمة، حيث أكد لنا أحد التجار أن يوم 12 أبريل لم تدخل سوق الجملة إلا شاحنة واحدة. ويرجح سبب ذلك إلى الإضرابات الأخيرة بسبب مدونة السير وكذلك للتساقطات المطرية الأخيرة التي تسببت في إتلاف عدد كبير من المنتجات الفلاحية. فبعد أن كانت الخضر تباع بثلاثة دراهم للكيلو كيفما كان نوعها أصبح سعرها اليوم يتراوح ما بين 6 و7 دراهم باستثناء البطاطس التي بلغ ثمنها 10 دراهم. أما اللحوم الحمراء، فقد بقيت في سعرها المحدد في 65 درهما، بينما سجل ارتفاع ملموس في أسعار اللحوم البيضاء (الدجاج المذبوح ب 31 درهما، الحي ب 19 درهما). انتقلنا إلى بعض الأحياء بمختلف أرجاء المدينة وأجرينا حوارات مع ثلة من شرائح المجتمع.. هذه أجوبة بعض المواطنين من مختلف الأعمار والمستويات المعيشية: البشير باجي، 35 سنة، عامل بالإنعاش الوطني يتقاضى كأجر شهري 1500درهم، قال إنه لن يتزوج أبدا لأن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة لايمكنانه من تلبية مصاريفه الخاصة فبالأحرى أن يتحمل عبء أسرة بكاملها. الحاج مصطفى خيا، 53 سنة، متزوج، أب لسبعة أولاد، مهنته تاجر في الخردة، مدخوله الشهري أقل من 4000 درهم، قال هذه الوضعية لم تعد تحتمل والبطالة التي يعاني منها أبناؤه تزيد من تأزم حالته. (البتول. ع) متزوجة، أم لطفلين، تتقاضى كأجر شهري 4000 درهم، تقول: «كنا نتمنى أن تنخفض الأسعار خاصة مع بوادر موسم فلاحي جيد وانخفاض في ثمن المحروقات.. لكن أظن أن هناك عوامل خارجية، زد على ذلك الإضرابات المتوالية لأرباب النقل وارتفاع الأسعار يشكل عبئا على الطبقات الفقيرة. أما أنا فأعرف كيف أدبر أموري». (أحمد. ف) أستاذ سابق، اختار المغادرة الطوعية، يقول: «لقد انتظرت كثيرا حتى تتضح لي الأمور لأقوم باستثمار أموالي في مشروع مهم. لكن الأزمة العالمية التي كان يتحدث عنها المحللون الاقتصاديون عبر مختلف وسائل الإعلام، أعتقد أنها وصلتنا. وفي هذه الحالة لن أستثمر أموالي دون أن أرى وألمس بوادر الانفراج تلوح في الأفق. وفي سؤال لنا عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار خاصة الخضر، قال نحن هنا في الصحراء ليس لدينا مشكل إلا مع الخضر والفواكه. أما الأشياء الأخرى، فالدولة -ولله الحمد- تراعي حالة سكان هذه الأقاليم وتدعم بعض المواد الأخرى (الله يحسن عوان خوتنا فى الداخل). (بوزيان. أ) تاجر خضر بالتقسيط، وجدناه يقوم بتنظيف متجره، فسألناه أين هي الخضر، لمليح كايمشي لأوربا والباقي إن وجد نستهلكه ونصدر جزءا منه إلى موريتانيا والسنغال. وعلى العموم، تبقى التجارة في مختلف المنتوجات الفلاحية مرهونة بالتقلبات الاقتصادية والمناخية في المناطق الشمالية. مع الإشارة إلى أن أغلب الشاحنات التي تفرغ حمولتها هنا لايمكن أن تعود خاوية الوفاض، إذ يعمد أصحابها إلى تهريب بعض المواد المدعمة كالمحروقات، الدقيق، الزيت، السكر رغم تواجد مايقارب من 10 عشرة حواجز لنقط المراقبة، بدءا من العيون إلى منطقة لخصاص.. ناهيك عن بوابة أخرى مفتوحة في اتجاه إحدى الدول المجاورة، الأمر الذي يزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرتها.
