بعد تضخم ملفات القروض المعلقة

شركات تسليف تشدد مساطر تمويل شراء السيارات والشاحنات وأخرى تتوقف نهائيا عن التمويل
توقفت بعض شركات التسليف عن تقديم القروض للأشخاص الذاتيين والمعنويين الراغبين في شراء السيارات والشاحنات، فيما باتت أخرى ترهن منح السلف بضرورة تقديم ضمانات جديدة وتوفر شروط محددة في الزبائن، بمن فيهم الراغبين في اقتناء تجهيزات منزلية، أو في الحصول على قرض للاستهلاك الظرفي.
وقال عزيز البوعميري، رئيس قسم المنازعات بإحدى شركات التسليف التي تعيش ظرفية صعبة، إنه لم يتبق اليوم من الشركات الكبرى المعروفة والناجحة، سواء على مستوى رقم معاملاتها أو على صعيد الأرباح القياسية التي حققتها، والتي تواصل نشاطا عاديا في مجالها، سوى أربع شركات، فيما توقفت أخرى عن تلبية أنواع معينة من الطلبات التي يتقدم بها الزبناء، خاصة منها تلك المتعلقة باقتناء السيارات والشاحنات والآليات الكبرى.
واعتبر عزيز البوعميري، في حديث لبيان اليوم، الوضع الحالي لشركات التسليف ناتجا عن أزمة كانت متوقعة بعد الارتفاع القياسي لحجم القروض، والتي بلغت عتبة حرجة، تبين حينها هامش الخطورة في التعامل مع زبناء أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، ومن المقاولات الصغرى والمتوسطة شديدة التأثر بحالات الانحصار التي شهدها الاقتصاد المغربي طوال السنوات الثلاث.
ورفض مصطفى ملسة رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل ربط علاقة مباشرة بين قضية الاختلاسات الكبيرة التي تعرضت لها شركة تسليف المتخصصة في منح قروض الاستهلاك، وبين واقع العزوف الحالي عن منح قروض لشراء السيارات والشاحنات أساسا، رغم أن قضية هذه الشركة، التي هي فرع مجموعة سينيا السعادة، ما تزال ترخي بظلالها على القطاع الذي لجأ إلى التشدد خشية الوقوع في فضائح مماثلة .
فقد همت الاختلاسات التي تعرضت لها «تسليف» المملوكة لرجل الأعمال مولاي حفيظ العلمي، ملايير السنتيمات، نتيجة قيام عدد من العاملين في هذه الشركة بتسهيل عملية قروض وهمية، من أجل شراء شاحنات مع بعض الوسطاء والشركات.
عكس ذلك، يرى سعيد مؤلف، الخبير الاقتصادي والمستشار لدى شركات السلف، في تصريح لبيان اليوم، أن درس شركة مولاي حفيظ العلمي كان بليغا، ومكن من تهييء باقي الشركات لولوج مرحلة جديدة في التعامل مع كل منتجاتها وزبائنها، تفاديا لتنامي الغلاف المالي الخاص بالقروض مستحيلة الاسترجاع وبالقروض المعلقة. هاته الأخيرة تراجعت خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2008, لكنها عادت إلى الارتفاع خلال السنة الماضية، حيث بلغت 4.7 مليار درهم، أي بارتفاع وصل إلى 13,7 في المائة مقارنة مع سنة 2008.
هذه الأرقام، كانت الدافع الرئيسي وراء الحرص الذي تبديه، اليوم، شركات القروض. وهو حرص يعتبره رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل، ضروريا، لتفادي انفجار قنبلة موقوتة اسمها «صعوبة الوفاء بالديون»، خاصة القروض الاستهلاكية التي ارتفعت تكلفتها وزاد حجمها اتساعا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وأسعار مواد التجهيز المنزلي والمقاولاتي على حد سواء، بالإضافة إلى الإجراءات الضريبية التي همت الكمبيالات، والتي رفعت، من جهة، الضريبة على القيمة المضافة إلى 20 بالمائة بدل 10 بالمائة، وأقرت توزيع استعادة هذه الضريبية على أقساط، تمتد لأربع أو خمس سنوات من عمر الدين الذي يؤديه الزبون، بعد استفادته من التجهيزات المطلوبة أو من الشاحنة أو السيارة الجديدة.