تنسيقية الصحافة المكتوبة تطالب الجهات الوصية بإعمال القوانين حماية للعاملين في القطاع

اعتبرت تنسيقية الصحافة المكتوبة التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن أوضاع الصحافيين في العديد من مقاولات الصحافة المكتوبة تعرف تراجعا، سواء على مستوى الوضع المادي و العلاقات المهنية، أو على مستوى احترام الالتزامات الاجتماعية، وقوانين الشغل والحق النقابي، مما ينذر بأزمة حقيقية تهدد الصحافيين العاملين بها، في ظل تقاعس مختلف السلطات الحكومية والمسؤولة عن تطبيق القانون وضمان الحقوق الاجتماعية عن القيام التام بواجبها.
وفي ما يلي نص البلاغ:
«عقدت تنسيقية الصحافة المكتوبة، التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اجتماعا يوم الخميس 7 أكتوبر، بمقر الفرع بالبيضاء، لهيكلة عملها التنظيمي، وتدارس أوضاع الصحافيين بمختلف المقاولات، وانتخبت الزميلة حنان رحاب، مقررة لها.
وتتشكل التنسيقية حاليا، من ممثلين عن 12 مقاولة صحافية، كتاب لجان نقابية، الإضافة إلى أعضاء عن المجلس الوطني، وأصدرت هذه الهيأة، التي تأسست طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة، البلاغ التالي:
* تسجل التنسيقية أن أوضاع الصحافيين في العديد من مقاولات الصحافة المكتوبة تعرف تراجعا، سواء على مستوى الوضع المادي والعلاقات المهنية، أو على مستوى احترام الالتزامات الاجتماعية، وقوانين الشغل والحق النقابي، مما ينذر بأزمة حقيقية تهدد الصحافيين العاملين بها، في ظل تقاعس مختلف السلطات الحكومية والمسؤولة عن تطبيق القانون وضمان الحقوق الاجتماعية عن القيام التام بواجبها.
* تعتبر أن اللجوء إلى إغلاق المقاولات، بحجج الأزمة المالية أو ضعف موارد الإعلانات، كما حصل مؤخرا بالنسبة لمجلة «نيشان»، دون احترام حقوق العاملين والمقتضيات الواردة في مدونة الشغل، يشكل خرقا واضحا لكل القوانين الوطنية والمبادئ الدولية، التي تنص على حماية الشغيلة، من تصرفات الباطرونات وضرورة خضوع المقاولات للالتزامات الاجتماعية والحكامة الرشيدة.
* تنبه إلى أن هناك بعض الصحف التي أغلقت أبوابها، قبل «نيشان»، ولم تحترم أيضا مقتضيات مدونة الشغل، لذلك تدعو الجهات الوصية على قطاع الشغل والمالية والاتصال، إلى إعمال القوانين، حماية للعاملين، وتدق ناقوس الخطر، معتبرة أن سيف الإغلاق أصبح يهدد عشرات العاملين بالعطالة.
* تطالب كل المقاولات، بما في ذلك المجموعة التي تصدر «تيل كيل» (وسابقا نيشان) بإعلان مداخيلها من الدعم العمومي والإشهار والأرباح، بكل شفافية، في إطار حق المواطن في الإعلام، للإطلاع على كل الإشكالات المرتبطة بتوزيع الإعلانات وتمويل المقاولات، وتدعو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والسلطات المعنية إلى نشر كل المعطيات المتعلقة بقطاع الصحافة المكتوبة.
* تتوجه إلى الفيدرالية وكل المقاولات الصحافية والسلطات المعنية، وخاصة وزارة التشغيل، بالعمل والحرص على أداء متأخر مستحقات الصناديق الاجتماعية، التي تخصمها بعض المقاولات دون أن تؤديها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
* تؤكد أن مراجعة عقد البرنامج الموقع بين الحكومة وفيدرالية الناشرين، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار سلبيات التجربة السابقة، التي لم يتم فيها احترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية من طرف العديد من المقاولات، وتطالب بوضع بنود مخصصة لأجور الصحافيين وأوضاعهم الاجتماعية في العقد المقبل.
* تدعو كافة الصحافيين إلى التضامن من اجل الدفاع عن حقوقهم، وتعلن أنها ستنطلق في عملية التعبئة في أفق خوض نضالات لتلبية المطالب المذكورة، كما ستجري اتصالات بفيدرالية الناشرين والسلطات المعنية لفتح حوار حول كل هذه القضايا.