مدونة: ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية في غياب المراقبة

انعكس تطبيق بنود مدونة السير التي شرع في تنفيذها ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 والتي عرفت العديد من التجاذبات بين الأقطاب النقابية المهتمة بمجال السير بين السلبية والإيجابية لمضامن هذه المدونة التي أحدثت خلخلة في غياب قطاع النقل الطرقي ومدى تطبيقها والسهر على تفعيل بنودها لدى الجهاز الأمني أو الدركي بل والسلطات العمومية عامة، وأسباب نزول هذه التوطئة هو الاشارة الى الأثر السلبي الواضح على المواطنين العاديين الذين اكتووا بنار حارقة نتيجة ارتفاع العديد من الأسعار المتعلقة بالمواد الاستهلاكية الضرورية المؤثثة لقفة الكادحين بالاضافة الى تزامن هذا مع الدخول المدرسي وما يتطلبه من تبعات، المواد الاستهلاكية تضاعف ثمنها أحيانا خاصة الخضر والفواكه دون وجود مراقبة فاعلة تثير انتباه المضاربين الذين يجدونها مناسبة لإشعال فتيل الأسعار سواء تعلق الأمر بأصحاب الشاحنات التي تنقل المواد أو تجار الجملة ويضاف الى هذا وذاك اضطراب حركة النقل المزدوح أو النقل السري -الخطافة- هذا النقل الذي أصبح من الضروريات في تواجده لنقل القرويين والمتبضعين من المدينة الى مناطقهم في غياب إطار لتفعيل رخص النقل لكل طالب لها شريطة بنود لدفتر التحملات بدل اعتبار مأذونية النقل امتياز ريعي ونسوق في الأخير ما وقع بمدينة وادي أمليل باقليم تازة والذي صادف يوم السوق الأسبوعي، حيث امتنع أصحاب النقل المزدوج والسري لنقل المتسوقين وحجزت السيارات الناقلة فانتفض حوالي 2000 متسوق وقطعوا الطريق الوطنية الرابطة بين فاس ووجدة وكانت الأمور ستتحول الى ما لا تحمد عقباه وارتأت السلطة المحلية اطلاق سراح العربات المحجوزة لنقل الساكنة الى دواوير القبيلة، ولأهل القرار واسع النظر!