مندوبية التخطيط تتوقع تحقيق معدل نمو بقيمة 5.3 في المائة

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو بقيمة 5.3 في المائة خلال الفصل الثالث من 2009، مقابل 4.6 في المائة خلال الفصل الثاني، رغم الظرفية الدولية التي يطبعها تراجع الطلب الأجنبي الموجه نحو المغرب بناقص 2.3 في المائة. وعزت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز الظرفية الاقتصادية لشهر يوليوز الجاري، هذا التحسن بالأساس للأداء الذي حققه القطاع الفلاحي، الذي يتوقع أن تزداد قيمته المضافة ب 26.6 في المائة خلال الفصل الثاني، مقابل ارتفاع طفيف للقيمة المضافة غير الفلاحية ب 0.6 في المائة.
وأشارت المندوبية إلى أن هذا التطور لا يزال محاطا بمجموعة من التقلبات المرتبطة بآفاق انتهاء دورة الركود الاقتصادي التي دخلتها معظم القطاعات الموجهة نحو التصدير، لاسيما أن تغيراتها الأخيرة لا تزال دون مستوى الاتجاه العام المسجل خلال السنتين الماضيتين.
كما ترجح المندوبية أن تشهد الصادرات الوطنية بعض الارتفاع، خلال الفصل الثاني من 2009، مستفيدة من تزايد مرتقب على الخصوص في مبيعات المواد الخام ومواد التجهيز والاستهلاك.
واعتبرت المندوبية أن المبيعات نحو الخارج حققت نوعا من الاستقرار خلال الفصل الثاني، مع تراجع طفيف في المقتنيات غير الطاقية، خاصة أنصاف المواد والمواد الغذائية.
وأبرزت أيضا أن استمرار تقلص تحويلات المغاربة القاطنين في الخارج وانخفاض مداخيل السياحة المسجل منذ الفصل الثالث من 2008، لم تسمح بتقليص عجز الميزان التجاري، كما كان الأمر بالنسبة إلى السنوات الماضية، مشيرة إلى وجود تباطؤ في الطلب الداخلي خلال سنة 2009.