نقباء ومحامون يطالبون مفوضية اللاجئين بالتحقيق في ظروف اختطاف المناضل الصحراوي

16 منظمة حقوقية مغربية تعتزم الذهاب إلى تندوف من أجل متابعة مصير مصطفى سلمى
أعلنت 16منظمة حقوقية وشبابية وتربوية مغربية، أنها ستنتقل إلى مخيمات تندوف للاتصال بعائلة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وأصدقائه بالمخيمات، ومعرفة مصيره بعدما كانت جبهة البوليساريو قد أعلنت عن إطلاق سراحه في 6 أكتوبر الجاري، لكن دون معرفة مصيره ولا مكان تواجده.
وتتشكل هذه المنظمات من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، منتدى بدائل المغرب،جمعية الشعلة،المرصد المغربي للحريات العامة، الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الذاكرة المشتركة والمستقبل، مجموعة الحداثة والديمقراطية، بيت الحكمة، الشبكة المغربية الأورو متوسطية للمنظمات غير الحكومية، فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، رابطة الشباب الديمقراطيين المغاربة، جمعية المدونين المغاربة، جمعية عدالة والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.
وجددت هذه المكونات الحقوقية والشبابية والتربوية في بلاغ لها، طلبها القاضي بكشف مكان اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وحماية حقه في الحياة والسلامة الجسمانية، والتعجيل بإطلاق سراحه والالتحاق بعائلته. مشيرة إلى أن عائلة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وأصدقاؤه وباقي مكونات الرأي العام المغربي والمكونات الحقوقية لا زالت تجهل مصيره إلى حد الآن.
وأكدت هذه المنظمات على أنه بعد أكثر من ستة أيام عن إعلان إطلاق سراحه، لم يتمكن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من الالتحاق بعائلته التي تقيم بمخيمات تندوف بالجزائر، كما تفيد معلومات تم التوصل إليها بأنه تعرض لمختلف أشكال التعذيب.
وعبرت منظمات الحقوقية المغربية عن تخوفها وتخوف عائلته من أن يكون الإعلان عن إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود مجرد إعلان إعلامي لأهداف سياسية، مؤكدة على أن استمرار احتجازه هو من أجل التقليص من أثار التعذيب الذي يمكن أن يكون قد تعرض له، خلال أكثر من ستة عشر يوم من الاعتقال خارج نطاق القانون.
وفي سياق متصل، استنكرت المكونات ذاتها الاستخفاف بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومتابعة حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود من طرف السلطات الجزائرية باعتبار مسؤوليتها الدولية لحماية كل الأشخاص الموجودين بتندوف التي هي تحت نفوذها الترابي، وجبهة البوليزاريو التي أعلنت إطلاق سراحه.
إلى ذلك، بعث عدد من المحامين المعروفين بالمغرب رسالة إلى رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان
بجنيف، يطلبون فيها منها، اتخاذ كافة الإجراءات من أجل تقصي الحقائق حول احتجاز واختفاء المواطن الصحراوي مصطفى سلمى ولد مولود وربما نفيه تعسفيا، عقب الأخبار التي نشرت عبر العالم بتعرضه للمعاملة غير الإنسانية والتي تضع مصيره في نطاق المصير المجهول». وقال كل من النقيب عبد الرحمان بنعمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحيم بن بركة وخالد السفياني ومصطفى الرميد، في رسالتهم، التي تلقت بيان اليوم نسخة منها، إن هذه المعاملة «ربما تنكر عليه الحق في الحماية القانونية، ضدا على المواثيق الدولية التي تحمى الحق في الحياة والسلامة البدنية وفي التنقل واحترام الرأي والمساواة أمام القانون، والتي نضعها نحن، كما تضعها الحركة العالمية لحقوق الإنسان، نصب أعيننا كأفراد في قمة انشغالاتنا ونضالنا دون اعتبارات أخرى سياسية أو ظرفية أو دعائية».