تصريحات - برلمانيون: الخطاب الملكي يقدم نظرة إستراتيجية لمواصلة أوراش الإصلاحات

ثمن عدد من البرلمانيين مضامين الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، مبرزين أن الخطاب الملكي يقدم نظرة إستراتيجية لدعم عدد من القطاعات الحيوية، ومواصلة أوراش الإصلاحات. وأوضحوا أن الخطاب الملكي تطرق إلى قضايا تهم المعيش اليومي للمواطنين وعلى رأسها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية، وإصلاح القضاء من خلال التأسيس لمفهوم جديد لإصلاح العدالة، ألا وهو «القضاء في خدمة المواطن».
وفي هذا الصدد، قال حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن الخطاب الملكي تضمن توجيهات واضحة وحدد أولويات العمل خلال المرحلة القادمة، مضيفا أن الخطاب كان قويا في تأكيده على ضرورة مواصلة العمل في إطار تفعيل الديناميات والأولويات الإصلاحية التي انخرط فيها المغرب على عدة أصعدة.
وأبرز أن الأوراش الإصلاحية، التي تضمنها خطاب جلالة الملك وفي مقدمتها ورش إصلاح القضاء، تضع المغرب على عتبة تحول نوعي، مضيفا أن خطاب جلالة الملك وضع البرلمانيين أمام مسؤولياتهم.
واستحضر عبد العزيز الحافظي العلوي، عن فريق التجمع الدستوري الموحد، بمجلس النواب، الدلالات التي حفل بها الخطاب الملكي السامي الذي حث البرلمان على المزيد من العمل «ليكون في مستوى ثقة الشعب، كما طالب البرلمانيين بالتحلي بكثير من الشجاعة والكفاء والنزاهة».
وشدد الحافظي على أهمية الدبلوماسية البرلمانية كآلية مكملة للأداء الدبلوماسي الرسمي داعيا الأحزاب والفرق البرلمانية إلى التجند لإبراز مصداقية مبادرة الحكم الذاتي كمشروع حداثي ديمقراطي جدير بأن يصون الوحدة الترابية للمغرب ويستجيب لتطلعات أبناء الأقاليم الصحراوية للمملكة.
أما لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، فأكدت أن الخطاب الملكي يتجاوب مع تطلعات المواطنين من حيث الرغبة في تطوير العمل البرلماني، مشددة على أن المؤسسة التشريعية تلعب دورا أساسيا ينبغي أن تضطلع به بكل جدية.
كما ثمنت بناني سميرس تأكيد جلالة الملك على ضرورة أن يكون القضاء في خدمة المواطن، مشيرة في هذا السياق إلى أن «مؤسسات الدولة يجب أن تضطلع بدورها الأساسي باعتبارها مؤسسات في خدمة المواطن».
ومن جانبه، أبرز رضا بنخلدون، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن قضية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة شكلت «إحدى أقوى لحظات الخطاب الملكي السامي»، لا سيما وأن هذا الملف يعرف تطورات مهمة بعد الترحيب الدولي الواسع بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لإيجاد حل للنزاع المفتعل في الصحراء.
وأضاف أن الخطاب الملكي السامي تناول أيضا وضع مجلسي البرلمان وضرورة إضفاء المزيد من التكامل بينهما، مشددا كذلك على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لورش إصلاح القضاء.
أما زبيدة بوعياد رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، فاعتبرت أن الخطاب الملكي السامي «يعد لحظة قوية بالنسبة لجميع البرلمانيين» بالنظر لتأكيده على ضرورة التقدم في مسار تطوير أداء غرفتي البرلمان.
وأشارت إلى ضرورة الارتقاء بعمل مجلسي البرلمان من أجل المساهمة في تعزيز الصرح الديمقراطي وجعل العمل السياسي يستجيب لتطلعات جميع المغاربة.
وأضافت بوعياد أن الخطاب الملكي تطرق أيضا لموضوع القضاء «الذي يجب أن يكون في خدمة المواطن»، وكذا للقوانين التي ستتم مناقشتها على مستوى البرلمان، ولا سيما القانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة.
وأعربت زهرة شكاف من الفريق الحركي بمجلس النواب عن اعتزازها بمضامين الخطاب الملكي السامي «الذي أفرد حيزا هاما لمؤسسة البرلمان ولدور البرلماني المطوق بأمانة الدفاع عن قضايا المواطنين وخدمة مصالحهم في كل المجالات».
وأضافت أن المؤسسة التشريعية مطالبة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، بالارتقاء بأدائها والرفع من عطائها أخذا بعين الاعتبار التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب داعية إلى انتهاج سياسة القرب في التعاطي مع قضايا المواطنين من اجل إضفاء مصداقية أكبر على عمل المؤسسة البرلمانية.
وتوقف عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين عند المضامين الهامة للخطاب الملكي السامي مبرزا أن جلالة الملك شدد على ضرورة اعتماد حكامة برلمانية وعلى المردودية التشريعية الجيدة للبرلمان بما يخدم مصالح المواطنين كافة.
كما ذكر أفرياط بتركيز جلالة الملك في خطابه السامي على مسألة استقلال القضاء باعتباره إحدى الواجهات الكبرى للإصلاح المؤسساتي العميق الذي يرعاه جلالته خدمة للقضايا الكبرى للمملكة.